خبير اقتصادي: الضرائب تمثل 96% من الموارد الذاتية لموازنة تونس 2027 وتضغط على الاستثمار

حذر معز الجودي، الخبير الاقتصادي والدولي، من تداعيات زيادة الأعباء الضريبية والاعتماد المتزايد على الاقتراض في تمويل الموازنة التونسية لعام 2027، مؤكدًا أن ارتفاع الضغط الجبائي يعرقل الاستثمار ويزيد الأعباء على المؤسسات الاقتصادية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الجودي، خلال مداخلة مع CNBC ، أن قوانين المالية في تونس أصبحت تركز بصورة أساسية على تحديد الموارد والنفقات، دون وجود رؤية اقتصادية متكاملة أو برامج واضحة للإصلاح الهيكلي، مشيرًا إلى أن نحو 96% من الموارد الذاتية لموازنة 2027 تعتمد على الضرائب، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الضغط الجبائي على الاقتصاد.

وأضاف أن الإيرادات الضريبية والاقتراض يوجهان بصورة كبيرة إلى تمويل النفقات العمومية، وعلى رأسها الأجور والدعم، بدلًا من توجيه حصة أكبر منها إلى الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن كتلة أجور القطاع العام تبلغ نحو 27.3 مليار دينار تونسي.

وأشار إلى أن اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلي، خاصة من البنك المركزي التونسي، ينطوي على مخاطر تضخمية، نتيجة زيادة الكتلة النقدية المتداولة بصورة قد تتجاوز قدرة الاقتصاد على استيعابها وإنتاج الثروة، بما ينعكس على مستويات الأسعار والقوة الشرائية.

وشدد الخبير الاقتصادي على حاجة المؤسسات التونسية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، إلى حوافز ضريبية ومنح وتشجيعات استثمارية تساعدها على التوسع وخلق فرص العمل، معتبرًا أن توجيه الموارد بصورة كبيرة إلى الأجور والنفقات الجارية يقلص المساحات المتاحة لتمويل التنمية والاستثمار.

وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، أوضح الجودي أن مخصصاتها في موازنة تونس تبلغ نحو 11.8 مليار دينار، موزعة بواقع 59% لدعم المحروقات، و34% للمواد الأساسية، و6.1% للنقل، مؤكدًا ضرورة إصلاح منظومة الدعم لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بدلًا من استفادة الفئات مرتفعة الدخل منها.

وأكد أن بناء دولة اجتماعية يتطلب في المقام الأول خلق الثروة وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الكبرى، بما يتيح للدولة توفير موارد إضافية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والدعم، مشيرًا إلى أن السياسات الاجتماعية لا ينبغي أن تنفصل عن السياسات التنموية.

وانتقد الجودي التوسع في التوظيف بالقطاع العام، موضحًا أن عدد الموظفين في الإدارة التونسية يقترب من 690 ألف موظف، وهو ما اعتبره رقمًا مرتفعًا مقارنة باحتياجات الدولة وحجم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن زيادة أعداد الموظفين لم تنعكس بالضرورة على تحسن الخدمات الإدارية، في ظل وجود تفاوت في توزيع العاملين بين المؤسسات الحكومية، إلى جانب ارتفاع فاتورة الأجور على حساب مخصصات الاستثمار والتنمية.

واختتم الجودي تصريحاته بالتأكيد على أن تحسين مناخ الاستثمار في تونس يتطلب مراجعة السياسة الجبائية، وإعادة توجيه الإنفاق العام نحو القطاعات المنتجة، وإصلاح منظومة الدعم، بما يعزز قدرة الاقتصاد على خلق الثروة وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.