«الادخار التدريجي».. نصيحة خبير مالي للمستثمرين في البورصة المصرية (فيديو)


الجريدة العقارية الخميس 12 نوفمبر 2026 | 08:26 مساءً
البورصة المصرية
البورصة المصرية
يونس كريم

أكد محمد عطا، المحلل المالي، أن البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية والسبعيني ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدعومة بعدد من العوامل الإيجابية، في مقدمتها تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، وانخفاض سعر الدولار، وعودة جزء من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق.

وأوضح عطا، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أن السوق استكمل موجة الصعود التي بدأها خلال الأسبوع السابق، بعد انحسار المخاوف المرتبطة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كانت قد ألقت بظلالها على أداء الأسهم خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تراجع الدولار ساهم في عودة ما يُعرف بالأموال الساخنة الأجنبية إلى السوق، بعد موجة بيعية قوية شهدتها الأسهم القيادية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بلغت قيمتها نحو 4 مليارات دولار، لافتًا إلى أن تأثير المستثمرين الأجانب في حركة السوق يتجاوز نسبتهم من إجمالي التعاملات، بسبب تركّز استثماراتهم في الأسهم القيادية، مثل البنك التجاري الدولي والمصرية للاتصالات.

وأضاف أن المستثمرين الأفراد لا يزالون يمثلون النسبة الأكبر من نشاط التداول في البورصة المصرية، موضحًا أن المؤسسات بدأت تلعب دورًا أكثر تأثيرًا في دعم السوق، خاصة خلال فترات التراجع، وهو ما يعكس زيادة عمق السوق وقدرته على استيعاب الضغوط البيعية.

نتائج الشركات تدعم صعود البورصة المصرية

ولفت المحلل المالي إلى أن نتائج أعمال الشركات عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري جاءت مبشرة في عدد من القطاعات، وأسهمت في دعم أداء المؤشرات، مشيرًا إلى تسجيل شركة مصر الجديدة للإسكان نموًا في الأرباح يقترب من 100%، إلى جانب نتائج إيجابية لشركات جهينة وطاقة والمصرية للاتصالات والشرقية للدخان، فضلًا عن بنك القاهرة.

وأوضح عطا أن تقييمات العديد من الأسهم المصرية لا تزال جاذبة مقارنة بأداء الشركات وأصولها، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال السنوات الثلاث الماضية لم يقابله حتى الآن ارتفاع مماثل في القيمة الدولارية للأسهم، وهو ما يترك فجوة في التقييمات ويفتح المجال أمام فرص استثمارية.

وأضاف أن الشركات المدرجة تمتلك أصولًا كبيرة في قطاعات الصناعة والعقارات والخدمات المصرفية، معتبرًا أن قدرة السوق على جذب سيولة شرائية خلال فترات الهبوط تعكس وجود فرص لدى المستثمرين والمؤسسات.

الطروحات الحكومية ترفع ثقة المستثمرين

وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية المرتقبة، أكد عطا أن توجه الدولة لإعادة استثمار الفوائض المالية في البورصة المصرية يمثل رسالة إيجابية تعزز ثقة المتعاملين، وتدعم شهية المخاطرة، خاصة بعد موجات القلق والبيع التي شهدها السوق نتيجة التطورات الجيوسياسية.

وأشار إلى نجاح البورصة في استيعاب طرح بنك القاهرة، رغم أن الأداء السعري للسهم بعد الطرح لم يأتِ بالحجم الذي توقعه بعض المستثمرين، موضحًا أن ذلك يرتبط بظروف السوق العامة، وليس بقدرة البورصة على استقبال الطروحات الكبيرة.

وتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من العام طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، بما يعزز تنوع الفرص الاستثمارية، خاصة أن قطاع التأمين يمثل أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، وأن دخول شركة كبيرة وعريقة مثل مصر لتأمينات الحياة من شأنه زيادة عمق القطاع وجاذبيته للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

نصيحة للمستثمرين.. الادخار التدريجي والاستثمار طويل الأجل

ووجّه عطا نصيحة للمستثمرين الأفراد، سواء الموجودين بالفعل في البورصة أو الراغبين في دخولها، تقوم على تبني استراتيجية الادخار والاستثمار التدريجي بدلًا من ضخ الأموال دفعة واحدة.

وأوضح أن توزيع المبالغ المخصصة للاستثمار على فترات زمنية مختلفة، والشراء عند مستويات سعرية متباينة خلال الصعود والهبوط، يساعد على تكوين متوسط سعري مناسب على المدى الطويل، مشددًا على أهمية التعامل مع البورصة باعتبارها وسيلة للادخار والاستثمار طويل الأجل، وليس لتحقيق مكاسب سريعة.

وأكد أن خريطة الاستثمار في السوق قد تتغير مع دخول شركات جديدة وقطاعات متنوعة، موضحًا أن جودة الشركات المطروحة، ومدى تغطية المؤسسات للاكتتابات الخاصة، يمثلان عاملين أساسيين في نجاح الطروحات العامة وجذب السيولة إلى البورصة المصرية.