كشف محمد سرور، رئيس وحدة الرأي المسبق ومدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اعتزام المصلحة طرح صكوك ضريبية للممولين، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية الجديدة التي تأتي في إطار حزمة التسهيلات الضريبية، بهدف مساعدة الممولين الملتزمين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية في مواعيد استحقاقها.
وأوضح سرور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الأحد، أن الصكوك الضريبية تتيح للممول استخدام جزء من السيولة المتاحة لديه في الاكتتاب بهذه الصكوك، والاستفادة من العائد المترتب عليها والمعفى من الضريبة، ثم استخدام قيمتها والعائد المستحق عليها في سداد الالتزامات الضريبية.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تعمل حالياً على إعداد نشرة الإصدار الأول لهذه الصكوك، في إطار نهج الشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أنه جرى طرح التصور الخاص بالإصدار على مجتمع الأعمال، ومنح الممولين مهلة 10 أيام لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لهم.
وأشار إلى أن الإطار التشريعي منح وزير المالية صلاحية إصدار هذه الصكوك، مع توفير ميزة ضريبية تتمثل في إعفاء العائد الناتج عنها من الضريبة، وإمكانية الاستفادة منها في تسوية المستحقات الضريبية.
ولفت سرور إلى أن بعض المتخصصين أبدوا تخوفات بشأن احتمالية تأثير هذه الصكوك على الحصيلة الضريبية المستقبلية، إلا أن آلية الاكتتاب ومواعيد استحقاق الصكوك جرى تصميمها بحيث تتزامن مع مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، بما يتيح للممولين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية في المواعيد المحددة.
وأكد رئيس وحدة الرأي المسبق بمصلحة الضرائب المصرية حرص المصلحة على استقبال جميع ملاحظات ومقترحات الممولين، والاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية بالتزامن مع الاستعداد للطرح الأول للصكوك، بما يسهم في تطوير الأداة التمويلية وتحقيق أهداف حزمة التسهيلات الضريبية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض