خبراء الاقتصاد الألمان يرفعون توقعات نمو 2026 إلى 1.3% ويحذرون من عجز الميزانية

عدل مجلس الخبراء الاقتصاديين الألمان، اليوم الأربعاء، توقعاته للنمو في أكبر اقتصاد في أوروبا بالصعود، محذرًا من ضرورة قيام الحكومة بكبح الإنفاق على الدفاع ومستحقات التقاعد من أجل السيطرة على العجز المتفاقم.

وزادت اللجنة المكونة من خمسة أعضاء من المستشارين المستقلين، التي تتابع الحكومة تقييماتها عن كثب، توقعاتها لعام 2026 إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 1.3%، وتتوقع نموًا 1% العام المقبل.

ويتوافق ذلك بشكل عام مع توقعات الحكومة والمعاهد الاقتصادية الرائدة، ويشكل زيادة عن تقديرات مايو التي بلغت 0.5% للنمو هذا العام و0.8% لعام 2027.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.8% هذا العام و3.3% العام المقبل، مقارنة بنحو 2.2% العام الماضي.

وقالت رئيسة المجلس مونيكا شنيتزر إن هذه التوقعات الأكثر تفاؤلا تعود إلى الانتعاش الأسرع من المتوقع من الصدمات التي أحدثتها حرب إيران في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى الصادرات التي فاقت التوقعات.

وأضافت: "نشهد انتعاشًا اقتصاديًا واضحًا، مدفوعًا بصادرات قوية بشكل مفاجئ ومستويات عالية من الإنفاق الحكومي"، وذلك أثناء تسليمها التقرير السنوي للمجلس إلى المستشار فريدريش ميرتس في مؤتمر صحفي عقد اليوم.

وقال ميرتس إنه لم يكن يتوقع مثل هذا التعديل الإيجابي بالنظر إلى الأزمات العديدة التي تواجه ألمانيا.

وحذر المجلس من وجود فجوة متزايدة في الميزانية الاتحادية ستتطلب المزيد من الاستدانة أو إجراءات تقشف.

وتتوقع لجنة الخبراء أن يصل العجز إلى ما بين 2.7% و4.8% من الناتج الاقتصادي السنوي، وهو ما لا تغطيه التوقعات الحالية للميزانية حتى عام 2040.

وقال وزير المالية لارس كلينجبايل في فعالية منفصلة اليوم الأربعاء إن إجراءات خفض التكاليف جارية بالفعل، إذ تم سد العجز السابق البالغ 34 مليار يورو أي نحو 38 مليار دولار في ميزانية 2027.