خسائر بـ4.2 تريليون دولار تضرب شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

كشفت بيانات تحليلية نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز» عن تعرض مجموعة من الشركات الصناعية والخدمية الكبرى لموجة تراجعات حادة في أسواق المال العالمية، بعدما فقدت نحو 4.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ يونيو، في ظل تحول ملحوظ في توجهات المستثمرين وتراجع الثقة في استمرار النمو المتسارع المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح التحليل أن الشركات الأكثر ارتباطاً بتشييد وتجهيز مراكز البيانات كانت بين الأكثر تضرراً من عمليات البيع، بعدما شهدت الفترة السابقة تدفق استثمارات ضخمة نحو المؤسسات التي تنتج المعدات ومستلزمات البنية التحتية، بداية من مولدات الكهرباء ومحركات الطائرات المستخدمة في توفير الطاقة، وصولاً إلى كابلات الألياف الضوئية اللازمة لربط خوادم الذكاء الاصطناعي.

ومثلت الخسائر الأخيرة ضربة قوية للمكاسب التي حققتها هذه الشركات خلال العام السابق، إذ محَت ما يقرب من نصف الزيادة البالغة 9.4 تريليون دولار في قيمتها السوقية، بعدما راهن المستثمرون على أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى طفرة طويلة الأمد في الطلب على المعدات والخدمات الصناعية.

وبرزت شركة «كاتربيلر» ضمن أكبر المتضررين، إذ تراجعت قيمتها السوقية بنحو 214 مليار دولار، بما يعادل 44%، منذ تسجيل سهمها أعلى مستوى تاريخي في 30 يونيو، وفق بيانات «فاكت سيت»، وذلك رغم مكانتها البارزة في توريد مولدات الطاقة العاملة بالغاز لمراكز البيانات.

كما تعرضت شركة «أوكلو» المتخصصة في الطاقة النووية لانخفاض سهمها بنسبة 49%، على الرغم من إبرامها اتفاقاً مع شركة «ميتا» في يناير الماضي. ولم تكن شركات التكنولوجيا والبنية التحتية بمنأى عن التراجعات، إذ فقدت شركة «كومفورت سيستمز» المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إلى جانب شركة «كورنينج» المنتجة للألياف الضوئية، نحو نصف قيمتهما السوقية خلال الفترة نفسها.

وفي تعليق على هذه التطورات، اعتبر بول كيدروسكي، المستثمر في شركات رأس المال المخاطر والباحث بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن الأسواق بالغت في تقييم الشركات الصناعية التقليدية، عندما تعاملت معها باعتبارها شركات تكنولوجيا عالية النمو، على غرار شركات أشباه الموصلات.

وأشار إلى أن فكرة تحول جميع الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى أسهم ذات معدلات نمو مرتفعة أصبحت شائعة في نقاشات صناديق التحوط والمكاتب الاستثمارية العائلية، رغم ما تحمله من مبالغة في التقييم.