بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لتوطين صناعة مكونات مشروعات البنية التحتية

في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ أعمال المرافق العامة ومشروعات البنية الأساسية والتحتية، بما يشمل محطات تحلية المياه والصرف الصحي والكهرباء وشبكات المرافق.

وجرت مراسم توقيع البروتوكول بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز التكامل بين مختلف جهات الدولة، وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويضمن الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد الوطنية.

وأوضح أن التعاون يستهدف تصنيع وتوفير مكونات ومستلزمات مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها المنتجات المرتبطة بقطاع الكهرباء، والكابلات والخطوط وشبكات المرافق، إلى جانب الصناعات الهندسية الأخرى ذات الصلة.

وأضاف جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تضم عددًا كبيرًا من الشركات والوحدات الإنتاجية المتخصصة في مجالات صناعية وهندسية متعددة، فضلًا عن امتلاكها الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية والخبرات الفنية اللازمة لإنتاج العديد من المكونات ومستلزمات الإنتاج التي تتطلبها المشروعات القومية.

وأشار إلى حرص الوزارة على توظيف هذه الإمكانيات وتعظيم الاستفادة من المنتجات التي يتم تصنيعها بالفعل داخل شركاتها، بما يسهم في تلبية احتياجات مختلف جهات الدولة.

وشدد الوزير على أن تعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل نظيره المستورد، كلما أمكن، يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون، بدلًا من استيراد منتجات ومكونات تتوافر القدرة على تصنيعها محليًا، وهو ما يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

ولفت جمبلاط إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تواصل تسخير إمكانياتها لخدمة خطط التنمية بالدولة، وتعزيز دورها كشريك صناعي وطني في تنفيذ المشروعات القومية، من خلال تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة العمليات التصنيعية، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات، بما يدعم القدرة التنافسية للمنتج المصري ويفتح أمامه فرصًا أوسع للتسويق والتصدير.

تطوير البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ومن جانبه، أوضح مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تعمل على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وتعزيز جاهزيتها وفق أحدث المعايير العالمية، لتلبية احتياجات المشروعات المتنامية التي نجحت في جذبها بالقطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية، سواء بالموانئ أو المناطق الصناعية التابعة لها.

وأشار إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي يستهدف تعميق التعاون في تنفيذ هذه المشروعات، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي لإنجازها بكفاءة وفاعلية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأضاف أن تنفيذ هذه المشروعات يسهم في تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها وجهة عالمية للاستثمار، في ضوء ما تمتلكه من مقومات، أبرزها التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، إلى جانب سهولة النفاذ إلى الأسواق العالمية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة الدولية.

كما أكد ضرورة التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي للاستفادة من منصة «E-Tabadul»، التي أطلقتها المنطقة الاقتصادية بهدف تحقيق التشبيك الصناعي بين مصانع الهيئة وبعضها من ناحية، وباقي الكيانات الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية من ناحية أخرى.

وأوضح أن ذلك يدعم جهود إحلال الواردات وتعظيم المكون المحلي في المنتجات المختلفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية.

وعلى هامش مراسم التوقيع، بحث الجانبان آليات تفعيل التعاون المشترك، واتفقا على ضرورة تحديد احتياجات مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المكونات والمستلزمات التي يمكن توفيرها محليًا، بما يدعم خطط تنفيذ وتطوير مشروعات البنية التحتية.