اختراق حسابات أكثر من 50 سوداني في بنك الخرطوم وسحب مليارات الجنيهات

كشفت غرفة طوارئ سودانية عن تعرض أكثر من 5 تاجرًا وعميلاً من أبناء المنطقة بولاية غرب كردفان لعمليات اختراق طالت حساباتهم المصرفية في عدد من فروع بنك الخرطوم، ما أدى إلى سحب أموالهم عبر تطبيق «بنكك»، وبلغت الخسائر مبالغ ضخمة تراوحت بين 18 و50 مليار جنيه سوداني، موضحة أن المتضررين، ومعظمهم يعملون في التجارة بولاية شمال كردفان، فوجئوا باختفاء أرصدتهم.

وقال عزام حامد، المتحدث الرسمي باسم الغرفة، إن الغرفة تلقت شكاوى من تجار وعملاء من أبناء المنطقة تفيد بتعرض حساباتهم للاختراق، موضحًا أن قيمة المبالغ المسحوبة تراوحت بين 18 و45 مليار جنيه للشخص الواحد، وأن الغرفة وثقت أكثر من 50 حالة، مضيفًا أن البنك يغلق الحساب أولاً، وعندما يتوجه العميل إلى الفرع يكتشف أن أمواله سُحبت بالفعل، حسبما صرح لوسائل إعلام سودانية.

واتهم حامد إدارة بنك الخرطوم بالتقصير لعدم تجميدها الحسابات المخترقة، معلنًا أن الغرفة بدأت مع التجار المتضررين إجراءات رفع دعاوى قانونية جماعية ضد البنك، إلى جانب مخاطبة بنك السودان المركزي لاتخاذ إجراءات رقابية صارمة، داعيًا البنك إلى تحمل مسؤوليته القانونية كاملة في ضمان ودائع العملاء وحقوقهم.

في سياق متصل، أفادت غرفة طوارئ «دار حمر» بأنها وجهت خطابًا إلى إدارة بنك الخرطوم، والسلطة الرقابية في بنك السودان المركزي، والنيابة العامة، والأجهزة العدلية المختصة، كما وجهته إلى الرأي العام التجاري والأهلي في منطقة دار حمر وسائر ولايات السودان.

وأشارت الغرفة، في الخطاب، إلى أنها تتابع بقلق بالغ الكارثة السيبرانية التي استهدفت حسابات التجار والعملاء من أبناء المنطقة في بنك الخرطوم عبر تطبيق «بنكك»، وأسفرت عن سحب مبالغ ضخمة تراوحت بين 18 و45 مليار جنيه للفرد الواحد، مع توثيق أكثر من 50 حالة حتى تاريخ صدور البيان.

وشددت الغرفة على أن بنك الخرطوم ملزم، بحكم قواعد الإشراف والرقابة المصرفية الصادرة عن بنك السودان المركزي وأحكام القانون المدني، بضمان أمان ودائع عملائه وتوفير الحماية السيبرانية الكاملة لحساباتهم، مضيفة أن أي اختراق أو ثغرة تقنية في أنظمة البنك تحمّله المسؤولية القانونية الكاملة عن تعويض المتضررين عن جميع الأضرار المباشرة وغير المباشرة.

وحذرت من أن امتناع البنك عن اتخاذ إجراءات فنية عاجلة لتتبع الأموال المسحوبة وتجميدها فور الإبلاغ عنها، واكتفاء موظفيه بنصح العملاء بفتح بلاغات لدى الشرطة، يمثل تقصيرًا واضحًا وتنصلاً من الالتزامات التعاقدية، ويُعد مشاركة سلبية تضاعف حجم الضرر.

وأشارت الغرفة إلى أن المتضررين بدأوا رسميًا في تدوين بلاغات جنائية لدى النيابات المختصة، وأن لجانهم القانونية تعمل حاليًا على رفع دعاوى قضائية جماعية ضد الإدارة التنفيذية للبنك، بالتوازي مع تقديم مذكرات اتهام وطعن في سلامة البنك المالية والتقنية إلى بنك السودان المركزي، للمطالبة بفرض عقوبات رقابية وتجميد تراخيص الخدمات الإلكترونية.

وطالبت الغرفة إدارة البنك بإعادة جميع المبالغ المسحوبة من حسابات التجار والعملاء بشكل فوري وكامل ودون مماطلة، مع التجميد الفوري لجميع الحسابات والوسائط التي استقبلت التحويلات المقرصنة، وتتبع شبكاتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعدلية.