أصول البنوك الإماراتية ترتفع 1.3% إلى 5.8 تريليون درهم والائتمان يتجاوز 2.9 تريليون في سبتمبر

ارتفعت الأصول المصرفية الإجمالية لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 1.3% لتبلغ 5.8153 تريليون درهم مع نهاية سبتمبر 2026، وفق بيان صادر اليوم الأربعاء عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأوضح البيان أن عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) سجل 1.02 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2026، منها 161.6 مليار درهم نقدًا متداولاً خارج الجهاز المصرفي، و860.7 مليار درهم ودائع نقدية.

وأوضح المصرف أن عرض النقد (ن2) ارتفع بنسبة 0.6% خلال سبتمبر 2026 ليبلغ 2.94 تريليون درهم في ختام الشهر.

وبحسب التوزيع القطاعي للودائع، يعود هذا الارتفاع إلى نمو ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 9.7%، وهو ما أسهم بـ1.1 نقطة مئوية في الزيادة.

كما سجل عرض النقد (ن3) نموًا بنسبة 1.2% على مدار الشهر، مسجلاً 3.51 تريليون درهم مع نهاية سبتمبر 2026، وأسهمت ودائع القطاع الحكومي إيجابًا في هذا النمو، إذ زادت بنسبة 4.5% على أساس شهري لتصل إلى 570.1 مليار درهم.

ووصلت القاعدة النقدية إلى 801.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، فيما صعدت أرصدة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال الشهر بنسبة 31.3% إلى 304.7 مليار درهم.

واستمر إجمالي الائتمان في التوسع، إذ زاد بمقدار 36.7 مليار درهم أي نحو 1.3% ليبلغ 2.91 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2026، بدعم من نمو الائتمان المحلي بنسبة 1.6% إلى 2.30 تريليون درهم، بمساهمة إيجابية قدرها 1.2 نقطة مئوية.

وقاد هذا التوسع في الائتمان المحلي بصورة رئيسية الائتمان الممنوح للشركات، الذي ارتفع بمقدار 10.8 مليار درهم وأسهم بـ0.5 نقطة مئوية، إلى جانب النمو اللافت في الائتمان المقدم للحكومة بنسبة 4.2% بزيادة 11.1 مليار درهم، وقد أضاف 0.5 نقطة مئوية أخرى.

وارتفع ائتمان الأفراد بنسبة 0.8% بمقدار 5.2 مليار درهم، مضيفًا 0.2 نقطة مئوية إلى نمو الائتمان المحلي الإجمالي.

وارتفعت ودائع البنوك بنسبة 0.9%، من 3.53 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2026 إلى 3.57 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2026.

وجاء هذا النمو نتيجة زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.6% إلى 3.25 تريليون درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1% إلى 317.9 مليار درهم.

وضمن ودائع المقيمين، كانت الجهات المرتبطة بالحكومة صاحبة الإسهام الأكبر في النمو، إذ ارتفعت ودائعها بنسبة 9.6% إلى 378.2 مليار درهم، بمساهمة بلغت 1.0 نقطة مئوية في النمو الشهري الإجمالي لودائع المقيمين.

وارتفعت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 7.2% خلال الشهر لتصل إلى 66.2 مليار درهم، بينما استقرت ودائع القطاع الخاص عند 2.35 تريليون درهم وودائع القطاع الحكومي عند 460.4 مليار درهم.