حصل المغرب على تمويل بقيمة 434.4 مليون يورو، ما يعادل نحو 479 مليون دولار، من بنك التنمية الأفريقي، بهدف تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات المرتبطة بالطاقة والتغيرات المناخية، إلى جانب دعم استثمارات القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.
وقال البنك، في بيان صادر الجمعة 13 نوفمبر، إن القرض جرى توقيعه مع الحكومة المغربية، ضمن برنامج يستهدف رفع قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات المناخية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
التمويل يدعم مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل
ويستهدف التمويل مساعدة المغرب على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة في الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل، وما تفرضه هذه التطورات من ضغوط على الاقتصادات.
كما يتضمن البرنامج إجراءات لتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية، وتطوير بيئة الأعمال بما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.
إعادة هيكلة الشركات الحكومية وتطوير قطاعي المياه والكهرباء
وأوضح بنك التنمية الأفريقي أن التمويل سيُوجه لدعم إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تحسين منظومة الحوكمة في قطاعي المياه والكهرباء.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود تطوير إدارة المرافق والخدمات الأساسية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات في القطاعات الحيوية.
بنك التنمية الأفريقي يطرح أول سندات بالدرهم المغربي
وفي سياق تعزيز أدواته التمويلية داخل المغرب، أضاف بنك التنمية الأفريقي الدرهم المغربي إلى العملات التي يستخدمها في إصداراته، بعدما طرح خلال الشهر الماضي أول سندات مقومة بالعملة المغربية.
وبلغت قيمة الإصدار مليار درهم مغربي، بما يعادل نحو 100 مليون دولار، في خطوة تستهدف توسيع أدوات التمويل بالعملات المحلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
