سجل سوق العقارات في الكويت نشاطًا ملحوظًا في مبيعات الشقق السكنية، بعدما بلغت التعاملات 135 صفقة بقيمة إجمالية تقترب من 9.98 مليون دينار كويتي، خلال الفترة من 2 أغسطس حتى 3 نوفمبر 2026، وفقًا لبيانات وزارة العدل الكويتية.
وكشفت البيانات عن تفاوت واضح في مستويات الأسعار بين المناطق السكنية والاستثمارية، سواء من حيث إجمالي قيمة الوحدات أو أسعار المتر المربع، في ظل تأثير عوامل عدة، أبرزها أسعار الأراضي وموقع العقار وطبيعة الملكية والخدمات المتاحة للمشترين.
المهبولة تستحوذ على نصف مبيعات الشقق
وتصدرت منطقة المهبولة قائمة المناطق الأكثر نشاطًا في تداولات الشقق السكنية، بعدما سجلت 68 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 3.531 مليون دينار، لتستحوذ على نحو نصف عدد الصفقات المسجلة خلال الفترة، بمتوسط 51.9 ألف دينار للصفقة الواحدة.
وجاءت منطقتا السالمية والفنطاس في المرتبة التالية، بواقع 13 صفقة لكل منهما، وبلغت قيمة التعاملات في السالمية نحو 1.014 مليون دينار، مقابل 1.033 مليون دينار في الفنطاس.
وسجلت منطقة صباح السالم 11 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.532 مليون دينار، فيما شهدت حولي 8 صفقات بقيمة 495 ألف دينار.
كما سجلت الجابرية 3 صفقات بقيمة 305 آلاف دينار، والفروانية 3 صفقات أخرى بقيمة 141.5 ألف دينار.
أسعار المتر المربع تصل إلى 1475 دينارًا
وعلى مستوى الأسعار، أظهرت البيانات وجود فجوة كبيرة بين أسعار الشقق في المناطق المختلفة، إذ سجلت منطقة صباح السالم أعلى سعر للمتر المربع ضمن الصفقات المرصودة، بعدما بيعت شقة بمساحة 200 متر مربع مقابل 295 ألف دينار، بما يعادل 1475 دينارًا للمتر.
وفي السالمية، بلغ سعر المتر نحو 803 دنانير، في صفقة بيع شقة مساحتها 186.73 متر مربع بقيمة 150 ألف دينار.
أما في المهبولة، فسجلت إحدى الصفقات بيع شقة بمساحة 306.5 متر مربع مقابل 160 ألف دينار، بما يعادل نحو 522 دينارًا للمتر المربع.
وفي المقابل، سجلت منطقة جابر الأحمد أقل سعر للمتر المربع ضمن التعاملات المرصودة، عند 391 دينارًا، لشقة حكومية تبلغ مساحتها 353.85 متر مربع، وبيعت مقابل 138.5 ألف دينار.
الشقق الحكومية أقل سعرًا من الاستثمارية
وأظهرت البيانات حضورًا ملحوظًا للشقق الحكومية في منطقتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات، حيث تتميز هذه الوحدات بمساحاتها الكبيرة وانخفاض أسعار المتر المربع مقارنة بعدد من المناطق الاستثمارية.
وبلغت قيمة الصفقات المسجلة في منطقة جابر الأحمد نحو مليون دينار خلال الفترة محل الرصد، وسجلت إحدى الصفقات أعلى قيمة بالمنطقة عند 183 ألف دينار لشقة مساحتها 353.85 متر مربع، تلتها صفقة بقيمة 180 ألف دينار لشقة مساحتها 349.16 متر مربع، ثم صفقة أخرى بقيمة 175 ألف دينار.
وفي ضاحية شمال غرب الصليبخات، بيعت شقة بمساحة 349.16 متر مربع مقابل 175 ألف دينار.
ويعكس هذا التفاوت اختلاف طبيعة الوحدات المعروضة في السوق الكويتي، حيث تصل أسعار المتر في بعض الشقق الاستثمارية إلى نحو 3.8 مرة مقارنة ببعض الشقق الحكومية.
33 ألف دينار أقل قيمة لصفقة بيع شقة
وفي مؤشر على تنوع مستويات الأسعار والشرائح المستهدفة في السوق، سجلت منطقة المهبولة أقل قيمة لصفقة بيع شقة خلال الفترة، عند 33 ألف دينار لوحدة تبلغ مساحتها 52.672 متر مربع.
كما شهدت المنطقة بيع شقتين أخريين بقيمة 35 ألف دينار لكل منهما، الأولى بمساحة 47.165 متر مربع، والثانية بمساحة 58.87 متر مربع.
ويعزز ذلك مكانة المهبولة باعتبارها إحدى المناطق التي تستقطب المشترين الباحثين عن وحدات سكنية بأسعار أقل، إلى جانب المستثمرين الراغبين في شراء العقارات وتأجيرها.
أزمة إسكان العمالة تدعم الطلب على المهبولة
وانخفاض أسعار الشقق في المهبولة يجعلها مناسبة لأصحاب الميزانيات المحدودة، كما تستقطب العمالة الباحثة عن وحدات سكنية منخفضة التكلفة.
كما أن أزمة سكن العمالة في منطقة جليب الشيوخ أسهمت في زيادة الطلب على الشقق بالمهبولة، مع توجه بعض المستثمرين إلى شراء الوحدات وتأجيرها، للاستفادة من العوائد الإيجارية وإعادة استثمار رؤوس الأموال.
وتكشف بيانات التداولات عن وجود سوق عقارية متعددة الشرائح في الكويت، تتباين فيها فرص الشراء والاستثمار بحسب الموقع والمساحة وطبيعة الملكية، مع استمرار المناطق الأقل تكلفة في جذب شريحة من المشترين والمستثمرين، مقابل ارتفاع الأسعار في المناطق الاستثمارية التي تتمتع بمزايا وخدمات إضافية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض