إكسون موبيل تقاضي المفوضية الأوروبية بسبب قواعد تخزين الكربون

رفعت شركة «إكسون موبيل» الأمريكية دعوى تحكيم ضد المفوضية الأوروبية، اعتراضًا على القواعد التي أقرها الاتحاد الأوروبي لإلزام شركات النفط والغاز بالمساهمة في تحقيق مستهدفات تخزين ثاني أكسيد الكربون، معتبرة أن هذه الالتزامات تفرض أعباء يصعب تنفيذها في ظل ارتفاع التكاليف وتعقيد إجراءات الحصول على التراخيص.

ووفقًا لوثيقة رسمية للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها شبكة «يورونيوز»، تقدمت ثلاث شركات تابعة للمجموعة بإخطار لبدء إجراءات التحكيم، استنادًا إلى معاهدة ميثاق الطاقة وقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، للطعن على الالتزامات الواردة في قانون الصناعة ذات الانبعاثات الصفرية.

إكسون موبيل تعترض على مستهدفات تخزين الكربون

تستهدف القواعد الأوروبية رفع القدرة السنوية لحقن ثاني أكسيد الكربون في باطن الأرض إلى 50 مليون طن على الأقل بحلول نهاية عام 2030، مع تحميل شركات النفط والغاز المرخص لها مسؤولية المساهمة في توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا المستهدف.

وتشمل الشركات التي بدأت إجراءات التحكيم كلًا من «إكسون موبيل بتروليوم آند كيميكال» المسجلة في بلجيكا، و«إكسون موبيل لوكسمبورج»، و«إكسون موبيل هولندا»، فيما أشارت تقارير سابقة إلى أن الطعن قُدم خلال يوليو الماضي.

وترى الشركة أن الالتزامات المناخية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي يصعب الوفاء بها، بسبب طول المدة اللازمة للحصول على التصاريح وارتفاع النفقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات المرتبطة بتخزين الكربون.

44 شركة نفط وغاز تخضع للالتزامات الأوروبية

تعتمد آلية تطبيق القواعد على إجراءين، يحدد الأول الحد الأدنى للإنتاج الذي يجعل الشركات مشمولة بالالتزامات، بينما يوضح الثاني حجم مساهمة كل شركة في توفير قدرات حقن الكربون.

وتُستثنى الشركات التي يقل إنتاجها عن 610 آلاف طن من المكافئ النفطي، أو تقل حصتها عن 5% من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي، في حين تشمل القواعد 44 شركة كبرى تعمل في إنتاج النفط والغاز.

اتهامات للاتحاد الأوروبي بانتهاك حقوق المستثمرين

تستند «إكسون موبيل» في دعواها إلى اتهام الاتحاد الأوروبي بمخالفة عدد من أحكام معاهدة ميثاق الطاقة، المتعلقة بضمان المعاملة العادلة والمنصفة، وعدم التمييز، وحماية الاستثمارات من نزع الملكية.

كما تعتزم الشركات التابعة للمجموعة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لتعليق الالتزام بحقن ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، فيما يخص الكيانات الخاضعة لهذه القواعد.

وفي الوقت نفسه، تدرس المفوضية الأوروبية إخطار التحكيم وتعمل على إعداد ردها، دون أن تكشف الوثيقة عن قيمة التعويضات التي تطالب بها الشركة أو حجم الأعباء المالية المحتملة على الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية لـ«يورونيوز» إنها لا تعلق على القضايا القانونية التي لا تزال قيد النظر.

أوروبا تتمسك بمشروعات احتجاز الكربون

تأتي الدعوى في وقت تواصل فيه المفوضية الأوروبية دعم مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، باعتبارها أحد المسارات التي تعتمد عليها لتحقيق أهدافها المناخية.

وفي سبتمبر الماضي، أشاد مفوض العمل المناخي ووبكي هوكسترا بتشغيل أكبر منشأة لاحتجاز الكربون في أوروبا، داخل مصنع «يارا» بمدينة سلوسكايل الهولندية.

وتستهدف المنشأة التقاط نحو 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بما يساعد على تقليص انبعاثات المصنع بنسبة 25%. ومن المقرر تحويل الغاز المحتجز إلى سائل، ثم نقله عبر السفن لدفنه في أعماق قاع البحر قبالة السواحل النرويجية، ضمن مشروع «نورثرن لايتس».

وأكد هوكسترا أن تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه لا تمثل حلًا شاملًا لأزمة المناخ، لكنها قد تؤدي دورًا مهمًا ضمن مجموعة الحلول المتاحة، خاصة في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل الصلب والأسمنت والألومنيوم.