ألمانيا تغرم دويتشه بنك 8 ملايين يورو بسبب تعثر دمج بوست بنك

فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية «بافين» غرامة قدرها 8 ملايين يورو، ما يعادل نحو 8.8 ملايين دولار، على مصرف «دويتشه بنك»، بسبب تأخره في دمج مصرف «بوست بنك» (Postbank) ضمن عملياته عقب الاستحواذ عليه.

وتأتي الغرامة في أحدث تطورات المشكلات المرتبطة بصفقة الاستحواذ على «بوست بنك»، التي بدأت عام 2010 واستغرقت عدة سنوات، لتصبح أحد الملفات التي واجهت أكبر مصرف في ألمانيا خلال عملية الدمج.

غرامة بسبب شكاوى العملاء وتأخر تحويل الأوراق المالية

وتتوزع الغرامة التي فرضتها «بافين» على شقين، أولهما 5.5 ملايين يورو بسبب البطء الشديد في التعامل مع شكاوى العملاء، والثاني 2.5 مليون يورو نتيجة التأخر في تحويل الأوراق المالية بين البنوك.

وقد يؤدي تأخر نقل الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات، إلى تكبد العملاء خسائر مالية، إذ تظل استثماراتهم معلقة خلال انتقالها بين المصارف، ما يحول دون تمكنهم من استخدامها أو الحصول على السيولة الناتجة عنها.

وقالت الهيئة في بيان إن مؤسسات الخدمات الاستثمارية ملزمة بوضع وتنفيذ الترتيبات الإدارية المناسبة لضمان تقديم خدماتها على نحو سليم.

وأضافت أن أوامر تحويل حسابات الأوراق المالية يجب تنفيذها «دون تأخير»، وفي غضون 3 أسابيع كحد أقصى.

دويتشه بنك يقبل قرار الهيئة

من جانبه، أكد «دويتشه بنك» قبوله قرار «بافين»، وقال متحدث باسمه إن المصرف راجع بدقة المشكلات المرتبطة بعملية نقل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بـ«بوست بنك» إلى أنظمة «دويتشه بنك»، والتي نُفذت قبل عدة سنوات، مشيراً إلى أن هذه المشكلات جرى حلها.

وكان «دويتشه بنك» قد استحوذ على حصة مسيطرة في «بوست بنك»، قبل أن يزيد حصته في المصرف ويدمجه ضمن وحدته المصرفية المخصصة للأفراد عام 2018.

وفي عام 2022، بدأ المصرف دمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات للبنكين، إلا أن العملية واجهت مشكلات أثارت شكاوى العملاء.

تعيين ممثل رقابي لمتابعة عملية الدمج

وفي سبتمبر 2023، اتخذت هيئة «بافين» خطوة نادرة بتعيين ممثل خاص لدى «دويتشه بنك» للإشراف على عملية الدمج، وذلك عقب تلقي شكاوى من العملاء بشأن المشكلات المرتبطة بها.

كما واجه المصرف دعاوى قضائية من مساهمين سابقين في «بوست بنك»، رأوا أن شروط صفقة الاستحواذ لم تكن منصفة لهم.

وتوصل المصرف، الذي يقع مقره في فرانكفورت، إلى تسويات مع هؤلاء المستثمرين خلال عام 2024.