كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إجمالي عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع القاعدة الصناعية وتطوير البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروعات الإنتاجية وتوفير الأراضي للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، أنه تم تخصيص 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تصل إلى 43.2 مليون متر مربع. وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة مساحات مناسبة لإقامة المشروعات الجديدة والتوسع في الأنشطة القائمة، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
وفي سياق جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات وتيسير ممارسة الأنشطة، أشار هاشم إلى إصدار 66 ألفًا و108 سجلات صناعية لمختلف المنتجات، إلى جانب منح 72 ألفًا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية المتنوعة. كما بلغت رخص البناء الصادرة داخل المناطق الصناعية 17 ألفًا و242 رخصة، مما يعكس حجم الإجراءات المرتبطة بتأسيس المشروعات وأهمية مواصلة العمل على تيسيرها لتقليل الوقت اللازم لبدء الإنتاج.
واختتم وزير الصناعة بتأكيد أن توفير الأراضي المرفقة بالبنية التحتية وتبسيط إجراءات التراخيص ورخص التشغيل يمثلان المحورين الرئيسيَين في خطة دعم الاستثمار الصناعي لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين. وأضاف أن تسريع الإجراءات الإدارية يسهم في خفض الوقت والتكلفة، ويدعم توجيه مزيد من الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية بما يعزز القدرات التصنيعية لمصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
