عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في مؤشرات التنافسية الصناعية العالمية، بعدما جاءت في المركز الخامس عالمياً ضمن فئة الاقتصادات التي يتراوح ناتجها المحلي الإجمالي بين 100 مليار وتريليون دولار، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2026، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة.
ويعكس هذا الإنجاز التطور الذي تشهده المنظومة الصناعية الإماراتية، والجهود المتواصلة لتطوير معايير الجودة والمواصفات الفنية، بما يدعم تنافسية المنتجات الوطنية ويعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية. كما تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نتائج المؤشر، التي جرى الإعلان عنها خلال المنتدى العالمي للجودة 2026، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.
وجاء هذا التقدم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للجودة، الذي يوافق 12 نوفمبر من كل عام، في تأكيد على دور السياسات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، إلى جانب مبادرة «اصنع في الإمارات».
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن هذا التصنيف يعكس نجاح السياسات والتشريعات الوطنية، وكفاءة المبادرات الحكومية في بناء منظومة صناعية تحظى بثقة متزايدة على المستوى الدولي. وأشار إلى استمرار العمل على تطوير المواصفات والأنظمة الفنية وتحويلها إلى عناصر تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات الصناعية.
وأضاف أن تعزيز منظومة الجودة يمثل ركيزة أساسية لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودعم تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حسن جاسم النويس، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص على تطوير بنية تحتية متكاملة للجودة، بما يرفع جاهزية المنشآت الصناعية ويعزز قدرتها على تلبية المتطلبات الفنية والتنظيمية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار إلى أن تطوير المواصفات القياسية وأنظمة تقييم المطابقة والاعتماد وفق المعايير الدولية يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الإماراتية، ويدعم توسع الشركات الوطنية في الأسواق العالمية، لا سيما الدول المرتبطة بالإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وفي السياق ذاته، كشفت وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس ورئيسة اللجنة الوطنية للبنية التحتية للجودة، فرح الزرعوني، عن اعتماد الإمارات نحو 29 ألف مواصفة قياسية، بلغت نسبة توافقها مع المواصفات الدولية 92%.
وأضافت أن نسبة مشاركة القطاع الصناعي في إعداد وتطوير المواصفات ارتفعت من 17% خلال عام 2020 إلى 46% في عام 2025، وهو ما يعكس تنامي دور المصنّعين في صياغة المتطلبات الفنية بما يتناسب مع احتياجات الصناعة والتطورات المتسارعة في الأسواق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
