البرلمان يحيل الحساب الختامي للموازنة العامة للجان النوعية لدراستها.. تفاصيل

في مستهل الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

البرلمان يحيل الحساب الختامي للموازنة للجان النوعية  

وتضمنت مشروعات القوانين المحالة ما يلي:

مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026.

مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2025/2026، وعددها 63 مشروعًا.

مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2025/2026.

مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، ومصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2025/2026.

وقد أُحيلت المشروعات الأربعة السابقة إلى لجنة الخطة والموازنة.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بديلًا عن المشروع السابق وروده إلى المجلس بتاريخ 26 أبريل 2021.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بديلًا عن المشروع السابق وروده إلى المجلس بتاريخ 25 مارس 2026.

وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

الحكومة تسحب 4 مشروعات قوانين سبق تقديمها إلى المجلس

وفي سياق متصل، تلقى مجلس النواب رسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، يخطره فيها بقرار مجلس الوزراء سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى المجلس، وهي:

مشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996، باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.

مشروعا قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

وقد أُخطرت اللجان المختصة بقرار سحب مشروعات القوانين المشار إليها.