أثار مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) في تونس لعام 2027 موجة واسعة من الجدل والنقاشات على المستويين الشعبي والنخبوي، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، واعتماد الحكومة بشكل رئيسي على الجباية والضرائب لتمويل النفقات.
ووفقاً لتقرير عرضته قناة «CNBC عربية» يستعرض أبرز أرقام ومؤشرات مشروع الموازنة على أساس سنوي، يُقدّر الحجم الإجمالي للموازنة بنحو 82.4 مليار دينار (82 ملياراً و400 مليون دينار)، وسط فجوة واضحة بين الإيرادات والنفقات.
أبرز أرقام ومؤشرات مشروع موازنة 2027:
الإيرادات العامة: تُقدّر بـ 54.2 مليار دينار (54 ملياراً و200 مليون دينار).
الإيرادات الجبائية (الضرائب): تستهدف الحكومة تحصيل 49.6 مليار دينار (49 ملياراً و600 مليون دينار) من الضرائب والجبايات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.7% على أساس سنوي.
النفقات العامة: تبلغ 68.9 مليار دينار (68 ملياراً و900 مليون دينار)، وتستحوذ كتلة الأجور والتأجير وحدها على 27.3 مليار دينار (27 ملياراً و300 مليون دينار).
التمويل والاقتراض: يُقدّر التمويل المستهدف لاحتياجات الدولة بنحو 19.8 مليار دينار (19 ملياراً و800 مليون دينار)، في حين يصل إجمالي الاقتراض الداخلي والخارجي إلى 26.7 مليار دينار (26 ملياراً و700 مليون دينار).
ويتركز الجدل الدائر بين الأوساط الاقتصادية والشعبية في تونس حول الفارق الكبير بين حجم النفقات المرتفعة ومستوى الإيرادات، وما يرافقه من لجوء الحكومة إلى رفع الرهان على الإيرادات الضريبية لتغطية العجز والاحتياجات التمويلية في ظل ضغوط معيشية واقتصادية متزايدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
