إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية يقفز 80% إلى 751 مليون ريال

ارتفع حجم التمويل الذي قدمته شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية بنسبة 80% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 751 مليون ريال، ما يعادل نحو 199.7 مليون دولار، مقارنة بـ420 مليون ريال، أو 111.7 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ويعكس هذا النمو جهود الوزارة لتوفير حلول تمويلية متنوعة تستهدف دعم توسع القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على النمو.

شراكات مع 8 شركات للتقنية المالية

وأبرمت الوزارة شراكات استراتيجية مع عدد من شركات التقنية المالية الرائدة في المملكة، من بينها «تعميد» و«ترميز المالية» و«دينار» و«فرص» و«ينال» و«صكوك» و«ليندو».

وتهدف هذه الشراكات إلى معالجة التحديات التمويلية التي تواجه المنشآت الصناعية، وربطها بحلول ائتمانية مرنة ومبتكرة تساعد على استمرارية الإنتاج وتوسيع العمليات التشغيلية.

وتشمل المنتجات التمويلية المقدمة تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسع في المشروعات الصناعية، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

ورش عمل بمشاركة 80 شركة صناعية

وفي إطار جهودها لتعريف المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال بالحلول التمويلية وآليات الاستفادة منها، نظمت الوزارة عدداً من ورش العمل خلال سبتمبر الماضي، بمشاركة 80 شركة صناعية.

واستهدفت الورش التعريف بالأدوات التمويلية المتاحة وتنويع المنتجات وزيادة حجم الإقراض للقطاع الصناعي.

كما أتاحت الوزارة قاعدة بيانات المصانع أمام مقدمي الحلول التمويلية، بهدف تسهيل وصول المنشآت الصناعية إلى مصادر التمويل التي تلبي احتياجاتها.

التمويل ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030

وتواصل منظومة الصناعة في المملكة توفير المبادرات والممكنات المحفزة للاستثمار الصناعي، بما يدعم المستثمرين في مختلف مراحل رحلتهم الاستثمارية، وفي مقدمتها تنويع خيارات التمويل.

وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز دور الصناعة في تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المملكة قوةً صناعية رائدة.