استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 39% من إصدارات الديون المستدامة المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة باستثناء الصين، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتواصل تصدرها لهذه الأسواق عالميًا، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة «فيتش».
وبلغ إجمالي رصيد الديون المستدامة القائمة في دول الخليج 72.9 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، محققًا زيادة بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما مثلت الصكوك نحو 43% من إجمالي هذه الديون.
ورغم تصدر المنطقة إصدارات الديون المستدامة في الأسواق الناشئة، تراجعت قيمة الإصدارات الجديدة بنسبة 44% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتسجل نحو 8 مليارات دولار، متأثرة بالاضطرابات التي شهدتها أسواق الدين على خلفية الحرب مع إيران.
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش للتصنيفات الائتمانية»، إن تراجع إصدارات الديون المستدامة في دول الخليج بنسبة 44% يرجع إلى التوترات المرتبطة بالحرب، إلى جانب التقلبات التي تشهدها أسعار الفائدة العالمية.
وأضاف الناطور، أن السعودية والإمارات تقودان نشاط التمويل المستدام في المنطقة، مع العمل على توسيع نطاق المنتجات المطروحة من خلال إصدارات الصكوك الاجتماعية والأدوات الرقمية، حسبما صرح في مقابلة مع «العربية Business».
وأشار إلى أن أدوات الدين المستدام تسهم بفاعلية في جذب شرائح أوسع من كبار المستثمرين الأجانب، ولا سيما المستثمرين الأوروبيين، موضحًا أن البنوك تفضل إصدار أدوات الدين بآجال استحقاق تتراوح بين 3 و7 سنوات، بما يتناسب مع احتياجاتها لإدارة السيولة داخل محافظها الاستثمارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
