خبير لـ"العقارية": أسعار الذهب تشهد حالة من التذبذب المائل للانخفاض التصحيحي

أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب تشهد خلال الفترة الحالية حالة من التذبذب المائل للانخفاض التصحيحي، نتيجة عوامل اقتصادية عالمية ومحلية متداخلة، وعلى رأسها سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة.

وأوضح "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ"الجريدة العقارية"، أن أوقية الذهب تتحرك عالميا في نطاق يتداول بين 3950 و4100 دولار، وذلك بعد تراجعها بنسبة قاربت 25% من قمتها التاريخية التي سجلتها في وقت سابق من العام عند نحو 5418 دولارا للأوقية.

وأرجع الخبير الاقتصادي هذا الهبوط العالمي إلى ارتفاع مؤشرات التضخم الأمريكي بنسبة 0.4% على أساس شهري، مما عزز التكهنات باتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة، وهو ما يضغط عادة على الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب لصالح قوة الدولار وعوائد السندات.

وعلى الصعيد المحلي في السوق المصري، أشار "الشافعي" إلى أن هذا التحرك العالمي انعكس بالتوازي مع استقرار سعر صرف الدولار وتوافر المعروض؛ حيث سجل جرام الذهب عيار 21 (الأكثر طلبا) مستويات تتراوح بين 6000 و6030 جنيها للشراء والبيع، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 49360 جنيها.

وحول رؤيته للاتجاه المرتقب مع قرب نهاية العام، صرح الدكتور خالد الشافعي بأن الذهب يمر حاليا بمرحلة تكوين قاعدة سعرية واختبار لمستويات دعم هامة، لافتا إلى أن تقديرات مؤسسات مالية كبرى مثل "جولدمان ساكس" تشير إلى مستهدفات سعرية للأوقية تدور حول 4150 دولارا بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن وجهة أسعار الذهب في مصر حتى نهاية ديسمبر تتوقف على قدرة الأسعار العالمية على التماسك فوق مستوى الدعم النفسي عند حاجز 4000 دولار للأوقية، بالإضافة إلى حركة الطلب الموسمي ومعدلات التضخم المحلي وسعر الصرف.

وأشار إلى أن استمرار المشتريات القوية للبنوك المركزية العالمية واحتياطياتها من المعدن الأصفر يمثلان صمام أمان يحد من أي تراجعات حادة، مؤكدا أن الاتجاه الأرجح حتى نهاية السنة يتأرجح بين الاستقرار النسبي والتعافي الحذر مع ميل طفيف للارتفاع تدريجيا إذا ما استقرت الأوقية فوق نقاط الدعم الفنية.