إدارة ترامب تطلب 50 مليار دولار لتحديث نظام مراقبة الطيران الأمريكي بعد أزمة تعطّل الرحلات

في أعقاب أزمة اضطراب حركة الطيران التي شهدتها الولايات المتحدة بسبب عطل فني في شبكة الاتصالات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية، رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبها إلى الكونجرس لتوفير تمويل بقيمة 50 مليار دولار، بهدف تحديث أنظمة الملاحة الجوية وتطوير البنية التحتية للمطارات.

وكان وزير النقل الأمريكي شون دافي والبيت الأبيض قد تقدما في وقت سابق بطلب إلى الكونجرس لتخصيص 30.1 مليار دولار لتطوير المطارات القديمة وتحديث منظومة مراقبة الحركة الجوية، قبل أن تقرر الإدارة رفع قيمة التمويل المطلوب إلى 50 مليار دولار في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأكد دافي أن تطوير نظام مراقبة الحركة الجوية أصبح ضرورة عاجلة، في ظل أهمية ضمان كفاءة عمل المنظومة المسؤولة عن تنظيم حركة الطائرات وتأمين عمليات الإقلاع والهبوط، متسائلًا عن وجود أولوية تتجاوز توفير نظام فعال لمراقبة الحركة الجوية.

وأعادت أزمة الاتصالات الأخيرة فتح ملف تقادم البنية التكنولوجية التي تعتمد عليها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، خاصة أن بعض الأنظمة الحاسوبية المستخدمة في مراقبة الرحلات يعود تاريخها إلى عدة عقود، فضلًا عن الاعتماد على قطع غيار يتم الحصول على بعضها من مواقع المزادات، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى جاهزية هذه المنظومة لمواجهة الأعطال المفاجئة.

وكانت الخطة التمويلية السابقة، التي بلغت قيمتها 30.1 مليار دولار، تتضمن تخصيص 10.1 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، من بينها 7.2 مليار دولار لتطوير منصة أتمتة موحدة ومحطات عمل حديثة للمراقبين الجويين، إلى جانب ملياري دولار للاستثمار في خدمات الحوسبة السحابية.

كما تضمنت الخطة تخصيص ملياري دولار لاستبدال أبراج المراقبة الجوية وتطويرها، بما يساعد على تحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للطائرات داخل المجال الجوي الأمريكي.

ولم يقتصر برنامج التحديث المقترح على أنظمة المراقبة والاتصالات، بل شمل أيضًا استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية للمطارات، حيث تضمن الطلب السابق تخصيص 18 مليار دولار للمشروعات المرتبطة بالمطارات، منها 10 مليارات دولار لتحديث مباني الركاب القديمة أو استبدالها بأخرى أكثر تطورًا.