أرجع خبراء اقتصاديون التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وارتفاعه مؤقتا إلى مستويات 56 جنيها قبل أن يعاود التراجع إلى مستويات 53 و54 جنيها، إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، في مقدمتها خروج استثمارات الأموال الساخنة، وتراجع تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الضغوط المرتبطة بالتزامات سداد الديون الخارجية.
وأكد الخبراءن في تصريحات لـ"الجريدة العقارية"، أن التطورات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية أسهمت في زيادة حالة القلق لدى المستثمرين الأجانب، فيما أشاروا إلى أن التدفقات الدولارية الجديدة وقرارات السياسة النقدية قد تسهم في استعادة الاستقرار بسوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
سمير رؤوف: ضغوط داخلية وخارجية وراء تحركات الدولار
من جانبه، أرجع الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، تحركات سعر الدولار ووصوله إلى مستويات 56 جنيها قبل التراجع والصعود مجددا، إلى تداخل مجموعة من الأسباب الداخلية والخارجية.
وأوضح أن خروج المستثمرين الأجانب من استثمارات الأموال الساخنة ورغبتهم في تحويل أموالهم إلى العملات الأجنبية شكلا ضغطا مباشرا على سوق النقد الأجنبي والاحتياطي النقدي للبلاد.
وأشار إلى أن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج يمثل أحد العوامل المؤثرة في تدفقات النقد الأجنبي، موضحا أن هذه التحويلات انخفضت، وفق تقديراته، من مستويات مليار دولار شهريا إلى نحو نصف مليار أو ربع مليار دولار، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والمظاهرات التي شهدتها بعض الدول الأوروبية وانعكاساتها على أوضاع العاملين هناك.
وأضاف أن التزامات سداد الديون الخارجية تمثل ضغطا إضافيا على موارد النقد الأجنبي، في ظل وصول إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 164 مليار دولار، مع مطالبات بسداد ما بين 40 و52 مليار دولار حتى يونيو المقبل، لافتا إلى أن الدولة سددت بالفعل نحو 7 إلى 8 مليارات دولار من هذه الالتزامات.
اقتصاد الأولويات يحدد استخدامات السيولة الدولارية
وفيما يتعلق بإدارة الموارد الدولارية، أوضح "رؤوف" أن الدولة تعتمد مفهوم «اقتصاد الأولويات» في توجيه السيولة الأجنبية المتاحة، من خلال إعطاء الأولوية لسداد أقساط الديون الخارجية وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية والاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح وألبان الأطفال.
وأشار إلى أن هذا التوجه أدى إلى محدودية الموارد الدولارية المتاحة للمستوردين لاستيراد بعض السلع الأخرى، رغم وجود الدولار داخل الجهاز المصرفي، نتيجة ترتيب أولويات استخدام النقد الأجنبي.
عز الدين حسانين: خروج 4 مليارات دولار من الأموال الساخنة وراء القفزة المؤقتة للدولار
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، أن الارتفاعات المفاجئة التي شهدها سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة، والتي دفعته إلى مستويات 56 و57 جنيها قبل التراجع إلى نطاق 53 و54 جنيها، ترجع بصورة رئيسية إلى خروج نحو 4 مليارات دولار من استثمارات الأموال الساخنة.
وأوضح "حسانين"، أن سوق الصرف يخضع حاليا لآليات العرض والطلب، بدعم من توجهات لجنة المراجعة التابعة لصندوق النقد الدولي.
تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية وراء خروج الاستثمارات
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خروج الأموال الساخنة جاء نتيجة تضافر مجموعة من العوامل العالمية والداخلية والجيوسياسية، موضحا أن أسواق الأسهم الأمريكية، ولا سيما أسهم شركات التكنولوجيا والمؤشرات الرئيسية مثل «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» و«ناسداك»، شهدت تراجعات تراوحت بين 2.5% و4%، ما تسبب في خسائر كبيرة امتدت آثارها إلى الأسواق الآسيوية.
وأضاف أن ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية لأجل 5 و10 سنوات دفع المستثمرين الدوليين إلى إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية وتسييل جزء من استثماراتهم في مصر، مشيرا إلى تراجع الوزن النسبي لهذه الاستثمارات من نحو 25% إلى قرابة 5%، بهدف تغطية المراكز المالية والخسائر في الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المخاوف الجيوسياسية والتصريحات المرتبطة بالتهديدات العسكرية والنووية في المنطقة، إلى جانب التحركات العسكرية الإقليمية، زادت من حالة القلق لدى المستثمرين الأجانب، ودفعت بعض المحافظ الاستثمارية إلى الخروج السريع تحسبا لاتساع نطاق الصراع.
تدفقات دولارية جديدة تدعم استقرار سعر الصرف
وفي المقابل، أشار "حسانين" إلى أن موجة الارتفاع المفاجئ للدولار بدأت في الانحسار مع دخول تدفقات نقدية جديدة بلغت نحو 400 مليون دولار، أعقبها تدفق إضافي يقدر بنحو مليار دولار خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% أسهم في احتواء التوترات وتعزيز ثقة المستثمرين، بما ساعد على تهدئة حركة سوق الصرف.
توقعات بتراجع الدولار إلى 48-53 جنيها بنهاية 2026
وتوقع الخبير الاقتصادي انحسار الاضطرابات واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ضمن نطاق يتراوح بين 48 و53 جنيها مع نهاية عام 2026 وبداية عام 2027.
وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى تدفقات نقدية مرتقبة، تشمل مليار دولار من البنك الدولي بموجب اتفاق رسمي، إلى جانب مليار دولار أخرى من الاتحاد الأوروبي، بما يدعم الحصيلة الدولارية للبلاد ويسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
