حافظت دولة الإمارات على تصنيف «الشفافية التامة» الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الرابع على التوالي، بما يؤكد خضوع جميع المواد النووية المعلنة لديها للاستخدامات السلمية، والتزامها بمعايير حظر الانتشار النووي.
ويمثل التصنيف أعلى مستوى من التأكيدات التي تمنحها الوكالة ضمن نظام الضمانات النووية، ويعكس مستوى التعاون والشفافية الذي تبديه الإمارات مع المجتمع الدولي بشأن أنشطتها النووية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام».
وأدرجت الوكالة التصنيف في تقرير الضمانات لعام 2025، بعد تقييم التزام الدولة استناداً إلى المعلومات المقدمة بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، إلى جانب عمليات التحقق المستقلة التي تشمل التقارير والتفتيش والتحليل.
تأكيد الالتزام بمعايير الرقابة النووية
وقال حمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن استمرار حصول الإمارات على تصنيف «الشفافية التامة» للعام الرابع يعكس التزامها الراسخ بأعلى معايير الشفافية النووية وحظر الانتشار.
وأضاف أن التصنيف يؤكد قوة الإطار الرقابي للدولة، والتعاون الوثيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحرص على توجيه جميع الأنشطة النووية والأنشطة المرتبطة بها للأغراض السلمية حصراً.
ويتيح هذا التصنيف للوكالة تطبيق الضمانات المتكاملة في الإمارات، بما يعزز أنشطة التحقق، ويدعم الثقة الدولية في الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية، ويرفع كفاءة تنفيذ منظومة الضمانات.
دعم برامج الضمانات النووية الدولية
وواصلت الإمارات خلال عام 2025 دعم منظومة الضمانات العالمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال توفير الخبرات الفنية والمعرفة اللازمة لتعزيز فاعلية تطبيق برامج الضمانات الدولية.
كما استمرت الدولة في دعم برنامج الضمانات التابع للوكالة، الذي يسهم في بناء قدرات الدول الراغبة في تطوير برامج للطاقة النووية وإنشاء أنظمة فعالة للضمانات.
وتؤكد الإمارات استمرار التزامها بتعهداتها الدولية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومواصلة التعاون مع الوكالة والشركاء الدوليين لتعزيز منظومة حظر الانتشار النووي، ودعم توظيف العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بما يضمن الأمان والأمن ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض