أكد عبد الله الربدي، خبير أسواق المال، أن نتائج الشركات المدرجة في السوق السعودية تعكس قدرة القطاع الخاص على مواصلة النمو وتعزيز الأعمال، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال عام 2026، مشيراً إلى تحسن مستويات الأرباح وارتفاعها بنحو 14% باستثناء أرامكو، فيما ترتفع نسبة النمو إلى نحو 32% أو 33% عند احتساب أرباح الشركة.
وأوضح الربدي، خلال حديثه عن أداء السوق السعودية، مع قناة العربية بيزنس، أن هذه النتائج تأتي في ظل ظروف صعبة واجهت الشركات، من بينها اضطرابات سلاسل الإمداد والقيود اللوجستية والتوترات الجيوسياسية، لافتاً إلى أن نمو الأرباح يعكس تحسن أداء الشركات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن نمو أرباح الشركات، بالتزامن مع نمو الناتج المحلي غير النفطي في السعودية، يعكس تحسن النشاط الاقتصادي داخل المملكة، خاصة أن القطاع غير النفطي يمثل مؤشراً مهماً على حركة الاقتصاد المحلي، في ظل التحديات التي واجهها قطاع النفط خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس جانباً من نتائج رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، موضحاً أن تحسن أداء الشركات والأنشطة غير النفطية يؤكد انعكاس جهود التنويع الاقتصادي على نتائج الأعمال.
مكررات الربحية في السوق السعودية عند مستويات منخفضة
وفيما يتعلق بأداء مؤشر السوق السعودية «تاسي»، الذي يتداول عند مستوى 10,200 نقطة، أوضح الربدي أن تراجع المؤشر رغم تحسن أرباح الشركات يرجع إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها انخفاض مكررات الربحية وتراجع أسعار الأسهم مقارنة بمستوياتها خلال العامين الماضيين.
ولفت إلى أن مكرر ربحية السوق السعودية كان يبلغ نحو 27 مرة في بداية عام 2024، قبل أن يتراجع حالياً إلى مستويات تتراوح بين 14 و15 مرة، معتبراً أن هذه المستويات تعد منخفضة تاريخياً بالنسبة للسوق السعودية.
وأضاف أن أسعار الأسهم سجلت تراجعات تتراوح بين 40% و50% مقارنة بمستوياتها قبل عامين إلى عامين ونصف، وهو ما جعل التقييمات الحالية أكثر جاذبية للمستثمرين، إلا أن هذه الجاذبية لم تنعكس بصورة كاملة على حركة السوق بسبب استمرار حالة عدم اليقين.
وأوضح أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم وضوح مسار الحلول السياسية يدفعان المحافظ الاستثمارية إلى التريث قبل زيادة استثماراتها في أسواق الأسهم الخليجية، وهو ما يحد من عودة السيولة إلى السوق السعودية.
الودائع والصكوك تنافس الأسهم على جذب السيولة
وأشار الربدي إلى أن أسواق الأسهم تواجه منافسة من قنوات استثمارية أخرى تقدم عوائد مرتفعة، وعلى رأسها الودائع المصرفية والمرابحات والصكوك، موضحاً أن بعض إصدارات الصكوك المصرفية اقتربت عوائدها من 7%.
وأكد أن ارتفاع العوائد على هذه الأدوات الاستثمارية يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم والبحث عن فرص تحقق عوائد جيدة بمستويات مخاطر أقل، الأمر الذي يضغط على السيولة المتجهة إلى أسواق الأسهم.
وأضاف أن بيانات البنك المركزي السعودي أظهرت ارتفاع حجم السيولة المتجهة إلى الودائع لمستويات قياسية لم يسبق تسجيلها في تاريخ الاقتصاد السعودي، موضحاً أن جزءاً من الأموال التي كانت موجودة في الحسابات الجارية اتجه إلى الودائع للاستفادة من العوائد المتاحة.
وأوضح أن معادلة جذب السيولة إلى سوق الأسهم قد تتغير مع تراجع أسعار الفائدة وانحسار المخاطر الجيوسياسية، خاصة أن انخفاض أسعار الأسهم ومكررات الربحية الحالية قد يعززان جاذبية السوق أمام المستثمرين.
التوترات الجيوسياسية والفائدة تحددان اتجاه السوق خلال الأشهر المقبلة
وحول توقعاته لأداء السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، قال الربدي إن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي ستحدد حركة المؤشر خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، لحين ظهور النتائج المالية السنوية للشركات.
وأوضح أن العامل الأول يتمثل في تطورات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ومدى التوصل إلى حلول من شأنها تخفيف حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، مشيراً إلى أن جانباً من هذه المخاوف أصبح منعكساً بالفعل على مستويات التداول الحالية.
وأضاف أن تداول مؤشر السوق بالقرب من مستويات 10 آلاف إلى 10,200 نقطة يعكس تسعير جزء من المخاطر الحالية، إلا أن المستثمرين لا يزالون بحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن المسار الذي ستتخذه التطورات الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العامل الثاني يرتبط بمسار أسعار الفائدة خلال اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة، إلى جانب تحركات عوائد سندات الخزانة، موضحاً أن ارتفاع العوائد والفوائد قد يفرض مزيداً من الضغوط على أسواق الأسهم العالمية والإقليمية.
وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر بصورة أكبر على السوق الأمريكية، خاصة أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع انتقال تأثيرات هذه التحركات إلى الأسواق الإقليمية، بما قد يحد من فرص تحسن أداء السوق السعودية.
واختتم الربدي تصريحاته بالتأكيد على أن اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطاً بتطورات المشهد الجيوسياسي ومسار السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب قدرة الشركات على الحفاظ على نمو أرباحها وتعزيز نتائج أعمالها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض