على طاولة قمة الصلب العربي.. صناعة الصلب.. أمن اقتصاد قومي

في وقت تواجه فيه صناعة الحديد والصلب العالمية واحدة من أكثر مراحلها تعقيدًا، بفعل اختلالات العرض والطلب وتصاعد الحماية التجارية وتغير خريطة الأسواق ومراكز الإنتاج، جاءت أعمال قمة الصلب العربي الـ 19 بالقاهرة لتضع مستقبل الصناعة العربية على طاولة نقاش موسع لا يقتصر على استعراض التحديات الراهنة، وإنما يمتد إلى بحث فرص إعادة بناء القدرات الإنتاجية وتعزيز التكامل بين الدول العربية، وامتلاك أدوات أكثر فاعلية للتعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية التي تعيد تشكيل مستقبل هذا القطاع الاستراتيجي.

واكتسبت القمة أهمية خاصة في ضوء الثقل الذي تمثله صناعة الصلب في الاقتصادات العربية بعدما بلغ إنتاج الدول العربية نحو 45 مليون طن خلال عام 2025، في صناعة ترتبط بصورة مباشرة بمشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء والصناعات الهندسية والسيارات فضلًا عن دورها في دعم الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وشهدت القمة مشاركة نحو 700 مسؤول وخبير ومتخصص يمثلون أكثر من 330 شركة ومؤسسة من أكثر من 50 دولة بينها 15 دولة عربية بما عكس اتساع نطاق الاهتمام بمستقبل الصناعة وحجم التحديات المشتركة التي تواجه المنتجين في الأسواق الإقليمية والدولية.

ولم تكن المناقشات بمعزل عن الضغوط غير المسبوقة التي يشهدها سوق الصلب العالمي، إذ كشفت الأرقام المعروضة خلال القمة عن بلوغ الطاقة الإنتاجية العالمية نحو 2.5 مليار طن خلال 2025، مقابل إنتاج فعلي يقارب 1.85 مليار طن بما يعكس فائضًا يقدر بنحو 600 مليون طن، مع توقعات بارتفاعه إلى 745 مليون طن بحلول 2028 في الوقت الذي لا يتجاوز فيه نمو الطلب العالمي المتوقع خلال الفترة من 2026 إلى 2028 نحو 34 مليون طن، مقابل خطط لإضافة 139 مليون طن من الطاقات الإنتاجية الجديدة وتضع هذه الفجوة المنتجين العرب أمام تحديات تتجاوز المنافسة السعرية وتكلفة الإنتاج لتشمل تداعيات الواردات المدعومة وتزايد القيود التجارية ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الكبرى إلى جانب الضغوط المرتبطة بخفض الانبعاثات والتحول إلى الإنتاج منخفض الكربون.

وعلى مدار جلسات القمة، امتدت المناقشات من تحليل التحولات الهيكلية في تجارة الصلب العالمية وفائض الطاقات الإنتاجية وتنامي التدابير الحمائية إلى بحث فرص بناء سوق عربية أكثر تكاملًا وقدرة على حماية مصالح المنتجين، وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز الاستثمارات المشتركة، كما تناولت الجلسات مستقبل التكنولوجيا في صناعة الصلب ودور الأفران الكهربائية والاختزال المباشر والهيدروجين الأخضر في خفض الانبعاثات، والاستعداد لمتطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM» فضلًا عن قضايا كفاءة الطاقة وتوافر الخامات والخردة، وآليات تمويل الاستثمارات الصناعية طويلة الأجل.

وفي هذا السياق برزت المزايا الإنتاجية التي تمتلكها المنطقة العربية باعتبارها نقطة انطلاق يمكن البناء عليها في سباق التحول الصناعي، خاصة مع اعتماد نحو 99% من إنتاج الصلب الخام العربي على الأفران الكهربائية واستحواذ المنطقة على نحو 30% من إنتاج الحديد المختزل المباشر القائم على الغاز الطبيعي عالميًا غير أن تحويل هذه المقومات إلى ميزة تنافسية مستدامة يظل مرهونًا بتطوير التكنولوجيا وتوفير التمويل والطاقة النظيفة، ورفع كفاءة التشغيل، وتوثيق الانبعاثات، إلى جانب تنسيق السياسات التجارية والصناعية بين الدول العربية.

ولم تتوقف أعمال القمة عند تشخيص التحديات واستعراض التجارب والرؤى المختلفة، بل امتدت إلى طرح مسارات عملية للتعامل معها، تُوجت بست توصيات رئيسية تستهدف تعزيز تنافسية صناعة الصلب العربية، والعمل تدريجيًا على إقامة سوق عربية مشتركة للصلب، وتنسيق مستويات الحماية التجارية وتشجيع الاستثمار في مراحل الإنتاج المختلفة وزيادة استهلاك المنتجات العربية، ودعم الصناعات المستخدمة للصلب المسطح، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الحكومات والمنتجين وبين ضغوط فائض الإنتاج العالمي ومتطلبات التحول التكنولوجي والبيئي، تطرح القمة سؤالًا جوهريًا حول قدرة الصناعة العربية على الانتقال من مرحلة امتلاك المقومات الإنتاجية إلى بناء كيان صناعي وتنافسي أكثر تكاملًا وتأثيرًا في خريطة صناعة الصلب العالمية.

مدبولي: 45 مليون طن إنتاج الصلب العربي في 2025.. والصناعة ثاني أكبر القطاعات العربية بعد البتروكيماويات

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأنشطة الاتحاد العربي للحديد والصلب ودوره في دعم الصناعة وتعزيز التعاون العربي مؤكدًا أهمية قمة الصلب العربي التي افتتح أعمال دورتها التاسعة عشرة بمشاركة نحو 700 مشارك يمثلون أكثر من 330 شركة ومؤسسة من أكثر من 50 دولة بينها 15 دولة عربية.

وأكد أن صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات الاستراتيجية في الاقتصادين المصري والعربي لدورها في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية وتوفير مدخلات الصناعات التحويلية والهندسية وتعزيز الاستثمارات والإنتاج وفرص العمل موضحًا أنها تأتي في المرتبة الثانية عربيًا بعد البتروكيماويات من حيث حجم الاستثمارات وقيمة الإنتاج.

وأشار إلى أن إنتاج الدول العربية بلغ نحو 45 مليون طن من الصلب خلال عام 2025 بما يعكس الثقل الاقتصادي والإنتاجي للقطاع ومكانته في دعم الاقتصادات العربية.

مصر تستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى %20 من الناتج المحلي وتوفير 7 ملايين فرصـة عمل بحلول 2030

وفيما يتعلق بتطوير الصناعة المصرية أكد حرص الدولة على ترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب عبر تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية إقليميًا ودوليًا بما يتسق مع استراتيجية التنمية الصناعية ورؤية مصر 2030 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى نحو %20 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وشدد رئيس الوزراء على أن تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الفنية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الصناعة مشيرًا إلى استهداف الحكومة زيادة فرص العمل بالقطاع الصناعي إلى نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2030.

وأوضح أن الحكومة تعمل على إنشاء 10 مدارس فنية بالتعاون مع القطاع الخاص لإعداد أجيال من الفنيين المؤهلين والحاصلين على اعتماد من الاتحاد الأوروبي بما يلبي احتياجات صناعة الصلب في الأسواق المصرية والعربية والدولية.

ولفت إلى ما تمتلكه الكفاءات الهندسية المصرية العاملة بقطاع الحديد والصلب من خبرات متخصصة وقدرات فنية تسهم في تطوير الصناعة المصرية والعربية وتعزيز تنافسيتها مؤكدًا إشادة رجال الصناعة في مصر والعالم العربي بهذه الكفاءات وإسهاماتها في دعم القطاع وتطويره.

وزير الصناعة: تحولات التجارة والطاقة والتكنولوجيا تعيد تشكيل مستقبل صناعة الصلب العالمية.. التكامل الصناعي وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي ركائز تعزيز تنافسية الصلب العربي

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير صناعة الحديد والصلب وتعزيز تنافسيتها باعتبارها إحدى ركائز بناء قاعدة صناعية متكاملة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن قمة الصلب العربي تنعقد في ظل تحولات متسارعة بصناعة الحديد والصلب العالمية نتيجة تغير أنماط التجارة الدولية وتحديات توافر الطاقة ومدخلات الإنتاج وتزايد المنافسة والتطورات التكنولوجية والمتطلبات البيئية مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود المشتركة لبناء صناعة عربية أكثر تنافسية واستدامة من خلال تشجيع البحث العلمي والتكامل الصناعي.

وأشار هاشم إلى أن قطاع الحديد والصلب يمثل ركيزة أساسية للتنمية لارتباطه بقطاعات التشييد والبناء والبنية التحتية والصناعات الهندسية والسيارات لافتًا إلى أن الاستراتيجية المحدثة لوزارة الصناعة تستهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات من خلال التكامل بين مراحل الإنتاج وتشجيع الاستثمارات الجديدة والتوسع في التكنولوجيا الحديثة لدعم استدامة الإنتاج.

وشدد على أن الحفاظ على تنافسية القطاع يتطلب مواكبة التطورات التكنولوجية والبيئية خاصة مع بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM» ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الأوروبية بما يستدعي تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المغذية والأتمتة الصناعية والاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية وتطوير المهارات الفنية والهندسية.

وأكد أن الموارد والأسواق الواعدة التي تتمتع بها الدول العربية تتيح فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون والتكامل وتوسيع الشراكات في الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية ونقل التكنولوجيا مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على المزايا التنافسية لكل دولة وتوسيع القاعدة الصناعية لتشمل منتجات متنوعة بدلًا من التنافس في القطاعات ذاتها.

وفي ختام كلمته أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع الاتحاد العربي للحديد والصلب والشركاء لدعم الصناعة وتعزيز الاستثمار والتكامل الصناعي بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل جديدة معربًا عن تطلعه لأن تسفر مناقشات القمة عن مبادرات عملية وشراكات جديدة تدعم مستقبل صناعة الحديد والصلب في مصر والمنطقة العربية.

أحمد عز: 745 مليون طن فائض متوقع في طاقات الصلب العالمية بحلول 2028.. إنتاج الصلب العربي تضاعف 10 مرات خلال 40 عامًا.. وفائض عالمي يقترب من 600 مليون طن.. 44 مليون طن إنتاج عربي يضع المنطقة في المرتبة السابعة عالميًا حال توحيد الأسواق

واستهل المهندس أحمد عز رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب كلمته باستعراض مسيرة صناعة الصلب العربية واصفًا إياها بالملهمة لمختلف الصناعات العربية حيث ارتفع إنتاج العالم العربي من نحو 4.4 مليون طن قبل 40 عامًا إلى ما يعادل 10 أضعاف هذا الرقم حاليًا مشيرًا إلى أن الاتحاد الذي بدأ قبل 55 عامًا فكرة في الأذهان أصبح تجربة رائدة للعمل العربي المشترك.

وأكد عز أن صناعة الصلب العربية تواجه 3 تحديات رئيسية تتمثل في فائض الطاقات الإنتاجية العالمية وتصاعد الحواجز الحمائية وتراجع النظام التجاري القائم على القواعد أمام منطق الأمن الاقتصادي موضحًا أن هذه التحولات تؤثر مباشرة على الأسعار وهوامش الربحية والقدرة التنافسية للمنتجين العرب وتفرض تنسيقًا أكبر لحماية الاستثمارات الصناعية.

وأوضح أن صناعة الصلب العالمية تمر بتحول هيكلي عميق إذ بلغت الطاقة الإنتاجية نحو 2.5 مليار طن خلال عام 2025 مقابل إنتاج فعلي قدره 1.85 مليار طن ويعتمد 70 % من الإنتاج على أفران الصهر العالية المعتمدة على الفحم و24 % على الأفران الكهربائية المعتمدة على الخردة فيما ينتج 6 % من خلال الاختزال المباشر بالغاز الطبيعي وهو المسار الغالب في الدول العربية.

وأشار إلى أن بيانات منظمة الصلب العالمية تكشف عن فائض غير مسبوق في الطاقات الإنتاجية يقدر بنحو 600 مليون طن بالتزامن مع انخفاض الإنتاج العالمي بنسبة 2 % خلال 2025 للمرة الأولى منذ سنوات وهبوط الإنتاج الصيني دون مليار طن وتراجع الإنتاج في اليابان وروسيا وألمانيا إلى جانب انكماش الطلب العالمي للعام الرابع على التوالي.

وحذر رئيس الاتحاد من تفاقم الفائض خلال السنوات المقبلة موضحًا أن الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي خلال الفترة من 2026 إلى 2028 لن تتجاوز 34 مليون طن مقابل التخطيط لإضافة 139 مليون طن من الطاقات الإنتاجية الجديدة وتوقع وصول الفائض إلى 745 مليون طن بحلول 2028 وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يقدر الاتحاد أن يتراوح بين 700 و850 مليون طن حتى عام 2035 ما لم يتم إغلاق طاقات صينية كبيرة.

وفيما يتعلق بالحمائية التجارية أشار عز إلى وصول عدد تدابير مكافحة الإغراق والدعم القائمة أو الجاري التحقيق بشأنها إلى 395 تدبيرًا خلال 2025 مع بدء 165 تحقيقًا جديدًا خلال عامي 2024 و2025 وجاءت الصين في مقدمة الدول المستهدفة بواقع 113 تدبيرًا تلتها كوريا الجنوبية بـ41 تدبيرًا ثم فيتنام بـ33 تدبيرًا.

وأكد أن القدرة التنافسية لم تعد ترتبط بتكلفة الإنتاج وحدها بل أصبحت تتحدد أيضًا بمدى القدرة على مواجهة الإجراءات الحمائية والمتطلبات البيئية موضحًا أن الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية بنسبة 50 % بينما خفض الاتحاد الأوروبي الحصص الاستيرادية وفرض رسومًا بنسبة 50 % على الواردات التي تتجاوزها كما خفضت المملكة المتحدة الحصص المعفاة بنسبة 60 % وفرضت رسومًا بنسبة 50 % على تجاوز الحصص المحددة.

وأضاف أن الحماية التجارية تحولت من إجراء استثنائي إلى نظام دائم في الأسواق الكبرى مشيرًا إلى تعطل هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية منذ ديسمبر 2019 بما أضعف قدرتها على إنفاذ القواعد التجارية بالتزامن مع لجوء الاقتصادات الكبرى إلى استثناءات الأمن القومي وإعادة الاتحاد الأوروبي التفاوض على التزاماته الجمركية لإقامة نظام حماية دائم.

وشدد عز على أن التجارة الحرة لا تعني فتح الأسواق دون ضوابط أمام الإغراق والدعم والممارسات غير العادلة وأن استخدام أدوات المعالجات التجارية لا يمثل حماية لعدم الكفاءة وإنما ضمانًا للمنافسة العادلة وحماية للاستثمارات الصناعية العربية المنتجة.

وحدد رئيس الاتحاد 3 أسباب رئيسية تدفع الدول إلى حماية صناعة الصلب أولها الدعم المشوه للمنافسة الذي تحصل عليه شركات في كبرى الدول المنتجة بقيم تتراوح بين 220 و270 دولارًا للطن وفق دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وثانيها الفائض المزمن الذي يتجاوز 600 مليون طن ويدفع الطاقات الإنتاجية للبحث عن منافذ تصديرية بأي سعر وثالثها حماية فرص العمل بعدما فقدت كبرى الدول المنتجة 113 ألف وظيفة في صناعة الصلب خلال الفترة من 2013 إلى 2021 بسبب فائض الطاقات باستثناء الصين التي شهدت زيادة في فرص العمل بالقطاع.

وأضاف أن الأمن القومي والصناعات الدفاعية يمثلان عاملًا أساسيًا لحماية صناعة الصلب باعتبارها صناعة أمن قومي فلا جيش بلا صلب ولا سفن أو ذخائر أو بنية تحتية دونها مشيرًا إلى أن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا واضطرابات ممرات الملاحة أثبتت إمكانية انقطاع سلاسل الإمداد في أي وقت وهو ما يعزز أهمية امتلاك قدرات إنتاجية محلية وإقليمية.

وحذر عز من انتقال فائض الإنتاج العالمي إلى الأسواق العربية والأفريقية مع تشديد القيود في الأسواق الكبرى موضحًا أن كل طن يُمنع من دخول الولايات المتحدة أو أوروبا يبحث عن سوق أخرى أقل حماية وأن خفض الحصص الأوروبية بنحو 16 مليون طن سنويًا سيضاعف الضغوط على الواردات العربية.

ودعا إلى تطوير آليات للرصد المبكر للتدفقات التجارية وتقييم مخاطر الفائض واتخاذ إجراءات المنافسة العادلة قبل تضرر الصناعات المحلية مشيرًا إلى أن الدول العربية لجأت إلى أدوات الحماية بصورة متأخرة ومتفرقة وبنسب تتراوح بين 5 % و37 % مقابل رسوم تبلغ في المتوسط نحو 50 % في الأسواق الصناعية الكبرى.

وأكد أن غياب التنسيق يؤدي إلى حماية كل دولة لسوقها منفردة وقد يصل الأمر إلى حماية دولة من صادرات دولة عربية شقيقة بينما يتسلل الإغراق إليها من أسواق أخرى محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يهدد الأسواق العربية تباعًا.

وأوضح أن المنتجين العرب يواجهون رسوم إغراق أمريكية تتراوح بين 23.3 % و127 % فوق رسوم المادة 232 بينما خفض الاتحاد الأوروبي الحصص الاستيرادية وفرض رسومًا على تجاوزها وشملت الإجراءات جميع فئات الصلب والواردات العربية بما جعل السوق الأمريكية مغلقة أمام حديد التسليح ذي الهوية العربية وضيق الخناق على المنتجين العرب في السوق الأوروبية بالتزامن مع توجه الصادرات الآسيوية المحولة إلى الأسواق التصديرية المتبقية التي تستهدفها الصادرات العربية.

وأكد عز أن الحل المنطقي يتمثل في بناء سوق عربية متكاملة مشيرًا إلى أن التجارة البينية لا تتجاوز %13 من إجمالي التجارة الخارجية العربية رغم الجهود السابقة لإقامة سوق موحدة من خلال اتفاقيات أبرزها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي لا تزال تواجه تحديات قواعد المنشأ والقوائم السلبية والحواجز غير الجمركية واختلاف المواصفات وعدم التركيز على منتج واحد يطبق عليه مفهوم السوق الموحدة.

وأشار إلى أن صناعة الصلب يمكن أن تكون المرشح الأول لتطبيق مفهوم السوق العربية الواحدة موضحًا أن إنتاج العالم العربي البالغ نحو 44 مليون طن يمكن أن يضعه في المرتبة السابعة عالميًا إذا تحركت الدول العربية ككتلة واحدة متجاوزًا إنتاج تركيا البالغ 38 مليون طن وألمانيا بنحو 34 مليون طن والبرازيل بنحو 33 مليون طن وإيران بنحو 32 مليون طن.

ولفت إلى أن متوسط استهلاك المواطن العربي من الصلب يتراوح بين 120 و130 كيلوجرامًا سنويًا مقابل متوسط عالمي يزيد على 210 كيلوجرامات ومتوسط يتجاوز 400 كيلوجرام في الاقتصادات الصناعية بما يكشف عن فرص كبيرة لنمو الطلب مع تطور الاقتصادات العربية واحتياجاتها العمرانية والصناعية.

وأوضح أن الدول العربية تتوزع بين دول لديها فوائض إنتاجية وأخرى تعاني عجزًا في بعض المنتجات بما يتيح بناء منظومة صناعية متكاملة تستفيد فيها الدول ذات العجز من فوائض الدول الأخرى بدلًا من تصديرها إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا بينما تستورد دول عربية شقيقة احتياجاتها من خارج المنطقة.

وكشف أن العالم العربي استورد خلال 2025 نحو 9 ملايين طن من المسطحات و9 ملايين طن من الأطوال مؤكدًا أن هذه الكميات تمثل فرصة تكاملية لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وبناء سلاسل قيمة إقليمية تقوم على تقارب السياسات الجمركية وقواعد المنشأ وإحلال المنتجات العربية التنافسية محل الواردات.

واستشهد عز بالتجربة الأوروبية التي بدأت بالجماعة الأوروبية للفحم والصلب قبل أن تتطور إلى سوق مشتركة بين 6 دول بموجب معاهدة باريس عام 1952 موضحًا أنها أرست إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية والحواجز غير التجارية وتوحيد المواصفات وشفافية الأسعار وحماية المنافسة وحظر الاتفاقات الاحتكارية وتوجيه الاستثمارات والتدخل وقت الأزمات من خلال أدوات مثل حصص الإنتاج التي طبقت خلال أزمة الصلب الأوروبية عام 1980.

وطرح رئيس الاتحاد مقترح إنشاء جماعة عربية للصلب تقوم على تأسيس سوق موحدة للصلب العربي عبر 4 مراحل متتابعة تبدأ بإطار قانوني ومؤسسي من خلال اتفاقية قطاعية في إطار جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة الدول الراغبة على غرار التجربة الأوروبية مع توحيد تعريف المنتجات وفق البنود الجمركية من 7201 إلى 7306 وإنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة للإنتاج والطاقات والتجارة يديرها الاتحاد العربي للحديد والصلب.

وتستهدف المرحلة الثانية إنشاء سور حماية خارجي موحد من خلال سلطة تحقيق عربية مشتركة في قضايا الإغراق والدعم والزيادة المفاجئة في الواردات على أن تسري تدابيرها على جميع الدول الأعضاء على غرار تجربة مجلس التعاون الخليجي مع الاقتراب بالرسوم الحمائية الموحدة من مستويات الأسواق الكبرى ووضع قواعد منشأ صارمة تشترط الصهر والصب داخل الدول العربية لمنع الالتفاف عبر استيراد المنتجات نصف المصنعة.

وتقوم المرحلة الثالثة على إلغاء الحواجز الداخلية والرسوم الجمركية والقيود الكمية على تجارة الصلب ذي المنشأ العربي وتوحيد المواصفات لكل رتبة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمختبرات المعتمدة وإزالة الحواجز غير الجمركية ومنع اتخاذ تدابير حماية بين الدول الأعضاء إلا من خلال الهيئة العربية المختصة.

أما المرحلة الرابعة فتتمثل في إنشاء هيئة عربية دائمة للصلب على غرار السلطة العليا الأوروبية تتولى إدارة سور الحماية الخارجي ومراقبة المنافسة ونشر الأسعار والبيانات وتمتلك صلاحيات محددة زمنيًا للتدخل في حالات انهيار الأسعار أو اختلال الأسواق.

وأكد عز أن السوق الموحدة تحقق 5 مكاسب جماعية رئيسية أولها توجيه فوائض بعض الدول لتغطية عجز دول أخرى بدلًا من اصطدامها بالرسوم الأمريكية والأوروبية مشيرًا إلى أن تغطية العجز في المسطحات البالغ نحو 7 ملايين طن يمكن أن تحول هذا العجز من عبء على الميزان التجاري إلى فرصة استثمارية.

وتتمثل المكاسب الأخرى في توفير سوق محمية تضم أكثر من نصف مليار مستهلك وترشيد الاستثمارات الجديدة وتوجيهها إلى المنتجات التي تعاني نقصًا فعليًا مثل المسطحات والصلب الخاص بدلًا من تكرار الطاقات في حديد التسليح وتعزيز القوة التفاوضية للمنتجين العرب من خلال سوق يبلغ استهلاكها نحو 55 مليون طن خلال 2025 إلى جانب تحقيق وفورات الحجم عبر إنشاء مصانع أكبر وأكثر كفاءة وخفض تكلفة إنتاج الطن وتمويل التحول إلى الصلب منخفض الكربون مستفيدة من ميزة توافر الغاز الطبيعي عربيًا.

واستأذن عز قادة شركات الصلب العربية في التقدم بمقترح السوق الموحدة إلى الحكومات العربية ليكون على رأس 6 توصيات تصدر عن المؤتمر داعيًا إلى العمل على إقامة السوق وفق المراحل المقترحة بدءًا بالدول الراغبة.

وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة تبني نظرة شاملة لنشاط الدرفلة القائم على استيراد حديد التسليح شبه المصنع موضحًا أن نحو 90 % من القيمة المضافة للبليت المستورد تكون قد تحققت خارج الدول العربية وأن هذه الممارسات قد تكون مدعومة من دولها بما يمثل مخالفة للاتفاقات الدولية.

ودعا مصانع الدرفلة الأكبر إلى الاستثمار في مراحل الإنتاج الأولى بدءًا بالاختزال المباشر ثم الصهر والصب المستمر وتشجيع المصانع الأصغر على الاندماج والاستثمار المشترك في حلقات الإنتاج ذات القيمة المضافة مع فرض رسوم تعويضية على المنتجات تامة الصنع وشبه المصنعة لمنع استخدام استيراد البليت وسيلة للالتفاف على رسوم المنتج النهائي.

كما طالب بالتشدد في تطبيق المواصفات الخاصة بكل رتبة واشتراط شهادة منشأ للصهر والصب والتتبع الإلزامي لرقم الصبة لضمان جودة المنتج النهائي في ظل صعوبة تتبع التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية عندما تكون 90 % من سلسلة الإنتاج خارج الدول العربية داعيًا إلى وقف استيراد معدات الإنتاج المستعملة أو المفككة التي يعاد تركيبها لما تضيفه من طاقات متقادمة مرتفعة الاستهلاك والانبعاثات وتفاقم الفائض.

ودعا عز إلى زيادة استهلاك الصلب عربيًا موضحًا أن متوسط استهلاك الفرد العربي لا يزال أقل من نصف المتوسط العالمي وأن تحقيق ذلك يتطلب التيسير على الأفراد في بناء مساكنهم من خلال التمويل العقاري الميسر وتبسيط التراخيص وتوفير الأراضي المرفقة وعدم الاكتفاء بالمشروعات القومية وشركات التطوير العقاري الكبرى مشيرًا إلى أن كبار البنائين في العالم العربي كانوا تاريخيًا من صغار البنائين.

وأكد أهمية دفع النمو الصناعي عبر توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية والمعدات وبناء السفن بما يزيد الطلب على الصلب المسطح إلى جانب تنويع القاعدة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

وطالب الحكومات العربية بدراسة أوضاع صناعة الصلب وتجارتها عالميًا بما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع الصناعات في الدول المتقدمة من حيث نطاق الحماية ومستوى الرسوم لحين استكمال إجراءات إنشاء السوق العربية الموحدة داعيًا كذلك إلى إنشاء قطاعات متخصصة لصناعة الصلب داخل كل وزارة صناعة عربية تضم خبراء وممارسين للقطاع بما يعزز التنسيق بين الصناعة والحكومات ويساعد على صياغة السياسات الصناعية والتجارية على أسس عملية.

واختتم عز كلمته بالتأكيد على أهمية التحرك العربي المشترك مستشهدًا بالتجربة الأوروبية التي بدأت قبل 75 عامًا عندما قررت 6 دول خرجت من حرب مدمرة أن تبدأ وحدتها من الفحم والصلب باعتبارهما عصب الصناعة والأمن مؤكدًا أن هذه الدول لم تنتظر اكتمال الظروف بل صنعتها.

وقال إن العالم العربي أمام خيارين إما البقاء كأسواق متفرقة يسهل إغراقها أو بناء سوق عربية واحدة للصلب محمية من الخارج ومفتوحة من الداخل وتديرها هيئة عربية تمتلك القرار مؤكدًا أن الاتحاد يضع هذه الرؤية أمام الحكومات العربية ويمد يده لكل وزارة وهيئة ومنتج للعمل على تحويلها إلى واقع.

يوسف بطرس غالي: تراجع إنتاج الصلب العربي %20 وانكماش الطلب %11 خلال العام الحالي.. 86 مليون طن صادرات الصين من الصلب خلال 9 أشهر تهدد بتقسيم الأسواق إلى منظومتين.. %30 من الحديد المختزل المباشر عالميًا بالمنطقة العربية.. فرصة للتحول إلى مركز للصلب منخفض الكربون

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق أن المقومات اللازمة لتثبيت سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية غير متوافرة في الوقت الحالي مشيرًا إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي المصري بشأن هذا الملف تعكس الوضع الاقتصادي بصورة صحيحة.

وأوضح غالي في لقاء خاص مع الإعلامية صفاء لويس رئيس تحرير «الجريدة العقارية» على هامش قمة الصلب العربي الـ19 أن تثبيت سعر الصرف يتطلب إمكانات محددة لا تسمح الظروف الحالية بتحقيقها محذرًا من أن محاولة تثبيت العملة دون امتلاك الأدوات اللازمة تؤدي إلى تشوهات اقتصادية تنعكس على الاقتصاد وترفع معدلات التضخم بصورة متتالية.

وأضاف أن التحركات الأخيرة في أسعار الصرف ترتبط بقوى العرض والطلب في السوق وتتأثر بالعوامل الخارجية وفي مقدمتها ارتفاع قوة الدولار الأمريكي عالميًا موضحًا أن التحركات المؤقتة للعملة التي تستمر لأسابيع أو شهرين أو 3 أشهر لا تؤدي بالضرورة إلى تضخم دائم إذ يتطلب التضخم استمرار ارتفاع الأسعار لفترات طويلة.

وأشار إلى أن الدولة والحكومة تمتلكان نحو 30 ألف أداة وآلية مرنة للحد من آثار التضخم على المواطنين والأسواق من بينها التوسع في برامج الدعم الاجتماعي والتدخلات المباشرة أو تأجيل بعض برامج الإنفاق الاقتصادي بما يساعد على الحفاظ على استقرار الأسواق.

وفي كلمته خلال الجلسة الثانية من قمة الصلب العربية الـ19 حذر غالي من أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي لا ترتبط بظروف مؤقتة وإنما تعكس اختلالات هيكلية في اقتصاد يبدو قادرًا على الصمود لكنه يعاني التجزئة والهشاشة موضحًا أن تقارير صندوق النقد الدولي تشير إلى توقعات بنمو عالمي يبلغ 3.1 % مقارنة بـ3.5 % مع توقع ارتفاعه إلى 3.5 % خلال العام المقبل رغم استمرار الضغوط التضخمية عند 4.7 %.

وشكك في الافتراضات التي تتوقع تراجع التضخم نتيجة إعادة فتح مضيق هرمز مشيرًا إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني من مستويات تتراوح بين 5 % و%4.5 إلى 4 % وتراجع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى نحو 2.3 % مقابل نمو هندي يقترب من 7 % محذرًا من أن استمرار الضغوط التضخمية قد يخفض النمو العالمي بنحو 1.1 نقطة مئوية ويستنزف الهوامش المالية المتاحة أمام الدول.

وأوضح أن الفجوة بين الاقتصادات تتسع بفعل عاملين رئيسيين أولهما ثورة الذكاء الاصطناعي التي تتركز عوائدها في عدد محدود من الدول والشركات وتجذب استثمارات تقدر بنحو 1.1 تريليون دولار وثانيهما ارتفاع تكاليف الطاقة التي تفرض أعباء كبيرة على الاقتصادات الأضعف لافتًا إلى أن 31 دولة فقط أصبحت تمثل 95 % من النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بـ54 دولة في أبريل الماضي بما يجعل دول الأطراف ومن بينها المنطقة العربية الأكثر تضررًا.

وحدد وزير المالية الأسبق 4 مخاطر رئيسية تواجه الاقتصاد العالمي في مقدمتها احتمال انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي إذا جاءت مستويات الإنتاجية والعوائد الفعلية أقل من التوقعات بما قد يعيد سيناريو أزمة شركات الإنترنت «الدوت كوم» وثانيها أزمة الطاقة إذ إن استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى مارس مع بقاء أسعار النفط بالقرب من 130 دولارًا للبرميل قد يؤدي إلى تراجع النمو العالمي بنحو 1.1 نقطة مئوية أو أكثر.

ويتمثل الخطر الثالث في ارتفاع المديونية الحكومية وتكاليف الاقتراض بما يستنزف الموازنات العامة ويحد من الإنفاق الاستثماري ومشروعات البنية التحتية ويؤدي إلى تراجع الطلب على الحديد والصلب أما الخطر الرابع فيتعلق بتزايد التجزئة التجارية والحروب الجمركية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وفق اعتبارات الأمن وتأمين الإمدادات بدلًا من الكفاءة الاقتصادية.

واستعرض غالي جذور الاختلالات الهيكلية مستندًا إلى خبرته في رئاسة لجنة صندوق النقد الدولي عام 2008 موضحًا أن الفائض التجاري الصيني يمثل مصدرًا رئيسيًا لاختلال الاقتصاد الدولي إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين نحو 16 % من الناتج العالمي مقابل 26 % للولايات المتحدة بينما تنتج الصين نحو ثلث السلع المصنعة عالميًا في حين يظل استهلاكها المحلي محدودًا ولا يتجاوز 13 % من الإنتاج وفقًا لما عرضه.

وأشار إلى أن النموذج التنافسي الصيني يعتمد على الدعم الواسع للإنتاج وانخفاض قيمة اليوان بنسبة تتراوح بين %35 و50 % بما يمنح المنتجات الصينية مزايا تنافسية كبيرة موضحًا أن الفائض التجاري للصين بلغ 1.2 تريليون دولار خلال العام الماضي وسجل 938 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بزيادة 36 %.

وأرجع ضعف الاستهلاك المحلي في الصين إلى 4 عوامل رئيسية أولها ركود القطاع العقاري وانهيار أسعار المساكن بما أدى إلى تراجع شعور الأسر بالثروة وخفض الإنفاق فضلًا عن تجميد مدخرات أسر في مشروعات سكنية غير مكتملة بعد إفلاس الشركات وتراكم فائض المعروض من الوحدات.

ويتمثل العامل الثاني في ارتفاع معدلات الادخار التي تتراوح بين 36 % و40 % وضعف شبكات الحماية الاجتماعية إذ تبلغ ودائع الأسر الصينية نحو 178 تريليون يوان مقابل قروض لا تتجاوز 80 تريليون يوان بما يعكس محدودية الاستهلاك بالتزامن مع ضعف المعاشات والرعاية الصحية ومخاوف الأسر من أعباء إعالة الأجيال الأكبر في ظل سياسة الطفل الواحد.

أما العامل الثالث فيتمثل في ارتفاع بطالة الشباب إلى نحو 19 % بين من هم دون 35 عامًا فيما يرتبط العامل الرابع بتعذر التوسع في مشروعات البنية التحتية نتيجة أعباء الديون الضخمة التي تتحملها المقاطعات والحكومة المركزية بعد أزمة العقارات بما يحد من الإنفاق العام.

وحذر غالي من تداعيات هذا النموذج على الدول النامية موضحًا أن نحو 45 % من الصادرات الصينية تتجه إلى هذه الدول التي تتحمل جانبًا كبيرًا من تكلفة الاختلالات التجارية العالمية إذ يؤدي تدفق المنتجات منخفضة الأسعار والمدعومة إلى إضعاف التصنيع المحلي وإعاقة إقامة صناعات قادرة على المنافسة كما يحدث في البرازيل ودول أمريكا اللاتينية مع تصاعد النزاعات التجارية وفرض رسوم جمركية تصل إلى 50 % إلى جانب الحصص الوقائية.

وأكد أن التصحيح المفاجئ للاختلالات في الاقتصاد الصيني قد يؤدي إلى تداعيات كارثية ويدفع نحو الركود في ظل محدودية الحيز المالي المتاح أمام الدول للتعامل مع الصدمات مشيرًا إلى أن الصين تستهدف في خطتها الخمسية المقبلة رفع المبيعات المحلية إلى 60 تريليون يوان بحلول 2030 مقابل نحو 50 تريليون يوان حاليًا وهو ما يتطلب نموًا سنويًا بنحو 3.7 % خلال السنوات الأربع المقبلة بينما لم تتجاوز الزيادة الحالية 1.1 % سنويًا.

وفيما يتعلق بصناعة الصلب أوضح غالي أن الإنتاج العالمي يبلغ نحو 1.7 مليار طن مع توقعات بنمو يتراوح بين 1.6 % و1.7 % بينما يتراجع الطلب الصيني على الصلب بنسبة %2 خلال العام الحالي وبنحو 1 % خلال العام المقبل لافتًا إلى أن الصين التي تنتج نحو نصف الصلب العالمي تتجه إلى تصدير الفائض الناتج عن تراجع الطلب المحلي.

وأشار إلى أن صادرات الصين من الصلب سجلت 86 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر مقابل 119 مليون طن خلال العام الماضي وهو حجم يعادل إنتاج أوروبا بالكامل محذرًا من انقسام السوق العالمية إلى منظومتين إحداهما مفتوحة تستقبل المنتجات منخفضة الأسعار وتستهدف بصورة رئيسية الدول النامية والمنطقة العربية والأخرى مغلقة تعتمد على الحصص والرسوم الجمركية لحماية المنتجين المحليين.

وشدد على أن مواجهة هذه التدفقات لا يمكن أن تتم من خلال تدابير تجارية فردية مهما بلغت فاعليتها داعيًا إلى تشكيل مجموعة دولية لمعالجة المشكلة مؤكدًا أن حظر الصلب في سوق ما يدفعه إلى الدخول من نافذة أخرى وأن منع منتجات الصلب قد يفتح المجال أمام دخول منتجات أخرى تحتوي على مكوناته بما يجعل القضية عالمية وتتطلب حلًا دوليًا.

وتطرق إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM» موضحًا أن التكلفة الإضافية تبلغ نحو 15 يورو للطن عند توافر قياس معتمد للانبعاثات وترتفع إلى نحو 100 يورو في حال عدم توافر هذا القياس كما هو الحال بالنسبة للصلب التركي وفقًا لما عرضه في بداية حديثه عن الآلية بينما أشار في كلمته إلى أن متوسط القياس المعتمد والموثق قد يجعل التكلفة في حدود 50 يورو للطن مقابل 100 يورو في غياب القياس المعتمد محذرًا من أن تطبيق الآلية خلال عامي 2026 و2027 سيزيد الأسعار داخل الاتحاد الأوروبي وفي أسواق أخرى ويدفع مزيدًا من الأسواق نحو الانغلاق.

وعن تأثير التطورات العالمية على صناعة الصلب العربية أوضح غالي أن إغلاق مضيق هرمز تسبب في أضرار كبيرة للقطاع نتيجة نقص المواد الخام وتراجع الإنتاج بنحو 20 % بالتزامن مع تحول نمو الطلب من زيادة بلغت 18 % خلال العام الماضي إلى انكماش بنحو 11 % خلال العام الحالي مشيرًا إلى أن المنطقة تنتج نحو 43 مليون طن من الصلب.

وأضاف أن صادرات مصر من الحديد والصلب تراجعت بنحو الثلثين خلال العام الحالي نتيجة الإجراءات الوقائية والإغلاق الأوروبي وصعوبات التمويل بعد أن كانت الصادرات المصرية تتجه إلى الأسواق الأوروبية قبل فرض تدابير وقائية واتهامات بالإغراق قلصت فرص النفاذ إليها كما أشار إلى تأجيل أحد مشروعات الاختزال المباشر في سلطنة عمان أو عدم تقدمه بالسرعة المتوقعة نتيجة تأخر التمويل.

وأكد أن المنطقة العربية تمتلك فرصة استراتيجية للتحول إلى مركز عالمي لإنتاج الصلب منخفض الكربون إذ تستحوذ على نحو 30 % من إنتاج الحديد المختزل المباشر عالميًا وتتمتع بمقومات تشمل الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والموارد اللازمة للتوسع موضحًا أن نحو 60 % من إنتاج مصر يعتمد على تكنولوجيا الاختزال المباشر بينما يبلغ إنتاج السعودية نحو 10 ملايين طن يأتي معظمه من التكنولوجيا نفسها.

وتوقع أن تنتقل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وفي مقدمتها الحديد والصلب إلى المنطقة العربية خلال السنوات العشر إلى 15 عامًا المقبلة بفضل قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة والمنتجات منخفضة الكربون وتوفير الصلب بأسعار معقولة مشددًا على أن مصر والسعودية تمتلكان مقومات تؤهلهما لقيادة هذا التحول شريطة العمل المشترك.

وحدد غالي 3 نقاط ضعف تواجه صناعة الصلب العربية في مقدمتها المواد الخام باعتبارها نقطة اختناق رئيسية داعيًا إلى تنويع مسارات التوريد وإنشاء احتياطيات استراتيجية وتعزيز التعاون اللوجستي وثانيها التمويل الذي أصبح أكثر صعوبة في ظل تأجيل مشروعات صناعية وثالثها الأسواق المغلقة التي تحد من قدرة المنتجين العرب على التصدير.

وطرح وزير المالية الأسبق 6 توصيات لتعزيز قدرة المنطقة العربية على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتجارية تبدأ بتأمين سلاسل الإمداد من خلال تنويع مسارات التوريد وبناء مخزونات استراتيجية وتوفير المواد الخام والخدمات اللوجستية والعناصر الأساسية للصناعة لمواجهة اضطرابات التجارة والنقل والتوترات الجيوسياسية.

وتتعلق التوصية الثانية بالاستعداد لمتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال إنشاء جهات تحقق ومدققين معتمدين والبدء في تسجيل وتوثيق المحتوى الكربوني للمنتجات بما يضمن قدرة الشركات العربية على الالتزام بالمعايير الدولية والنفاذ إلى الأسواق المستوردة مؤكدًا أن الاستثمار في البنية التحتية اللازمة للقياس والتحقق سيمنح المنطقة ميزة مستقبلية في سوق الصلب منخفض الكربون.

وتتمثل التوصية الثالثة في حماية الأسواق العربية بصورة جماعية من خلال توحيد المواصفات القياسية للواردات واستخدام أدوات المعالجات التجارية من رسوم جمركية وحصص وتدابير وقائية بما يضمن التعامل مع التحديات التجارية باعتبار الدول العربية كيانًا واحدًا بدلًا من التحرك بصورة منفردة.

ودعا في التوصية الرابعة إلى تعزيز الطلب المحلي على منتجات الصلب من خلال الاستفادة من النمو السكاني والتوسع العمراني ومشروعات البنية التحتية مع مراعاة حدود الحيز المالي المتاح أمام الحكومات مشيرًا إلى أن بناء الطلب يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الصناعة بالتوازي مع حماية الأسواق.

وتضمنت التوصية الخامسة تمويل التوسع الصناعي على مراحل تبدأ بالاستثمار في الطاقة المتجددة ثم إنتاج القوالب الخضراء «Green Briquettes» وصولًا إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج الصلب منخفض الكربون مؤكدًا أن المنطقة تمتلك فرصة للاستثمار في هذه التكنولوجيا بتكلفة أكثر تنافسية من الاقتصادات الأوروبية التي تواجه تحديات تتعلق بالموازنات العامة وضعف النمو والإنتاجية.

وشدد في التوصية السادسة على توحيد المواقف والخطاب العربي في المحافل الدولية والمنظمات متعددة الأطراف خاصة في بروكسل والأمم المتحدة بما يعزز قدرة الدول العربية على الدفاع عن مصالحها والتفاوض بشأن القواعد التجارية والبيئية المؤثرة في الصناعة مؤكدًا أن التحرك الفردي لن يحقق النتائج المطلوبة وأن العمل ككيان واحد يمنح المنطقة قوة أكبر.

واختتم غالي بالتأكيد على أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر انقسامًا وتجزئة في ظل ضغوط الطاقة وأعباء الديون والحروب التجارية وتغير موازين القوى الاقتصادية لكنه شدد على أن المنطقة العربية تمتلك مقومات حقيقية تشمل الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وقاعدة كبيرة من الحديد المختزل المباشر وسكانًا شبابًا ومدنًا متنامية تؤهلها لتكون موردًا موثوقًا للصلب منخفض الكربون وللصلب عمومًا في الأسواق العالمية محذرًا من أن تحقيق هذه الفرصة يتطلب قياس الانبعاثات بدقة والاستثمار على مراحل وحماية الأسواق بصورة جماعية بدلًا من تحرك كل دولة منفردة.

محمود محيي الدين: %3.1 نمو الاقتصاد العالمي لا يكفي لتوفير فرص العمل.. والدول النامية تحتاج إلى معدلات لا تقل عن %7.. 7 محاور للإصلاح الاقتصادي تشمل الرقمنة والتنويع والسكان والدولار والدين والحوكمة.. 665 مليار دولار الناتج المحلي لمصر مقابل 1.7 تريليون دولار حصة عادلة وفق المقارنة السكانية

أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 أن العالم يشهد تحولات متسارعة تتزايد معها عوامل الاضطراب وعدم اليقين ما يفرض على الدول الانتقال من التحسر على الفرص الضائعة إلى اتخاذ إجراءات عملية للتعامل مع الواقع مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا كبيرة رغم التحديات المشتركة.

وأوضح أن مستقبل الصناعة يتطلب النظر إلى 4 مستويات متداخلة هي العالمي والإقليمي العربي والوطني والمواطن في ظل تزايد تأثر الاقتصادات العربية بالمستجدات الدولية لافتًا إلى أن الاجتماعات الدولية الأخيرة في بانكوك ركزت على 3 قضايا رئيسية هي الطاقة والديون والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن معدل النمو العالمي البالغ 3.1 % يُعد الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية مع توقعات بتراوحه بين %3.1 و3.4 % وهي مستويات لا تكفي لتوفير فرص العمل المطلوبة إذ تحتاج الدول النامية إلى نمو لا يقل عن %7 على أن يكون مطردًا وشاملًا. وعلى المستوى العربي تتراجع معدلات النمو بينما يظل التضخم أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو %5 وسط تشتت العلاقات الاقتصادية ومحدودية التجارة والاستثمارات البينية وحركة العمالة العربية.

ولفت إلى أن الجاهزية اللازمة للذكاء الاصطناعي لا تتوفر إلا في 8 دول عربية من أصل 22 دولة بينما تمثل تكلفة التمويل التحدي الأكبر أمام الصناعيين العرب مؤكدًا أن المنطقة من أضعف مناطق العالم أداءً في النمو بسبب الحروب والتهديدات. وحذر من اختزال الوزن الاقتصادي لدول الخليج في حصتها من الناتج العالمي البالغة 2 % إلى 2.5 % بالنظر إلى تأثيرها الواسع في الطاقة والمواد الخام والمنتجات الصناعية والأسمدة والخدمات المالية وسلاسل الإمداد.

وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي استعرض وصفة كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي القائمة على 3 محاور هي تخفيف القيود التنظيمية (Deregulate) والتحول الرقمي (Digitalize) وتنويع النشاط الاقتصادي (Diversify) مضيفًا إليها السكان (Demography) والدولار (Dollar) والدين (Debt) لتصبح 6 محاور تكملها الحوكمة باعتبارها العنصر السابع وتشمل الشفافية والمساءلة والرقابة ومكافحة الفساد.

وشدد على أن نجاح الإصلاح لا يُقاس بالمؤشرات الكلية وحدها وإنما بمدى انعكاسه على المواطنين من خلال توفير وظائف أفضل ودخول أعلى وخفض تكلفة المعيشة مؤكدًا أن السكان يمثلون ميزة نسبية عربية إذا أُحسن الاستثمار فيهم بينما يرتبط الدولار بسعر الصرف والفائدة ويحدد الدين جانبًا مهمًا من قدرة الدول على تمويل احتياجاتها التنموية.

وفي ملف الديون أوضح أن الخطر الحقيقي يرتبط بأعباء خدمة الدين وليس بنسبة الدين إلى الناتج المحلي وحدها مشيرًا إلى أن الدين العام العالمي يقترب من 100 % من الناتج مقابل حد استرشادي أوروبي يبلغ 60 % وأن القياس الأدق لقدرة الدول على السداد يكون بمقارنة خدمة الدين الخارجي بالصادرات وخدمة الدين المحلي بالإيرادات العامة.

وحذر من اتجاه أسعار الفائدة إلى الارتفاع مرجحًا زيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة ربع نقطة في ديسمبر بما يدفع دول الخليج إلى الزيادة نفسها بسبب ربط عملاتها بالدولار بينما قد تضطر دول أخرى ومنها مصر إلى زيادات أكبر. وأكد انتهاء عصر «الفائدة المنخفضة لفترة طويلة» موضحًا أن متوسط الفائدة خلال الفترة من 2010 إلى 2025 بلغ 2.5 % في الدول المتقدمة و5.2 % في الدول النامية مع توقع ارتفاعها بنحو 2.2 نقطة حتى 2028 مضيفًا أن مدفوعات الفوائد تستحوذ على نحو 8 % من الموازنات عالميًا وتتجاوز مخصصات التعليم أو الصحة في 51 دولة من أصل 193 دولة.

وأوضح أن تمويل التنمية والطاقة الجديدة يعاني 3 اختلالات تتمثل في عدم كفاية التمويل وعدم كفاءته بسبب طول إجراءات حشده وعدم عدالته نتيجة تركزه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين بينما تتحمل بقية الدول تكلفة أعلى. كما كشف عن اتساع الفجوة بين التعهدات والتنفيذ في مجال الصلب الأخضر إذ لم تحصل سوى شركة واحدة من كل 75 شركة على تمويل لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي دعا إلى رؤية متوازنة في ظل مزاحمة استثماراته للصناعة على مصادر التمويل وإسهامها في رفع تكلفة الاقتراض الأمريكي طويل الأجل نتيجة الإنفاق على مراكز البيانات التي يتراجع أثرها التشغيلي بعد انتهاء الإنشاء وتفرض ضغوطًا على المياه والطاقة. وشدد على ضرورة استقطابها وفق عائد اقتصادي حقيقي مع التركيز على مكاسب الإنتاجية والكفاءة والاستعداد للتحولات التكنولوجية بدلًا من استيراد المخاوف الغربية بشأن الوظائف إذ تشير تقارير البنك الدولي إلى أن المنطقة ستكون من المستفيدين منها وأن نسبة محدودة من العمالة معرضة للإحلال في الأجلين القصير والمتوسط.

وحذر من أن التأخر في مواكبة التحولات التكنولوجية قد يكرر ما حدث خلال الثورات الصناعية الأربع مؤكدًا أن المنطقة أمام خيار أن تكون شريكًا فاعلًا أو تكتفي بدور المتفرج مستشهدًا بتجربة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» التي تأسست عام 1967. وفي المقابل تعكس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في الدول العربية من الجزائر إلى اليمن غلبة اللونين الأحمر والبرتقالي بما يكشف ابتعاد المنطقة عن مسار تحقيق أهداف 2030 بسبب تواضع النواتج المحلية الإجمالية.

وطرح محيي الدين مقياسًا للفجوة التنموية يقوم على مقارنة حصة الدولة من سكان العالم بحصتها من الناتج العالمي على أساس تساوي الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (TFP) موضحًا أن الناتج الحالي للسودان يبلغ نحو 13 مليار دولار مقابل حصة عادلة تقدر بنحو 83 مليار دولار بينما يبلغ الناتج المحلي لمصر نحو 665 مليار دولار مقابل 1.7 تريليون دولار وفق المقارنة المطروحة وهو مستوى يضعها بين تركيا وكوريا الجنوبية فيما يحتاج المغرب إلى مضاعفة ناتجه 3 مرات.

وأكد أن المنطقة العربية مطالبة بتحقيق عناصر وصفة صندوق النقد الدولي لمعالجة الاختلالات العالمية من خلال زيادة الادخار والاستثمار والاستهلاك مشيرًا إلى تفاوت معدلات الادخار القومي عربيًا إذ تسجل لبنان سالب 16.5 % والسودان 0.5 % ومصر نحو 8 % مقابل معدلات مرتفعة في الخليج والجزائر. ودعا إلى زيادة ادخار القطاع العائلي وتوسيع استثمارات القطاع الخاص دون مزاحمتهما على الموارد.

وحذر من أن العالم يعيش مرحلة «الأزمة الدائمة» (Permacrisis) التي تتوالى فيها الصدمات بما يستوجب الاستعداد المسبق مؤكدًا أن المستثمر المحلي قبل الأجنبي يبحث عن استقرار السياسات والإطار الضريبي وخفض تكلفة الأعمال واستدامة النمو والانضباط النقدي والحوكمة. كما دعا إلى تطوير ضمانات التجارة الدولية وحشد التمويل المحلي وتعزيز الثقة البينية وإنشاء أسواق للكربون طوعية أو منظمة وفق أطر قانونية واضحة بالاستفادة من تجارب السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

وأوضح أن الديون العربية تبلغ نحو 1.3 تريليون دولار وتستحوذ خدمتها على نحو 15 % في المتوسط بينما تتركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والسعودية والإمارات مؤكدًا أن أهميتها تتجاوز التمويل إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا وفتح الأسواق. وشدد على أن ثقة المستثمر الأجنبي تبدأ من ثقة المستثمر المحلي وأن الإصلاح يجب أن ينطلق من الداخل عبر تحسين بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين في الصناعة.

وفي ملف آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) اعتبر أنها تمثل ضريبة جمركية أحادية الجانب تستوجب تحركًا جماعيًا مشيرًا إلى أن نشأتها تعود إلى مؤتمر جلاسكو عام 2021 وأنها تُطبق حاليًا في الاتحاد الأوروبي ويبدأ تطبيقها في المملكة المتحدة العام المقبل. وأضاف أنها لم تُعرض على منظمة التجارة العالمية وفقًا لما أكده له مسؤولو المنظمة وأن عبء إثبات الضرر يقع على المتضرر.

وحذر من الاكتفاء بقياس أثر الآلية كنسبة من الناتج موضحًا أن هذه النسبة تبلغ 0.01 % للسعودية و0.06 % لعُمان بينما يعكس المعادل الجمركي العبء الفعلي على الصادرات ويقدر بنحو 95 % للجزائر و59 % لليبيا و27 % لمصر و25 % لتونس. ودعا الصناعيين المصدرين إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى توحيد جهودهم والبحث عن شهادات كربون محلية معتمدة بدلًا من شرائها من أوروبا بأسعار تتجاوز 80–100 يورو.

وفيما يتعلق بالدولار أوضح أنه يمثل 60 % من الاحتياطيات العالمية مقابل 20 % لليورو بينما تظل حصة اليوان محدودة داعيًا الدول المرتبطة عملاتها بالدولار إلى استشراف مستقبله وتنويع خياراتها. وأكد أن إصلاح العملة الوطنية لا يتحقق برفع الفائدة إلى ما لا نهاية وإنما عبر الاستثمار والنمو والتشغيل والصناعة مشيرًا إلى أن الوسيط العمري العربي يبلغ 24 سنة مقابل 42 في أوروبا و19 في أفريقيا بما يمنح المنطقة ميزة ديموغرافية تتطلب الاستثمار في التعليم والصحة والتوظيف.

وعلى صعيد التعاون العربي أشار إلى أن العبرة ليست بإطلاق المبادرات وإنما باستمرارها وتراكم نتائجها مستشهدًا بالانفتاح الاقتصادي في مصر عام 1974 والإصلاحات الصينية خلال عامي 1978 و1979 والإصلاحات الفيتنامية عام 1986. واختتم بالتأكيد أن توطين التنمية يبدأ بتمكين الناس والاستثمار في التعليم والصحة والمستشفيات والجامعات ومراكز التدريب بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بما يولد طلبًا محليًا مستدامًا على الحديد ومواد البناء ويوفر مكسبًا مباشرًا للصناعة الوطنية.

وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون لتلبية احتياجات السوق المحلية ثم توجيه الفائض إلى الأسواق العربية والتصدير إلى الأسواق العالمية بصورة موحدة ومنسقة مؤكدًا أن مقياس التنمية الحقيقي هو وصول الخدمات إلى المواطنين في القرى وليس الاقتصار على مظاهر التطور في الأحياء الراقية.

منى الجرف: 745 مليون طن فائض متوقع في الطاقة الإنتاجية العالمية.. والضغوط تتجاوز الأسعار إلى قواعد المنافسة.. الدعم الصيني يعيد تشكيل خريطة تجارة الصلب.. والشركات العربية مطالبة بتطوير أدوات الدفاع التجاري

بحثت الجلسة التي أدارتها الدكتورة منى الجرف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة تحت عنوان «اضطرابات تجارة الصلب العالمية: تحديات تواجه المنتجين العرب في الأسواق المحلية وأسواق التصدير» تداعيات فائض الطاقات الإنتاجية وتصاعد الإجراءات الحمائية والقيود التجارية على المنتجين العرب مؤكدة أهمية تطوير أدوات المعالجات التجارية وتعزيز القدرات الفنية والقانونية لحماية الأسواق المحلية والدفاع عن الصادرات العربية.

واستهلت الدكتورة منى الجرف الجلسة بالإشارة إلى أن صناعة الصلب العالمية شهدت منذ عام 2019 توسعًا في الطاقة الإنتاجية رغم انكماش الطلب بما أدى إلى اتساع الفجوة بين القدرات المتاحة واحتياجات الأسواق وتوقعت وصول فائض الطاقة الإنتاجية إلى 745 مليون طن بحلول 2028.

وأوضحت أن المنافسة لم تعد تعتمد على التكلفة والسعر والكفاءة الإنتاجية فقط بل أصبحت تتأثر بالدعم الحكومي والقيود التجارية ومتطلبات الكربون وقواعد النفاذ إلى الأسواق مشيرة إلى أن شركة الصلب الصينية الواقعة عند الوسيط تتلقى إعانات تعادل 15 ضعف ما تحصل عليه الشركة النظيرة في الاقتصادات الأخرى نسبةً إلى حجم الأصول.

وأضافت أن تقليص الطاقة الإنتاجية داخل الصين يتزامن مع إضافة طاقات جديدة في الخارج بدعم من التمويل والمعدات والتكنولوجيا والمواد الصينية ما يعيد تشكيل خريطة الإنتاج والتجارة العالمية بالتوازي مع ارتفاع حصة الصين من صادرات الصلب العالمية إلى أكثر من الضعف منذ 2019 رغم انكماش الصادرات العالمية.

وشددت على أن مواجهة هذه التحولات تتطلب من المنتجين العرب تطوير قدراتهم الفنية والقانونية والتعامل مع الممارسات التجارية غير العادلة مؤكدة أن التجارة الحرة لا تعني التعرض غير المشروط للإغراق أو الواردات المدعومة وأن حماية الصناعة تستهدف صون المنافسة العادلة وليس حماية عدم الكفاءة. ودعت إلى تنسيق الجهود بين الحكومات والمنتجين والاتحادات الصناعية وتوفير البيانات والأدلة اللازمة للتحرك المبكر لحماية الأسواق المحلية والدفاع عن الصادرات.

عفاف عز: 7 ملايين طن الطاقة الإنتاجية المصرية.. و1.8 مليون طن صادرات حديد عز خلال العام الماضي.. 8.9 مليون طن واردات أوروبية من الصلب شبه المصنع في 2025.. والبيليت منفذ للالتفاف على القيود.. قفزة %1000 في واردات البيليت و%115 في الصلب المسطح خلال 3 سنوات

وقالت عفاف عز مدير عام تطوير الأعمال في شركة حديد عز إن صناعة الصلب المصرية تواجه ضغوطًا مزدوجة نتيجة إغلاق أسواق خارجية أمام الصادرات وزيادة الواردات محليًا مؤكدة ضرورة حماية الصناعة وإغلاق الثغرات التجارية وتعزيز التنسيق بين المنتجين العرب.

وأوضحت أن مصر أكبر منتج للصلب في الشرق الأوسط وإفريقيا بطاقة تبلغ 7 ملايين طن من المنتجات النهائية فيما صدّرت حديد عز نحو 1.8 مليون طن خلال العام الماضي مشيرة إلى أن الشركة تؤمن بالأسواق المفتوحة لكنها ترفض المنافسة التي لا تلتزم بالقواعد المنظمة للتجارة في ظل التشوهات الناتجة عن الدعم والممارسات غير السوقية التي تضغط على الأسعار وسلاسل التوريد.

واستشهدت بتحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مستقبل صناعة الصلب العالمية في 2026 مؤكدة أن استمرار الاتجاهات الحالية يهدد بقاء القطاع والأمن الاقتصادي في العديد من الدول لافتة إلى أن الصلب والمعادن الأساسية يستحوذان على %43 من إجمالي إجراءات المعالجات التجارية عالميًا في ظل أهمية الصناعة للأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد والبنية التحتية والوظائف والتحول الأخضر.

وأشارت إلى تراجع صادرات الصلب المصري بنسبة %25 خلال 2025 بما تسبب في خسائر بلغت 600 مليون دولار مقابل ارتفاع واردات البيليت بأكثر من 1000 % بين 2021 و2024 وزيادة واردات الصلب المسطح بنسبة 115 % خلال الفترة نفسها مؤكدة أن قطاع المعالجات التجارية خلص إلى أن تدفقات الواردات تسببت في أضرار جسيمة لحديد عز ومنتجين محليين آخرين.

وحذرت من انتقال الواردات بين الأسواق بحثًا عن أقل القيود التجارية مستشهدة بتجربة الاتحاد الأوروبي الذي فرض حصصًا ورسومًا على الصلب النهائي دون تطبيق التدابير نفسها على البيليت باعتباره منتجًا شبه مصنع ما أدى إلى ارتفاع وارداته من 6.6 مليون طن في 2024 إلى 8.9 مليون طن في 2025 وزيادة واردات البيليت بنسبة %51 والشحنات الصينية بنسبة 134 % خلال عام واحد. وأوضحت أن مصر واجهت تجربة مشابهة بعدما استمرت زيادة واردات البيليت 3 سنوات قبل إغلاق هذه الفجوة مؤكدة ضرورة رصد الثغرات التجارية والتحرك قبل تفاقم الأضرار.

وشددت على أن مواجهة الأزمة لا تتطلب الاكتفاء بالتوصيات وإنما تنفيذها من خلال تعزيز التنسيق داخل الاتحاد العربي للحديد والصلب وتجميع بيانات الصناعة وتوظيف الفرق الفنية والقانونية وإنشاء آليات مشتركة لمراقبة تدفقات التجارة والإنذار المبكر بما يمنع تكرار تأخر التعامل مع زيادة الواردات.

ودعت إلى حماية الصادرات العربية وتعزيز الطلب المحلي وتقييم تدابير الحماية المتاحة مع استكمال متطلبات التحقق والتوثيق المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) وقواعد المنشأ والصهر والصب مؤكدة أن اعتماد المنتجين العرب على تكنولوجيا الحديد المختزل المباشر يمنحهم ميزة في التعامل مع متطلبات الكربون لكنها لا تغني عن استيفاء إجراءات الإثبات. كما طالبت بمساعدة الشركات الأصغر حجمًا على مواكبة الاشتراطات القانونية والتنظيمية التي تمتلك الشركات الكبرى إمكانات أكبر للتعامل معها.

وفيما يتعلق بالسوق المحلية أوضحت عز أن استهلاك حديد التسليح والصلب المسطح تراجع بمعدل 1.2 % سنويًا خلال السنوات العشر الماضية رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 4 % سنويًا مشيرة إلى وجود طلب مكبوت على حديد التسليح نتيجة ارتباط جانب كبير من الاستهلاك بالمشروعات القومية ودعت إلى تيسير تراخيص البناء لاستعادة دور القطاع الخاص في تنشيط الطلب.

كما أكدت أهمية تنمية الصناعات المستخدمة للصلب المسطح وعلى رأسها السيارات والأجهزة المنزلية والسلع البيضاء مشيرة إلى أن برنامج تطوير صناعة السيارات يستهدف زيادة المكون المحلي بما يدعم الطلب على الإنتاج الوطني.

وفي ملف الاتفاقيات التجارية دعت إلى تقييم آثارها الفعلية على الصناعة المصرية مستشهدة باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تمنح السيارات الأوروبية وصولًا حرًا إلى السوق المصرية بينما يفرض الاتحاد سقفًا لصادرات مصر من الصلب المسطح بنحو 400 ألف طن وفق النظام التجاري الجديد. وأشارت إلى أن الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يسجل عجزًا بقيمة 7.7 مليار يورو بما يستدعي دراسة انعكاسات الاتفاقيات على فرص نمو الصناعات المحلية ونفاذها إلى الأسواق الخارجية.

سفين دي كنوب: تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم عالميًا ترتفع إلى 1.6 ضعف متوسطها السابق

واستعرض سفين دي كنوب الشريك بمكتب «سيدلي» للمحاماة تصاعد استخدام أدوات الدفاع التجاري عالميًا موضحًا أن متوسط تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم خلال 2024 و2025 بلغ 1.6 ضعف متوسطه خلال الفترة من 2016 إلى 2023 بينما ارتفع المتوسط في الاتحاد الأوروبي إلى 2.6 ضعف.

وأضاف أن التدابير الجديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في 2025 بلغت 3 أمثال متوسطها السنوي خلال الفترة من 2016 إلى 2024 فيما ارتفع متوسط الرسوم المفروضة على الشركات من 28 % إلى 44 % ووصل متوسط المعدل المتبقي إلى 61 % في 2025 وهو أعلى مستوى خلال عشر سنوات.

وأوضح أن ارتفاع الرسوم يرتبط بتغييرات في منهجيات التحقيق والاحتساب تشمل استبعاد قاعدة الرسم الأقل في حالات معينة واستخدام أسعار مرجعية بدلًا من تكاليف المصدرين عند وجود تشوهات كبيرة واحتساب الدعم العابر للحدود بما يشمل التمويل الصيني المقدم لمصانع خارج الصين. وأشار إلى أن القيود التجارية امتدت إلى أدوات الأمن القومي والممارسات غير العادلة وتدابير أخرى لا تتطلب جميعها إثبات الإغراق أو الدعم.

وتناول لائحة الدعم الأجنبي الأوروبية التي تفرض تدقيقًا على الدعم الحكومي المرتبط بعمليات الاستحواذ والمناقصات داخل الاتحاد الأوروبي بما قد يطال المستثمرين الخليجيين والموردين الرئيسيين للصلب من خلال مطالبتهم بالإفصاح عن المساهمات المالية الأجنبية في المناقصات الكبيرة.

وأشار إلى خفض حصص واردات الصلب المعفاة من الرسوم إلى 18.3 مليون طن سنويًا وفرض رسم بنسبة %50 على الكميات المتجاوزة للحصص يضاف إلى رسوم مكافحة الإغراق أو الدعم موضحًا أن المستوردين أصبحوا مطالبين بإثبات مكان صهر الصلب وصبه من خلال شهادات اختبار المصنع.

وحذر من متطلبات تجارية مقبلة تشمل قيودًا على تصدير الخردة الأوروبية إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحظر المنتجات المصنوعة بالعمل القسري إلى جانب مقترحات لتوسيع آلية تعديل حدود الكربون لتشمل منتجات مصنعة وإدخال شروط الكربون والمنشأ في المشتريات العامة داعيًا إلى تأمين مسارات توريد الخردة ورسم خريطة واضحة لسلاسل الإمداد.

يمنى الشبراوي: 3 أدوات للمعالجات التجارية.. مكافحة الإغراق والدعم والوقاية تحكمها الأدلة والضرر والسببية

ومن جانبها أكدت الدكتورة يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن فائض الصلب العالمي المتوقع وصوله إلى 745 مليون طن بحلول 2028 يزيد مخاطر انتقال المنتجات إلى الأسواق الأقل حماية مع تشديد الأسواق الكبرى قيودها على الواردات.

وأوضحت أن أدوات المعالجات التجارية تشمل مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم وتدابير الوقاية ولكل منها شروطها القانونية ومعاييرها المختلفة لكنها تستهدف جميعًا معالجة الضرر المثبت بالأدلة وليس إقصاء المنافسة مؤكدة أن سلامة الإجراءات تبدأ من استيفاء متطلبات الشكاوى والتحقق من البيانات والإفصاح عن الوقائع وإصدار قرارات مسببة تتيح المراجعة القضائية.

واستعرضت التجربة المصرية التي تمتلك إطارًا تشريعيًا ومؤسسيًا للمعالجات التجارية منذ 1998 موضحة أن قطاع المعالجات التجارية يتولى حماية المنافسة العادلة محليًا والدفاع عن المصدرين المصريين في التحقيقات الخارجية. وتشمل الممارسات المصرية فرض رسوم مكافحة إغراق على حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا واتخاذ تدابير وقاية نهائية على عدد من منتجات الصلب إلى جانب الدفاع عن الصادرات التي تواجه تحقيقات في الأسواق الخارجية.

وحددت 6 تحديات تواجه سلطات المعالجات التجارية العربية هي نقص البيانات الحديثة وندرة الخبرات المتخصصة وتعقيد التحقيقات وضعف معرفة الصناعة بمتطلبات الشكاوى والأدلة والتحايل على التدابير ومحدودية التنسيق الإقليمي داعية إلى إنشاء شبكة عربية لسلطات التحقيق وتبادل البيانات غير السرية وتطوير الإنذار المبكر وربط قواعد البيانات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت أن المعالجات التجارية ليست حماية مجانية وإنما عدالة تستند إلى الأدلة وأن قوة السلطات المختصة تكمن في نزاهة إجراءاتها وليس حجم الرسوم التي تفرضها موضحة أن مكافحة الإغراق تتطلب إثبات التصدير بأقل من القيمة العادية والضرر والسببية بينما تستهدف الرسوم التعويضية الواردات المستفيدة من دعم قابل للتعويض وتواجه تدابير الوقاية الزيادة في الواردات التي تسبب أو تهدد بإحداث ضرر جسيم دون اشتراط إثبات الإغراق أو الدعم.

وشددت على أن انخفاض سعر الواردات وحده لا يثبت الإغراق كما لا يجوز تحميل الواردات مسؤولية أضرار ناتجة عن عوامل أخرى وهو ما يستلزم تطوير قدرات سلطات التحقيق في جمع البيانات وتحليل الأسعار والتكاليف والدعم والواردات وتقييم الضرر والسببية وتدريب الكوادر الاقتصادية والمحاسبية والقانونية. وأكدت أن هذه القدرات تدعم حماية الأسواق والدفاع عن الصادرات العربية من خلال الاستجابة الدقيقة للتحقيقات الخارجية والالتزام بمواعيدها واستيفاء متطلباتها.

لينا أبو الروس: إغلاق الأسواق الكبرى يدفع فائض الصلب إلى الأسواق العربية الأقل حماية

وفي محور تأثير القيود التجارية على إعادة توزيع الصادرات استعرضت لينا أبو الروس المسؤولة عن ممارسة القضايا الاستراتيجية في «فوروارد جلوبال» مخاطر انتقال المنتجات إلى الأسواق العربية الأقل تشددًا مع تضييق فرص النفاذ إلى الأسواق الكبرى مؤكدة أن المنتجين العرب بحاجة إلى التحرك لدى صناع القرار الأوروبيين وإبراز أهمية إمداداتهم بالنسبة إلى الإنتاج والتكاليف والاستثمار في أوروبا بالتعاون مع العملاء الذين يعتمدون على هذه الإمدادات.

وأوضحت أن انخفاض الانبعاثات الكربونية لا يلغي الحصص أو رسوم الدفاع التجاري وأن الخطط الاستثمارية يجب أن تراعي الأداء الكربوني وفرص النفاذ إلى الأسواق معًا مشيرة إلى أهمية تحويل بيانات الانبعاثات الموثقة إلى حجة تجارية لدى العملاء الأوروبيين وتقديم مطالب محددة بشأن الحصص وآليات التنفيذ والأدلة المطلوبة بدلًا من الاكتفاء بخطاب الشراكة.

ودعت إلى الجمع بين رسالة عربية مشتركة وأدلة خاصة بكل دولة ومنتج والتنسيق بين المنتجين والاتحادات والسلطات الوطنية لتحديد المطالب والجهات المسؤولة وجداول التحرك بما يعزز قدرة الصناعة العربية على الدفاع عن مصالحها قبل صدور الإجراءات التجارية.

وخلصت مناقشات الجلسة إلى ضرورة بناء منظومة عربية مستمرة لرصد تدفقات التجارة تشمل بيانات الجمارك وكميات الواردات وأسعارها ومصادرها وحصصها السوقية إلى جانب متابعة المبيعات والمخزون والربحية ومعدلات تشغيل المصانع ورصد التحولات في وجهات الصادرات والتغيرات غير المعتادة في المنشأ والتصنيف السلعي. كما أكدت أهمية متابعة الصلب غير المباشر المتضمن في الآلات والمركبات والأجهزة والسلع المصنعة لفهم الضغوط الواقعة على سلسلة القيمة.

ناقشت جلسة «صناعة الصلب العربية في عالم متغير.. نحو مستقبل أكثر تنافسية واستدامة» سبل تعزيز قدرة الصناعة العربية على مواجهة التحديات العالمية من خلال التكامل الصناعي وزيادة الاستثمارات وتطوير المنتجات والابتكار والتحول نحو الإنتاج الأخضر.

بندر بن سليم: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تدعم استقرار صناعة الصلب السعودية وتجاوز الأزمات

وأدار الجلسة المهندس أحمد عز رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب بمشاركة المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل» الإماراتية وبندر بن سليم رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد ورضا لصلج المدير العام للمجمع الصناعي «سيدار» وعضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد بندر بن سليم أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم صناعة الحديد والصلب مشيدًا بالتقارير الاقتصادية الأسبوعية للاتحاد العربي للحديد والصلب ومشيرًا إلى أن التنسيق بين الجانبين ساعد القطاع الخاص على تجاوز أزمات السنوات الماضية والتوصل إلى حلول عززت تنافسية الصناعة السعودية.

وأوضح أن هذه الشراكة تتيح حلولًا أكثر فاعلية لاحتياجات الصناعة بالتزامن مع تنفيذ المملكة خططها التنموية ورؤية 2030 مشيرًا إلى التطور الذي شهدته صناعة الصلب السعودية وظهور كيانات محلية قوية مثل الراجحي وشركة حديد.

وأضاف أن استضافة المملكة للفعاليات الدولية والبطولات الرياضية الكبرى وما يصاحبها من إنشاء ملاعب ومنشآت تعزز الطلب المحلي وتؤكد أهمية وجود شركات وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق.

وأشار إلى تأسيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد لتوحيد صوت القطاع الخاص أمام صناع القرار وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية عبر فرق متخصصة في المواد الخام وسلاسل الإمداد والمنتجات الطويلة والمسطحة والجوانب الاقتصادية مؤكدًا نجاحها في التوصل إلى حلول مستدامة إلى جانب تنظيم المؤتمر السعودي للحديد والصلب كل عامين.

ومن جانبه أشاد المهندس أحمد عز بالتطور الذي شهدته صناعة الصلب الجزائرية خلال السنوات الثماني الماضية ونجاح الجزائر في جذب استثمارات عربية ودولية وتحولها من دولة مستوردة للحديد لتلبية احتياجات التشييد والبناء إلى دولة تمتلك فوائض إنتاجية مرشحة للزيادة.

وأكد رضا لصلج أن هذا التطور جاء نتيجة سياسة صناعية عززت التعاون بين الشركات الحكومية والخاصة إلى جانب الاستثمارات العربية ومن بينها الشراكة الجزائرية القطرية مشيرًا إلى تطلع بلاده لمواجهة تحديات المستقبل عبر التكامل الصناعي والتعاون مع الدول العربية.

وأضاف أن الجزائر توفر مناخًا جاذبًا للاستثمار في مختلف القطاعات وتواكب المتغيرات العالمية والظروف الجيوسياسية خاصة في قطاع الطاقة مؤكدًا أن المستثمرين الجادين يجدون بيئة مهيأة للاستثمار.

سعيد غمران الرميثي: اضطرابات الإمداد منذ مارس 2026 تختبر مرونة مصانع الصلب الإماراتية

بدوره أكد المهندس سعيد غمران الرميثي أن صناعة الصلب تواجه تحديات متزايدة تشمل فائض الإنتاج العالمي وتصاعد الإجراءات الحمائية وتباطؤ الطلب مشددًا على ضرورة تعزيز التكامل التجاري والصناعي العربي والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

وكشف أن التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة منذ مارس 2026 أثرت على الإمدادات اللوجستية للصناعة الإماراتية وأعاقت وصول المواد الخام إلى المصانع رغم استمرار الطلب بمستويات جيدة إلا أن المصانع نجحت في الحفاظ على العمل بطاقاتها الإنتاجية القصوى.

وأضاف أن التكامل العربي كان من شأنه تخفيف آثار هذه التحديات وتحسين كفاءة الإمدادات وهو ما أكده المهندس أحمد عز مشيدًا بقدرة شركات الصلب الخليجية على مواصلة العمل في ظروف بالغة الصعوبة.

وأوضح الرميثي أن الاستهلاك الإقليمي يبلغ نحو 45 مليون طن مقابل إنتاج يصل إلى 18 مليون طن فقط بما يكشف عن فجوة يمكن تقليصها من خلال الاستثمارات المشتركة وفتح الأسواق أمام المنتجات العربية.

وأكد أن التكامل يرفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية ويحد من الواردات المغرقة المؤثرة على الأسعار مشددًا على أن الصناعة العربية لا تطالب بالحماية وإنما بالتجارة العادلة في ظل امتلاك شركاتها قدرات تنافسية عالمية.

ولفت إلى أن اعتماد عدد من المصانع العربية على الكهرباء والحديد المختزل يمنحها ميزة بيئية لانخفاض انبعاثاتها مقارنة بالأفران العالية مشيرًا إلى أن إنتاج الحديد منخفض الكربون والحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة لتعزيز مكانة الصناعة العربية عالميًا.

التكاليف والانبعاثات الكربونية وأدارها المهندس محمد متعب العامري نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة EMSTEEL بمشاركة جياكومو ماريسكي دانييلي الرئيس التنفيذي لمجموعة Danieli وألبرتو بريغانتي رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة SMS وهيديشي يوشيزاكي الرئيس التنفيذي التجاري لشركة Primetals.

وأكد جياكومو ماريسكي دانييلي أن التحول التكنولوجي في صناعة الصلب لم يعد مقتصرًا على المعدات وعمليات الإنتاج بل امتد إلى توظيف البيانات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية والمحاكاة في إدارة المصانع والتنبؤ بالمشكلات وتحسين جودة المنتجات وتوثيق الخبرات الفنية ونقلها للعاملين بما يعزز كفاءة التشغيل والسلامة.

وأوضح ألبرتو بريغانتي أن التحول الرقمي يتيح الصيانة التنبؤية واكتشاف أعطال المعدات مبكرًا وتقليل التوقفات غير المخططة إلى جانب استخدام الرؤية الحاسوبية لاكتشاف عيوب المنتجات وتحسين العمليات ومراقبة استهلاك الطاقة وإدارة المخزون والخدمات اللوجستية.

وفيما يتعلق بالتحول الأخضر أكد هيديشي يوشيزاكي أن مستقبل صناعة الصلب يرتبط بالجمع بين خفض الانبعاثات والتحول الرقمي مشيرًا إلى توقعات شركة Primetals بارتفاع حصة تقنيات إنتاج الصلب منخفض الكربون من 26 % حاليًا إلى أكثر من 60 % بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب التوسع في الطاقة النظيفة والأفران الكهربائية والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون وإعادة تدوير الخردة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والخامات.

ناقشت الجلسة التي أدارها ديرك دورينك الخبير الأول بقطاع المعادن والتعدين بشركة McKinsey & Company بمشاركة علاء أبو الخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية بمصر دور المقارنة المعيارية في قياس أداء شركات الصلب وتحديد فرص رفع الإنتاجية وخفض التكاليف وتحسين كفاءة التشغيل واستخدام الطاقة والموارد.

وأكد ديرك دورينك أن المقارنة المعيارية تساعد المصانع على تحديد فرص التحسين وقياس أدائها مقارنة بنظيراتها عالميًا وتحليل فجوات الأداء والاستفادة من أفضل الممارسات مشيرًا إلى أن منصة «ستيل لينس» التابعة لماكينزي تستند إلى بيانات أكثر من 490 مصنعًا و1400 مجموعة بيانات وتغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة الصلب.

وأوضح أن معالجة فجوات الأداء يمكن أن تحقق وفورات تتراوح بين 15 و40 دولارًا للطن لافتًا إلى تفاوت كفاءة التشغيل بين المصانع إذ تبلغ نسبة تشغيل أفران القوس الكهربائي 77 % في المتوسط مقابل 91 % لدى أفضل 10 % من المصانع.

وأضاف أن تحسين مردود درفلة القضبان يمثل فرصة لخفض الفاقد حيث يبلغ متوسط المردود 97.3% مقابل 98.4% لدى أفضل المصانع مؤكدًا أن التفوق لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها بل يرتبط أيضًا بالممارسات التشغيلية وكفاءة العاملين وثقافة التحسين المستمر.

وشدد على ضرورة ربط مؤشرات الأداء بإجراءات عملية لمعالجة أوجه القصور وتوجيه مبادرات التطوير وفقًا للفجوات الفعلية بما يعزز إنتاجية الشركات العربية وربحيتها ويخفض تكاليفها مع الاستفادة من التجارب العالمية بما يتناسب مع ظروف كل مصنع وإمكاناته.

حاتم صنهاجي: 3.25 مليون طن إنتاج المغرب من الصلب في 2025 بنمو %24.7

بحثت الجلسة الخامسة من قمة صناعة الصلب، برئاسة حاتم صنهاجي الرئيس التنفيذي لشركة مغرب ستيل، فرص نمو أسواق الحديد والصلب في المغرب والسعودية ومصر والجزائر والعراق وسوريا والتحديات التي تواجه الصناعة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة والخامات وتزايد القيود التجارية.

وقال حاتم صنهاجي إن قطاع الحديد والصلب المغربي حقق نموًا قويًا خلال 2025، إذ تجاوز الإنتاج 3.25 مليون طن، بزيادة 24.7%، موضحًا أن القطاع يستفيد من نمو الطلب والمشروعات الكبرى، لكنه يواجه تحديات تتعلق بتأمين الخردة وتنويع مصادرها، إلى جانب تطوير إنتاج المسطحات ومواجهة المنافسة والواردات، وأكد أهمية تعزيز جمع الخردة محليًا وتوفير الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية والاستعداد لمتطلبات الكربون الأوروبية.

ومن جانبه، أوضح عبد القادر خلاف ممثل الشركة الجزائرية القطرية للصلب، أن نمو الصناعة الجزائرية يرتبط بمشروعات الإسكان والبنية الأساسية وتطوير المناجم، مشيرًا إلى أن استهلاك حديد التسليح يتراوح بين 3.5 و3.8 مليون طن سنويًا، وأضاف أن مشروع منجم غار جبيلات ومشروعات السكك الحديدية والطاقة تتيح فرصًا لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع الصادرات، فضلًا عن إحلال واردات المسطحات.

حسن المراكبي: %54 معدل تشغيل طاقات حديد التسليح في مصر خلال 2025.. المنتجات المتخصصة وتأمين الخامات وتنويع الأسواق أولويات رفع تنافسية الصناعة المصرية

وأكد المهندس حسن المراكبي رئيس مجلس إدارة المراكبي للصلب، أن الأولوية في مصر تتمثل في رفع معدلات تشغيل الطاقات القائمة وتحسين تنافسية الإنتاج، لافتًا إلى أن معدل تشغيل طاقات التسليح بلغ نحو 54% خلال 2025، وشدد على توجيه الاستثمارات إلى المنتجات المتخصصة والأعلى قيمة مضافة وتأمين الخامات وتنويع الأسواق التصديرية مع تعزيز كفاءة الطاقة والتكامل العربي.

بلال عمر إسماعيل: 8.5 مليون طن طاقة تصميمية لصناعة الصلب العراقية

وأشار بلال عمر إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة حديد ماس العراقية، إلى أن العراق يمتلك قاعدة صناعية بطاقة تصميمية تتجاوز 8.5 مليون طن، وأن إعادة الإعمار والإسكان وتطوير البنية الأساسية تمثل فرصًا مهمة لنمو الطلب، مؤكدًا ضرورة تحسين جودة الإنتاج وتأمين الكهرباء والوقود والخامات.

وأوضح أنس جود المدير العام لشركة جود للصلب، أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من إعادة تأهيل المصانع وجذب الاستثمارات، بعد سنوات من التحديات، مشيرًا إلى تحسن استغلال الطاقات الإنتاجية إلى ما بين 30 % و40 %، وداعيًا المستثمرين العرب إلى دراسة الفرص المتاحة بالسوق السورية.

من جانبه، أكد بندر السليم رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بالسعودية، أن التكامل العربي وتوحيد المواقف يمثلان أولوية لتطوير الصناعة، مشيرًا إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في بطء اتخاذ القرار، ومشددًا على أهمية تحويل توصيات القمة إلى خطوات تنفيذية بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص تحت مظلة الاتحاد العربي للحديد والصلب.

بحثت الجلسة الخامسة التي ترأسها حاتم صنهاجي الرئيس التنفيذي لشركة مغرب ستيل فرص نمو أسواق الحديد والصلب في المغرب والسعودية ومصر والجزائر والعراق وسوريا والتحديات المرتبطة بتكاليف الطاقة والخامات وتقلبات الأسواق والقيود التجارية.

وقال صنهاجي إن إنتاج المغرب تجاوز 3.25 مليون طن خلال 2025 بنمو 24.7 % مدفوعًا بزيادة الطلب والمشروعات الكبرى مشيرًا إلى تحديات تأمين الخردة وتطوير إنتاج المسطحات ومواجهة المنافسة والواردات والاستعداد لمتطلبات الكربون الأوروبية.

وأوضح عبد القادر خلاف ممثل الشركة الجزائرية القطرية للصلب أن استهلاك حديد التسليح بالجزائر يتراوح بين 3.5 و3.8 مليون طن سنويًا مشيرًا إلى فرص نمو الإنتاج والصادرات وإحلال واردات المسطحات عبر مشروعات غار جبيلات والسكك الحديدية والطاقة.

وأكد المهندس حسن المراكبي رئيس مجلس إدارة المراكبي للصلب أن الأولوية في مصر تتمثل في رفع تشغيل الطاقات القائمة وتحسين التنافسية لافتًا إلى أن معدل تشغيل طاقات التسليح بلغ نحو 54 % خلال 2025 مع أهمية الاستثمار في المنتجات المتخصصة وتأمين الخامات وتنويع الصادرات ورفع كفاءة الطاقة.

وأشار بلال عمر إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة حديد ماس العراقية إلى تجاوز الطاقة التصميمية لصناعة الصلب العراقية 8.5 مليون طن مؤكدًا أن إعادة الإعمار والإسكان والبنية الأساسية تمثل فرصًا للنمو مع ضرورة تحسين الجودة وتأمين الكهرباء والوقود والخامات.

وأوضح أنس جود المدير العام لشركة جود للصلب أن سوريا بدأت إعادة تأهيل المصانع وجذب الاستثمارات بعد سنوات من التحديات مشيرًا إلى تحسن استغلال الطاقات الإنتاجية إلى ما بين 30% و40% وداعيًا المستثمرين العرب لدراسة الفرص المتاحة.

وأكد بندر السليم رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بالسعودية أهمية التكامل العربي وتوحيد المواقف وتسريع اتخاذ القرار وتحويل توصيات القمة إلى خطوات تنفيذية بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتحت مظلة الاتحاد العربي للحديد والصلب.

أندرو بورفيس: %99 من إنتاج الصلب الخام العربي يعتمد على الأفران الكهربائية

ناقشت الجلسة السابعة من قمة صناعة الصلب بعنوان «الصلب العربي وتحديات إزالة الكربون: كيف نواجه تحدي CBAM» برئاسة أندرو بورفيس مدير التصنيع المستدام بالاتحاد العالمي للصلب تأثير سياسات الكربون الأوروبية على تنافسية المنتجين العرب وفرص نفاذ صادراتهم للأسواق الخارجية.

وأكد أندرو بورفيس أن نحو 99 % من إنتاج الصلب الخام العربي يعتمد على الأفران الكهربائية فيما تستحوذ المنطقة على نحو 30 % من إنتاج الحديد المختزل المباشر القائم على الغاز الطبيعي عالميًا مشيرًا إلى أهمية تحويل هذه المزايا إلى قدرة تنافسية عبر تطوير التكنولوجيا وتوفير التمويل والاعتراف بالمنتجات الأقل انبعاثًا.

وأوضح المهندس محمد إمام عمر رئيس قسم إدارة صناعة الصلب بالأفران القوسية الكهربائية بشركة قطر ستيل أن القاعدة الإنتاجية منخفضة الانبعاثات تتطلب بيانات فعلية وموثقة وفق المتطلبات الأوروبية مؤكدًا أن استخدام البيانات المعتمدة بدلًا من القيم الافتراضية يخفض تكلفة آلية تعديل الكربون على الحدود «CBAM» مع ضرورة مراقبة مدخلات الإنتاج والمواد الوسيطة والتحقق من الانبعاثات لكل منتج.

وأكد ديميتريوس ديميتريو نائب الرئيس الأول للاستدامة بمجموعة EMSTEEL أن كثافة انبعاثات الصلب الخليجي تقل بنحو 30% عن المتوسط العالمي وفق العرض مشيرًا إلى أن الأداء الكربوني أصبح مؤثرًا في قرارات الشراء والتمويل والوصول للأسواق وأن الحفاظ على هذه الأفضلية يتطلب كفاءة الطاقة والكهرباء المتجددة والتقاط الكربون والاستعداد للهيدروجين مع سياسات مستقرة وعقود طويلة الأجل.

وأشار باولو كارفاليو المدير العام لشركة decarbValue إلى أن القيم الافتراضية قد ترفع تكلفة الصادرات العربية وأن مخاطر الامتثال والتحقق واختلاف تفسير القواعد تستدعي استعدادًا مبكرًا وتنسيقًا بين المصدر والمستورد موضحًا أن الحديد المختزل المباشر منخفض الانبعاثات يمثل فرصة تنافسية في السوق الأوروبية بشرط توثيق أدائه الكربوني.

وأوضح أندرياس راتهوبر نائب الرئيس ورئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط بشركة Primetals أن التحول إلى الصلب منخفض الكربون يعتمد على ثلاثة مسارات هي كهربة الإنتاج والهيدروجين الأخضر والتقاط الكربون وتخزينه لافتًا إلى ارتباط اختيار التكنولوجيا بتوافر الطاقة النظيفة والبنية الأساسية والخامات والتمويل.

ناقشت الجلسة الثامنة تسريع التحول نحو إنتاج الصلب منخفض الكربون ودور تقنيات الاختزال المباشر في خفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية الصناعة العربية مع التركيز على التدرج في استخدام الهيدروجين ورفع كفاءة المصانع القائمة.

السيد إبراهيم: الاختزال المباشر جسر انتقال صناعة الصلب العربية إلى استخدام الهيدروجين

وأكد المهندس السيد إبراهيم نائب المدير العام لشركة حديد عز أن تقنيات الاختزال المباشر تمثل قوة استراتيجية للصناعة العربية وجسرًا للانتقال إلى إنتاج الحديد باستخدام الهيدروجين مشيرًا إلى أهمية تطوير المصانع القائمة وتجهيز المشروعات الجديدة لاستخدام الهيدروجين والكهرباء النظيفة والبدء بتحسين كفاءة الطاقة واستعادة الحرارة قبل التوسع في استخدام الهيدروجين وفق الجدوى الاقتصادية.

كيه سي وودي: الرقمنة ورفع الإنتاجية وتحسين التشغيل تدعم تطوير مصانع الاختزال المباشر

وأكد كيه سي وودي الرئيس التنفيذي لشركة MIDREX أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك خبرات وبنية أساسية تؤهلها لقيادة إنتاج الحديد منخفض الانبعاثات مشددًا على أهمية تطوير المصانع القائمة عبر الرقمنة ورفع الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل.

وأوضح ستيفانو ماجيولينو الرئيس التنفيذي لشركة Tenova HYL أن نجاح الاستثمارات يرتبط بمرونة الإنتاج ومواجهة تقلبات أسعار الطاقة والخامات مع أهمية التكامل بين مصانع الاختزال المباشر والأفران الكهربائية للاستفادة من حرارة الحديد المختزل.

وأشار ماركو لاباسين نائب رئيس Danieli Engineering Centro Metallics إلى أهمية الحديد المختزل منخفض الشوائب لإنتاج درجات الصلب عالية الجودة مؤكدًا أن الانتقال التدريجي من الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين والتكامل الحراري والكهربة يمثل مسارًا عمليًا لخفض الانبعاثات وتعزيز التنافسية.

وبحثت الجلسة التاسعة آليات تمويل الاستثمارات الصناعية طويلة الأجل، وسبل توفير التمويل اللازم لمشروعات صناعة الصلب، في ظل ارتفاع التكلفة الرأسمالية ومخاطر تقلبات الأسواق ومتطلبات التحول نحو الإنتاج منخفض الكربون.

وقال أحمد نبيل عضو مجلس إدارة شركة حديد عز، إن نجاح المشروعات الصناعية يبدأ من تصميم هيكل تمويلي يتناسب مع طبيعة الاستثمار ومراحل تنفيذه، مؤكدًا أهمية مواءمة آجال القروض وفترات السماح وجداول السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة، وتنويع مصادر التمويل بين المساهمين والبنوك والمؤسسات التنموية وأسواق رأس المال.

ومن جانبه، أكد حاتم الدمرداش رئيس قطاع الاستشارات وأسواق رأس المال العالمية ببنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أن قابلية المشروعات للتمويل ترتبط باستكمال دراسات الجدوى والتصميمات والتراخيص، وتأمين عقود التوريد والبيع طويلة الأجل، مشيرًا إلى أهمية توزيع مخاطر الإنشاء والتشغيل وتجاوز التكلفة بين الأطراف المعنية.

سعد صبرة: ضخامة الاستثمارات وتقلب الأسعار وأمن الطاقة والخامات تحديات تمويل صناعة الصلب

وأوضح سعد صبرة رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، أن تمويل صناعة الصلب يتطلب معالجة تحديات ضخامة الاستثمارات وتقلب الأسعار وأمن الطاقة والخامات، لافتًا إلى أهمية التكنولوجيا المثبتة والمعايير البيئية وتعبئة التمويل الإضافي لدعم المشروعات الأقل انبعاثًا.

فيما أكدت منة ذكر الله نائب رئيس قطاع الشركات في مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أهمية توظيف التمويل التنموي والضمانات والحوافز لتحفيز استثمارات صناعية مستدامة مع ربط الدعم بتحقيق قيمة مضافة وخفض ملموس وقابل للقياس في الانبعاثات.

وبحثت الجلسة العاشرة والأخيرة التحولات في سوق خردة الحديد عالميًا، ودورها المتزايد في صناعة الصلب مع التوسع في استخدام أفران القوس الكهربائي وتسارع جهود خفض الانبعاثات الكربونية إلى جانب تحديات تأمين الإمدادات وتحسين جودة الخردة.

وقال تاي باي المدير العام التجاري لشركة EMR، إن أسواق الصلب والخردة لا تتحرك دائمًا بالمعدلات نفسها، مشيرًا إلى تفاوت ارتفاع أسعار اللفائف الساخنة والخردة في السوق الأمريكية، بما يعكس اختلاف العوامل المؤثرة في كل سوق وأهمية متابعة فروق الأسعار بين الأسواق المحلية والتصديرية لتحديد أفضل فرص البيع.

وأكد الدكتور فادي آرتشي مستشار ومحلل أسواق المعادن والتعدين بشركة ماكينزي، أن الاستهلاك العالمي للخردة بلغ نحو 700 مليون طن خلال 2025، موضحًا أن التوسع المتوقع في إنتاج الصلب باستخدام الأفران الكهربائية سيزيد أهمية الخردة باعتبارها أحد المدخلات الرئيسية للصناعة.

وأضاف أن التحدي لا يقتصر على توفير الكميات، بل يمتد إلى تحسين الجودة وتقليل الشوائب، خاصة النحاس، لافتًا إلى أهمية الاستثمار في تقنيات الفرز والمعالجة وتعزيز التعاون بين مصانع الصلب وشركات إعادة التدوير.

وأشار لي ألين محرر الأسواق الاستراتيجية للخردة بشركة Fastmarkets، إلى احتمالات تشدد الإمدادات العالمية نتيجة قيود التصدير وزيادة الاستهلاك المحلي، محذرًا من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد في حركة التجارة، ومؤكدًا أهمية تنويع مصادر التوريد وتعزيز جمع الخردة ومعالجتها محليًا. 

توصيات قمة الصلب العربي

أعلن المهندس أحمد عز رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب، خروج قمة الصلب العربي التاسعة عشرة بالقاهرة بـ6 توصيات رئيسية تستهدف تعزيز تنافسية صناعة الصلب العربية ومواجهة تحديات الواردات، ودعم التكامل الصناعي والتجاري بين الدول العربية.

وقال عز إن التوصيات تأتي انطلاقًا من أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة، وتحقيق المصالح المشتركة للمواطنين والحكومات والأسواق العربية.

وأوضح أن التوصية الأولى تتمثل في العمل على إقامة سوق عربية مشتركة للصلب عبر 4 مراحل تدريجية، تبدأ بتوحيد البيانات والتعريفات الجمركية، مرورًا بتنسيق قواعد المنشأ والحماية التجارية، وصولًا إلى إزالة الحواجز التجارية وإنشاء هيئة عربية دائمة للصلب.

وأضاف أن التوصية الثانية تدعو الحكومات العربية إلى اتباع نطاق ومستويات حماية للصناعة تتماشى مع المستويات المطبقة في الدول الصناعية الكبرى لحين استكمال تنفيذ السوق العربية المشتركة للصلب.

وأشار إلى أن التوصية الثالثة تستهدف تشجيع مصانع الدرفلة على الاستثمار في مراحل الإنتاج الأولى، وتوحيد شهادة منشأ الصلب العربي، مع مواجهة الواردات المدعومة من الخارج.

وأكد أن التوصية الرابعة تتعلق بتشجيع زيادة استهلاك حديد التسليح في العالم العربي من خلال تيسير اشتراطات بناء المسكن الخاص، وتوفير التمويل العقاري الميسر وتبسيط إجراءات التراخيص.

ولفت إلى أن التوصية الخامسة تستهدف دفع النمو الصناعي للصناعات العربية المستخدمة للصلب المسطح، عبر توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية والمعدات وبناء السفن.

واختتم عز بالإشارة إلى أن التوصية السادسة تدعو إلى تشجيع إنشاء قطاعات متخصصة لصناعة الصلب داخل وزارات الصناعة العربية، تضم خبراء وممارسين لتعزيز التنسيق والتفاهم بين الصناعة والحكومات.