وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، بالتزامن مع إعلان شركتي السعودية للطاقة والمياه الوطنية تعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
وتتضمن حزمة الإجراءات زيادة البدل الشهري بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، إلى جانب المتقاعدين وأفراد أسر المشتركين أو المتقاعدين المتوفين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية.
كما تشمل الإجراءات صرف دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفقًا للآليات والضوابط المعتمدة، بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه.
وفي إطار الإجراءات المتعلقة بسوق العمل، تقرر رفع الحد الأدنى للأجر المطلوب لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد مرور 6 أشهر من بدء الإجراء.
ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجر إلى 6 آلاف ريال بعد مرور 12 شهرًا من بدء تطبيق الزيادة الأولى، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات أجور المواطنين السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص.
وتستهدف هذه الإجراءات الحد من تأثير التعديلات المقررة على تعريفة استهلاك الكهرباء والمياه على المواطنين، من خلال تقديم دعم مالي للفئات المشمولة، إلى جانب تطوير ضوابط احتساب السعوديين ضمن نسب التوطين، بما يدعم تحسين الأجور واستقرار العمالة الوطنية واستدامة توظيفها في القطاع الخاص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
