قال حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن شركة الهوية الرقمية الجديدة تمثل خطوة محورية في مسار تطوير القطاع المصرفي، موضحاً أن البنوك المساهمة في الشركة ستعمل على تعزيز ثقة العملاء في منظومة الهوية، من خلال ما توفره من منظومة تأمين متكاملة.
وأضاف رفاعي خلال كلمته في مؤتمر "الناس والبنوك"، أن نسبة الشمول المالي في مصر وصلت إلى 79%، إلا أن الشمول المالي الحقيقي لا يقاس بعدد الحسابات فقط، بل بمدى استخدام المواطن للخدمات المصرفية بشكل فعلي، بما في ذلك الشهادات والصناديق والمنتجات الاستثمارية، وليس الاكتفاء بفتح الحساب.
وأوضح رفاعي أن عدد عملاء القطاع المصرفي يبلغ نحو 11 مليون عميل، في حين تمتلك الشركات المالية غير المصرفية قاعدة عملاء تصل إلى نحو 20 مليون عميل، وهو ما يعكس قدرة تلك الشركات على الوصول إلى شرائح لم تصل إليها البنوك، ويؤكد أهمية إتاحة منظومة الهوية الرقمية للقطاع المصرفي لاستقطاب هذه الشريحة.
وأشار إلى أن منظومة الهوية الرقمية ستسهم في خفض تكلفة التعامل النقدي، التي تشمل طباعة النقود وتوزيعها وتأمينها، فضلاً عن الحد من الاقتصاد غير الرسمي والتهرب الضريبي، مؤكداً أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يمثل ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن البنك المركزي المصري أطلق العديد من المبادرات لتعزيز التحول الرقمي، من بينها منظومة إنستا باي والمحافظ الإلكترونية، مشيراً إلى أن عدد المحافظ الإلكترونية بلغ نحو 64 مليون محفظة، وأن حجم المعاملات عبرها تجاوز مليار معاملة شهرياً، بقيمة تتجاوز 50 مليار جنيه شهرياً.
وأوضح رفاعي أن صناديق الاستثمار في الذهب والصناديق النقدية شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، بعد إتاحة فتح الحسابات والاكتتاب بشكل إلكتروني، وهو ما يؤكد أن سهولة الإجراءات تمثل العامل الحاسم في جذب المواطنين إلى القطاع المالي الرسمي.
وأكد أن شركة الهوية الرقمية الجديدة ستتيح للبنوك والشركات المالية غير المصرفية فتح الحسابات والحصول على التمويل بشكل فوري، بما يرفع مستوى المنافسة بين المؤسسات المالية ويصب في النهاية في صالح المواطن.
واختتم رفاعي كلمته بالتأكيد على أن تعزيز الشمول المالي الحقيقي يتطلب تكامل الجهود بين البنوك والشركات المالية غير المصرفية، واستخدام الحلول الرقمية لتقديم خدمات مالية آمنة ومنخفضة التكلفة لجميع المواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض