48.3 مليار دولار استثمارات أجنبية في الإمارات و1562 مشروعًا جديدًا

نجحت دولة الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، مستحوذة على 3.1% من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية، بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ 1562 مشروعًا تأسيسيًا جديدًا بتكلفة رأسمالية إجمالية بلغت 34.1 مليار دولار، وفق دراسة حديثة أعدتها شركة «وايت بيبر» للاستشارات والدراسات الإعلامية.

وتكشف نتائج الدراسة عن تحول في استراتيجية الإمارات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ لم يعد التركيز مقتصرًا على زيادة حجم رؤوس الأموال وعدد المشروعات، بل امتد إلى تحقيق عوائد اقتصادية أوسع من خلال نقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر البشرية، ودعم الابتكار وتطوير القدرات الرقمية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

الإمارات تستحوذ على 3.1% من الاستثمارات الأجنبية عالميًا

أوضحت الدراسة أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات تجاوز 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، بينما وصلت قيمة الاستثمارات المعلنة في المشروعات التأسيسية الجديدة إلى 34.1 مليار دولار، بما يعادل 1.8% من الإجمالي العالمي لهذه المشروعات.

وتستفيد الإمارات في جذب الشركات والمستثمرين من امتلاكها بنية تحتية متطورة، ومناطق حرة، وبيئة أعمال جاذبة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الذي يدعم حركة التجارة العالمية وتكامل سلاسل الإمداد وإدارة العمليات الإقليمية للشركات.

وفي المقابل، تشير الدراسة إلى أن معايير المنافسة الدولية على الاستثمارات الأجنبية تشهد تغيرًا، إذ أصبح تقييم نجاح الدول يعتمد بدرجة أكبر على القيمة الاقتصادية التي تضيفها المشروعات إلى الاقتصاد المحلي، ومدى مساهمتها في تطوير التكنولوجيا والمهارات وزيادة الإنتاجية.

كل مليار دولار استثمارات يوفر 2816 فرصة عمل

كشفت بيانات الدراسة عن ارتفاع قدرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات على توفير فرص العمل، إذ أسهم كل مليار دولار من الاستثمار في المشروعات التأسيسية في توفير نحو 2816 فرصة عمل خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

ويزيد هذا المعدل على نظيره خلال السنوات الخمس السابقة، الذي سجل نحو 2265 فرصة عمل لكل مليار دولار من الاستثمارات.

كما تجاوزت الإمارات متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي بلغ 2318 فرصة عمل لكل مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023، مقارنة بنحو 1880 فرصة خلال الفترة السابقة.

وتعكس هذه المؤشرات قدرة المشروعات الاستثمارية في الإمارات على تحقيق عوائد مباشرة لسوق العمل بمعدلات تتجاوز المتوسط المسجل لدى دول المنظمة، وهو ما يعزز أهمية الأثر الاقتصادي للاستثمارات إلى جانب حجم التمويلات المستقطبة.

7 تحولات في استراتيجية الإمارات لجذب الاستثمارات

رصدت الدراسة 7 تحولات في توجهات السياسات الاستثمارية الإماراتية، تستهدف زيادة القيمة المضافة للمشروعات الأجنبية وتعميق ارتباطها بالاقتصاد المحلي.

وتشمل هذه التوجهات تعزيز استفادة الشركات المحلية من المشروعات العاملة داخل المناطق الحرة، وتوجيه الأولوية نحو الاستثمارات التي تعتمد على البحث والتطوير، إلى جانب تضمين المشروعات الكبرى متطلبات لنقل المهارات والخبرات.

كما تتضمن دعم الابتكار في مجال الملكية الفكرية، وتطوير حوكمة البيانات، وتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا النظيفة والاستدامة، بما يتماشى مع إطار جودة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واستندت الدراسة إلى تجارب عدد من الدول، من بينها أيرلندا وسنغافورة وإسرائيل وكوستاريكا وماليزيا، للتعرف على السياسات التي ساعدتها على الانتقال من قياس نجاح الاستثمار بحجم الأموال المستقطبة إلى تقييم مساهمته في التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.

مايكروسوفت والأقمار الصناعية وصندوق ألتيرّا ضمن أبرز المشروعات

واستعرض التقرير مجموعة من النماذج الاستثمارية التي تعكس توجه الإمارات نحو جذب مشروعات تحقق قيمة اقتصادية وتكنولوجية، ومن بينها المشروع المشترك بين شركة «سبيس 42» وشركة «آيس آي» لتصنيع الأقمار الصناعية داخل الدولة.

كما تناول التقرير خطة شركة مايكروسوفت لاستثمار 15.2 مليار دولار، والتي تتضمن التزامًا بتأهيل مليون شخص وتطوير مهاراتهم، بما يدعم بناء الكفاءات البشرية وتعزيز القدرات الرقمية.

ومن بين النماذج التي أشار إليها التقرير أيضًا تخصيص الإمارات 30 مليار دولار لصندوق «ألتيرّا» للاستثمار المناخي، في إطار توجيه رؤوس الأموال إلى المشروعات المرتبطة بالاستدامة ومواجهة التغير المناخي.

وتؤكد هذه النماذج أن المنافسة المستقبلية على جذب الاستثمارات الأجنبية لن تتوقف عند حجم التدفقات المالية، بل ستمتد إلى قدرة الدول على تحويل هذه الأموال إلى فرص عمل جديدة، ونقل للخبرات والتكنولوجيا، ودعم الابتكار، بما يرفع تنافسية الاقتصادات على المدى الطويل.