السعودية تستهدف تجاوز 40 مليار دولار في إعادة التمويل العقاري بحلول 2030

تستهدف المملكة العربية السعودية زيادة حجم عمليات إعادة التمويل العقاري إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية تستهدف تطوير منظومة التمويل السكني، وتنويع مصادر السيولة، وتعزيز دور المستثمرين في القطاع العقاري، بحسب تصريحات وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأوضح الحقيل، خلال مشاركته في قمة «جيني ماي» العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026، المنعقدة بولاية فرجينيا الأمريكية، أن المملكة تعمل على تعزيز ارتباط التمويل العقاري بمصادر رأس المال طويلة الأجل، بما يدعم استقرار السوق واستدامتها، ويوسع فرص الحصول على مساكن ميسرة، إلى جانب توفير مسارات جديدة للتعاون مع المؤسسات الاستثمارية.

ارتفاع ملكية المساكن إلى أكثر من 66%

وأشار الوزير إلى أن السوق السكنية السعودية تستند إلى قاعدة سكانية شابة تدعم الطلب طويل الأجل، موضحًا أن نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها ارتفعت من نحو 47% في عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية 2025، فيما تستهدف المملكة الوصول بهذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف أن برامج الدعم السكني استفادت منها قرابة مليون أسرة سعودية، بما يعادل نحو 25% من إجمالي الأسر في المملكة، في إطار المساعي الحكومية لتوسيع قاعدة التملك وتحسين قدرة المواطنين على تحمل تكاليف السكن.

سوق تمويل عقاري بقيمة 260 مليار دولار

وفيما يتعلق بحجم القطاع، كشف الحقيل أن سوق التمويل العقاري في السعودية تبلغ نحو 260 مليار دولار، بينما تصل عمليات إعادة التمويل العقاري إلى قرابة 18.7 مليار دولار.

ولفت إلى أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن، تجاوزت 7.2 مليارات دولار. كما أشار إلى مشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية في الطرح الأول للشركة، الذي بلغت قيمته ملياري دولار.

وأكد الحقيل أن ارتفاع تكاليف التمويل على المستوى العالمي أثر في القدرة الشرائية للأسر، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى ابتكار أدوات تمويلية جديدة، وتنويع مصادر السيولة، وتوزيع المخاطر بكفاءة، مع جذب مزيد من المستثمرين وتوفير منتجات طويلة الأجل تتمتع باستقرار أكبر في تكلفتها.

خمسة محاور لتطوير منظومة التمويل السكني

وبيّن الوزير أن منظومة التمويل السكني في المملكة تقوم على خمسة محاور رئيسية، هي الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات. وتهدف هذه الركائز إلى زيادة السيولة في السوق، وتحسين إدارة المخاطر، وتوسيع قاعدة المستثمرين، فضلًا عن تعزيز الشفافية ورفع جودة الإفصاح عن أداء المحافظ التمويلية.

وفي هذا الإطار، تعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على رفع عمليات إعادة التمويل إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول 2030، بالتوازي مع طرح فرص استثمارية في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية.

كما تشمل فرص التعاون مع المستثمرين تطوير حلول التوريق والضمان وتبادل البيانات، وابتكار منتجات تمويلية جديدة، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في إدارة مخاطر الائتمان.

وشدد الحقيل على أن تحقيق التوازن في السوق السكنية يتطلب زيادة المعروض من الوحدات، ورفع كفاءة التطوير العقاري، وتوجيه برامج الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع توفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تنافسية.

وأكد أهمية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف في مشروعات البيع على الخارطة، بما يدعم كفاءة السوق ويرفع مستوى الثقة في القطاع العقاري.

وأكد  على أن السوق السعودية توفر فرصًا استثمارية تستند إلى طلب سكني طويل الأجل، مدعومة بتطور أدوات التمويل والضمان والخدمات المرتبطة بها، ضمن إطار تنظيمي تشرف عليه الجهات المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.

ودعا المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى تعزيز حضورها في سوق التمويل السكني بالمملكة، والمشاركة في تطوير أدوات وحلول تمويلية تلبي احتياجات الأسر، وتوفر في الوقت نفسه فرصًا لتحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين.