يوسف بطرس غالي: مصر تستطيع تحقيق 100 شركة يونيكورن.. وإصلاح الجهاز الإداري والتمويل مفتاح دعم الشركات الناشئة


الجريدة العقارية الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 04:09 مساءً
يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي
محمد عاطف

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري الأسبق، إن مصر لديها القدرة على تحقيق أكثر من المستهدف الحكومي بشأن إنشاء 5 شركات ناشئة من فئة اليونيكورن خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً أن تحقيق 100 شركة يونيكورن ليس مستحيلاً في ظل وجود أفكار ريادية وكفاءات شبابية قادرة على الابتكار.

وأوضح غالي، خلال مقابلة خاصة على شاشة CNBC عربية، أن المشكلة الأساسية التي تواجه الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة في مصر لا تتعلق بغياب الأفكار أو قدرات الشباب، وإنما بوجود عقبات إدارية وتمويلية تحول دون نمو هذه المشروعات واستمرارها.

وأشار إلى أن الجهاز الإداري في مصر اعتاد التعامل مع الشركات الكبرى، لكنه لا يزال بحاجة إلى تطوير آليات التعامل مع المشروعات الصغيرة التي تبدأ برؤوس أموال محدودة، سواء كانت 100 ألف أو 200 ألف أو مليون جنيه، موضحاً أن هذه المشروعات قد تواجه صعوبات كبيرة عند التعامل مع الإجراءات الحكومية.

وأكد ضرورة إعادة صياغة الجهاز الإداري ليصبح قادراً على دعم المنشآت الصغيرة، وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، بحيث يستطيع صاحب المشروع تأسيس شركته من خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، والحصول على ملفه الضريبي وبقية المستندات المطلوبة دون الدخول في إجراءات معقدة.

وأضاف أن التمويل يمثل العقبة الثانية أمام الشركات الناشئة، موضحاً أن الجهاز المصرفي اعتاد التعامل مع الشركات الكبرى، مثل فودافون وجلاكسو ويلكم، لكنه يتعامل بحذر مع المشروعات الصغيرة بسبب مخاوف التعثر.

ورفض غالي اعتبار معدلات تعثر المشروعات الصغيرة أعلى بالضرورة من نظيرتها في الدول الأخرى، مشيراً إلى أن دراسة المشروع بصورة صحيحة وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم يمكن أن يساعدا في تقليل مخاطر التمويل.

واقترح إنشاء أجهزة متخصصة تعمل مستشاراً للمشروعات الصغيرة، وتساعد أصحاب الأفكار على إعداد دراساتهم المالية وتحديد احتياجاتهم التمويلية، وتوجيههم إلى كيفية الاقتراض وإدارة الموارد وتوزيع الإنفاق بصورة تحقق عائداً للمشروع.

وأوضح أن صاحب الفكرة قد يمتلك تصوراً مبتكراً لمشروع ناجح، لكنه لا يمتلك بالضرورة الخبرة المالية اللازمة لإعداد المشروع وإدارته، وهو ما يستدعي وجود جهات متخصصة تساعده في تحويل فكرته إلى نشاط اقتصادي قابل للنمو والاستمرار.

وفيما يتعلق بتراجع عدد من الشركات الناشئة بعد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، قال غالي إن هذه الحالات يجب دراستها بصورة منفردة، ولا يمكن تعميم سبب واحد على جميع الشركات التي تتوقف عن العمل.

وأوضح أن أسباب خروج بعض الشركات من السوق قد تشمل التعثر أو نقص التمويل أو سوء استخدام الأموال، مشيراً إلى أن بعض المشروعات قد تنفق التمويلات التي حصلت عليها في مجالات لا تحقق عائداً مناسباً، وهو ما يستدعي تحليل كل حالة على حدة.

البرنامج الاقتصادي الجديد ودور الكفاءات في التنفيذ

وعن ملامح البرنامج الجديد للتحول الاقتصادي لما بعد صندوق النقد الدولي، قال غالي إن الاتجاه المطروح يسير في المسار الصحيح، لكنه شدد على أن العبرة الأساسية تكمن في التنفيذ والكفاءات التي تتولى إدارة البرنامج.

وأكد أن نجاح أي برنامج اقتصادي لا يتوقف فقط على جودة الأهداف الموضوعة، وإنما يرتبط بقدرة المسؤولين على اتخاذ القرارات اليومية اللازمة للوصول إليها، موضحاً أن تنفيذ البرنامج يتطلب اتخاذ عدد كبير من القرارات بصورة مستمرة، وأن كفاءة القائمين على التنفيذ لا تقل أهمية عن الأهداف نفسها.

وأشار إلى أن التوترات والأوضاع الجيوسياسية والأزمات الخارجية، بما فيها التطورات في منطقة الخليج والحرب في أوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا، تؤثر على مسيرة الاقتصاد، ولا تقتصر آثارها على مصر وحدها، بل تمتد إلى مختلف دول العالم.

وأضاف أن مصر تجاوزت الأزمة الأخيرة التي استدعت اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وأن التحدي الحالي يتمثل في خلق مناخ تنموي قادر على رفع معدلات النمو الاقتصادي من مستويات تتراوح بين 3 و4% إلى مستويات تتراوح بين 7 و8%.

النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين

وأكد غالي أن الخروج من دائرة الفقر يتطلب تحقيق معدلات نمو تتجاوز 10% سنوياً، ولمدة جيل كامل يصل إلى نحو 20 عاماً، معتبراً أن استمرار النمو المرتفع خلال هذه الفترة يمكن أن يساعد على الخروج بصورة نهائية من دائرة الفقر.

وفي تعليقه على عدم شعور المواطنين بثمار معدلات النمو التي حققتها مصر قبل عام 2011، والتي تجاوزت 7% ووصلت إلى نحو 7.5%، قال غالي إن الاقتصاد لم يحصل على الوقت الكافي لاستمرار هذه المعدلات، بسبب الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تباطؤ النمو.

وأوضح أن معدلات النمو كانت تسير في اتجاه الوصول إلى مستويات تتجاوز 10%، قبل أن تؤدي الأزمة المالية إلى إبطاء المسيرة، مشيراً إلى أن النمو عاد لاحقاً إلى مستويات بلغت نحو 6% و6.5% خلال عام 2010.

وعن توقيت شعور المواطنين بتحسن الأوضاع الاقتصادية، أشار غالي إلى أن التحسن لا يحدث بصورة مفاجئة، وإنما يتم تدريجياً، موضحاً أن المواطنين قد يلاحظون تحسناً في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم مع مرور الوقت، بحيث يمتد دخلهم لفترة أطول من الشهر، بدلاً من نفاده في وقت مبكر.

وقال إن التحسن الاقتصادي يحتاج إلى وقت، ولا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، وإنما يظهر تدريجياً مع استمرار الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية.

التصدير المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي

وفيما يتعلق بالأولويات المالية خلال المرحلة المقبلة، أكد غالي أن القطاع الخارجي، المتمثل في التصدير والاستيراد، يجب أن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن التصدير يمثل المدخل الأساسي لتحريك بقية القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن الظروف التجارية الدولية أصبحت أكثر صعوبة، في ظل اتجاه بعض الدول إلى فرض قيود جمركية وإجراءات تحد من حركة التجارة، لكنه شدد على ضرورة التركيز على زيادة الصادرات أو إحلال المنتجات المحلية محل الواردات.

وأكد أن إحلال الواردات يجب أن يقوم على إنشاء مشروعات قادرة على الإنتاج بكفاءة تنافس المنتجات الأجنبية، وليس الاعتماد على الحماية الجمركية المرتفعة، قائلاً إن فرض جمارك تصل إلى 200% لمنع المنافسة الخارجية لا يمثل حلاً حقيقياً للمشكلة.

وشدد على أن الهدف يجب أن يكون بناء منشآت إنتاجية قادرة على منافسة المنتجات المستوردة داخل السوق المحلية، والوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال تحسين الكفاءة والإنتاجية والقدرة التنافسية.