أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، ملامح معالجة أزمة السكن، وآلية توزيع الأراضي السكنية على المحافظات.
وقال نبيل الصفار، المتحدث باسم الوزارة، إن العراق يحتاج إلى نحو 2.3 مليون وحدة سكنية لسد الفجوة القائمة، استنادًا إلى نتائج التعداد السكاني الذي أُجري عام 2024، موضحًا أن هذه النتائج تتيح للوزارة تحديد احتياجات كل محافظة بحسب عدد سكانها ونسبة الفقر فيها، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية «واع».
وأضاف الصفار، أن الحكومة اعتمدت على بيانات التعداد في مشروع «المليون قطعة أرض سكنية»، إذ جرى تحديد القطع المخصصة لكل محافظة وفق معيارَي السكان والفقر، مشيرًا إلى أن سد الفجوة السكنية يتطلب حزمة حلول، تأتي مبادرة المليون قطعة في مقدمتها، وهي مرشحة لمعالجة جزء كبير من المشكلة.
وأوضح أن معالجة الأزمة تبدأ بتمليك مساكن للأسر الفقيرة والمتوسطة ومحدودة الدخل، في حين تقيم بقية الفئات في مساكن مستأجرة، أو على أراضٍ مملوكة للدولة، أو في مناطق عشوائية، مؤكدًا أن هذه الفئات هي المستهدفة بمعالجة العجز السكني.
وأشار إلى أن البنى التحتية في المدن تعرضت لضغط كبير بسبب إقامة المجمعات السكنية دون مراعاة قدرتها على استيعاب الخدمات، وأن التوجه الحكومي الحالي يقوم على ضمان توفير الخدمات الأساسية في الأراضي الموزعة، وهو ما يمثل عامل جذب مهمًا يجعل هذه المناطق صالحة للعيش.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض