كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه، اعتباراً من الأول من يناير، بنسبة زيادة تتجاوز 21%.
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع قناة CNBC عربية، إن القرار يستهدف نحو 26.5 مليون مواطن يعملون بمنشآت القطاع الخاص، من إجمالي قوة عمل تقدر بنحو 32 مليون مواطن، مؤكداً أن تحسين الأجور والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يأتيان على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الزيادة الجديدة تأتي في إطار استمرار التنسيق والتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة تحسين مستويات الأجور خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة الشركات على مواصلة النمو.
الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي يبلغ حالياً 8 آلاف جنيه، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على إعداد تصور لرفع الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أنه من المقرر تطبيق زيادة جديدة في أجور العاملين بالقطاع الحكومي اعتباراً من يوليو 2027، على أن يتم عرض التصور الحكومي بشأن الزيادات المستهدفة على ممثلي القطاع الخاص للتشاور والتوافق حول آليات التطبيق.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء كلف وزير المالية بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، بهدف مناقشة رؤية زيادة الأجور خلال السنوات الثلاث المقبلة، والاستماع إلى قدرة الشركات على مواكبة هذه الزيادات، بما يضمن حقوق العاملين واستدامة نمو القطاع الخاص.
وزارة العمل تتولى متابعة تنفيذ القرار
وفيما يتعلق بآليات الرقابة على تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، أكد عادل أن القرار يستهدف جميع منشآت وفئات القطاع الخاص، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، مشيراً إلى أن وزارة العمل تمتلك آليات لمتابعة مدى الالتزام بالتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف أن العاملين الذين لا تلتزم منشآتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور يمكنهم التقدم بشكاوى إلى مديريات العمل في مختلف المحافظات، أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، وكذلك من خلال منظومة الشكاوى الحكومية، بما يتيح للحكومة متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد أن قانون العمل، الذي جرى تعديله العام الماضي، يتضمن مجموعة من الإجراءات والآليات التي تكفل حماية حقوق العاملين، وتسوية المنازعات العمالية، وصولاً إلى المحاكم العمالية المختصة بالفصل السريع في الدعاوى.
استثناءات محددة وفقاً للقانون
وشدد المتحدث الرسمي على أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يشمل جميع المنشآت المخاطبة به، موضحاً أن أي استثناءات محتملة تقتصر على الفئات التي يسمح القانون ولائحته التنفيذية باستثنائها، وفقاً لظروف قهرية أو حالات خاصة ولمدد محددة.
وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية بالتساوي، وهو الجهة المختصة باتخاذ قرارات زيادة الأجور، مؤكداً أن الزيادات المستقبلية للقطاع الخاص ستخضع للمشاورات والتوافق بين الأطراف الثلاثة.
الحكومة تعلن خطة لإنشاء ألف تجمع صناعي بحلول 2030
وفي سياق متصل، أكد عادل أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية التي وصلت إلى 5.1%، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة، تعكس قدرة القطاع الخاص على مواصلة توليد فرص العمل.
وأضاف أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال حزمة من الحوافز الاستثمارية والضريبية، والتوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمناطق الصناعية، إلى جانب دعم الصناعة المحلية.
وكشف عن إعلان الحكومة خطة لإنشاء ألف تجمع صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف قرى مصر بحلول عام 2030، بهدف توطين الصناعة وتقريب الأنشطة الإنتاجية من مراكز التشغيل في القرى والمراكز، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض