لمواجهة التضخم.. مسؤول ببنك إنجلترا يحذر من زيادات جديدة في أسعار الفائدة خلال 2027

تتزايد التوقعات بشأن اتجاه بنك إنجلترا إلى مواصلة تشديد سياسته النقدية خلال العام المقبل، في ظل المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما قد يدفع البنك إلى زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى بعد الزيادة المرتقبة خلال الشهر المقبل.

وفي هذا السياق، رجح هيو بيل، كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك إنجلترا، أن تحتاج المملكة المتحدة إلى جولة جديدة من رفع أسعار الفائدة خلال عام 2027، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك حتى الآن قد لا تكون كافية لإعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.

هيو بيل: رفع الفائدة إلى 4% خطوة مهمة لكنها ليست الأخيرة

وأوضح هيو بيل، في تصريحات نقلتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن قرار رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية الأسبوع الماضي، لتصل إلى 4%، يمثل مرحلة مهمة في مسار إعادة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي.

لكنه أشار إلى أن البنك المركزي البريطاني لا يزال بحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية، في إشارة إلى احتمالات استمرار رفع تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

اجتماع ديسمبر المقبل يفتح الباب أمام زيادة جديدة للفائدة

وبحسب ما نقلته الصحيفة، يتوقع بيل أن يواصل بنك إنجلترا تشديد سياسته النقدية خلال العام المقبل، إلى جانب الزيادة التي تشير التوقعات إلى إمكانية إقرارها خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 17 ديسمبر المقبل.

وترتبط هذه التوقعات بالمخاطر المتزايدة لارتفاع معدلات التضخم، خاصة مع احتمالات استمرار صعود أسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس على تكاليف المعيشة والسلع والخدمات داخل بريطانيا.

الصراع في الشرق الأوسط يثير مخاوف بشأن أسعار الطاقة والتضخم

وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على قرارات السياسة النقدية، أعرب بيل عن تشككه في حدوث انفراجة سريعة للصراع في الشرق الأوسط قبل اجتماع ديسمبر، كما استبعد بدرجة كبيرة تراجع أسعار الطاقة بحلول ذلك الموعد.

وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة لبنك إنجلترا، نظرًا لتأثير أسعار الطاقة على معدلات التضخم، وما قد تفرضه من ضغوط إضافية تدفع البنك إلى الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشددًا.

بنك إنجلترا يستهدف إعادة التضخم إلى مستوى 2%

وشدد كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك على أن السلطات النقدية ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، اعتبر بيل أن توقعات الأسواق بشأن إمكانية وصول أسعار الفائدة البريطانية إلى 5% خلال العام المقبل ليست مبالغًا فيها، ما يعكس استمرار المخاوف من الحاجة إلى زيادات إضافية في تكلفة الاقتراض.

كما أشار إلى اعتقاده بأن بنك إنجلترا انتظر فترة طويلة قبل بدء دورة رفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى أهمية التحرك المبكر لمواجهة الضغوط التضخمية.