مدبولي: صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات الاستراتيجية ونستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 30% بحلول 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية في الاقتصادين المصري والعربي، لما تؤديه من دور محوري في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية، وتوفير المدخلات الأساسية للعديد من الصناعات التحويلية والهندسية، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي، التي تستضيفها مصر، بمشاركة نحو 270 مشاركًا من أكثر من 100 دولة، وممثلين عن مؤسسات وشركات من أكثر من 40 دولة، من بينها عدد من الدول العربية.

ورحب رئيس الوزراء بالمشاركين في القمة، مؤكدًا اعتزاز مصر باستضافة هذا التجمع الذي يضم ممثلي شركات الصناعة والتنمية من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يقوم به الاتحاد العربي للحديد والصلب في تعزيز التواصل بين الحكومات وقادة صناعة الصلب في الوطن العربي، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.

وأعرب مدبولي عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال القمة في ترسيخ التكامل الصناعي العربي، وتوسيع الشراكات بين الدول، بما يدعم تنافسية الصناعة ويؤسس لمستقبل أكثر استدامة للقطاع في المنطقة.

وأوضح أن أهمية صناعة الحديد والصلب تنبع من ارتباطها بمختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من المواد الخام وصولًا إلى المنتجات النهائية، فضلًا عن دورها في دعم القطاعات الصناعية الأخرى، لافتًا إلى أن تعزيز التكامل بين الدول العربية يتيح الاستفادة من المزايا الإنتاجية والتنافسية لكل دولة.

وأشار إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات العربية الموقعة ومتابعة تطبيقها، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة البينية، وتعزيز تداول المنتجات العربية بين الأسواق، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات للتوسع والوصول إلى أسواق الدول العربية الشقيقة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للصناعة العربية، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الصناعية.

وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 30% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن صناعة الحديد والصلب تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق هذه المستهدفات، نظرًا لما توفره من ترابط بين مختلف مراحل الإنتاج.

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على دعم الصناعة من خلال خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والحد من التبعات الاقتصادية المؤثرة على القطاع، بما يحقق التوازن بين المتطلبات الصناعية وأهداف الاستثمار والتنمية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع التحولات المتسارعة التي تشهدها التجارة الدولية، والتزايد الملحوظ في الإجراءات الحمائية والتدابير التي تتخذها دول عديدة لحماية صناعاتها الوطنية، موضحًا أن تصاعد هذه الإجراءات يفرض تحديات إضافية على حركة التجارة العالمية، ويزيد الضغوط التنافسية على الصناعة المحلية.

وشدد على حرص الحكومة على الاستفادة من الأدوات المتاحة لمواجهة الممارسات التجارية الضارة، بما يضمن المنافسة العادلة ويحمي الاستثمارات والمنتج المحلي، ويحافظ على استدامة المشاركة الصناعية، مؤكدًا أن هذه التدابير تستهدف تحقيق التوازن في الأسواق ومواجهة الممارسات التي تلحق الضرر بالصناعات الوطنية، وفقًا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر اللازمة لدعم القطاع الصناعي، مستهدفة زيادة فرص العمل بالقطاع الصناعي إلى نحو 7 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030.