الإسكان توضح حجم الاستثمارات في تطوير المناطق غير الآمنة

بلغت استثمارات تطوير المناطق غير الآمنة في مصر نحو 63 مليار جنيه، شملت 342 منطقة في 25 محافظة، ونحو 246 ألف وحدة سكنية استفاد منها قرابة 1.2 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير مساكن آمنة والارتقاء بالخدمات والبيئة العمرانية.

وتأتي هذه الأرقام ضمن جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، إلى جانب إحياء المناطق التاريخية والحضارية، وفق ما استعرضته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» بمنتدى مصر 2026، أمس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطوير المناطق غير الآمنة

وأوضحت الوزيرة أن الدولة انتهت من تطوير 342 منطقة غير آمنة، شملت مناطق زرايب مايو والدويقة ومنشأة ناصر وتل العقارب، وصولًا إلى إعلان مصر خالية تمامًا من المناطق غير الآمنة، ضمن خطة تستهدف توفير مساكن آمنة وتحسين ظروف معيشة الأسر المستفيدة.

وأكدت المنشاوي أن مشروعات التطوير لا تقتصر على توفير وحدات سكنية بديلة، بل تمتد إلى تحسين البيئة المحيطة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، بما ينعكس على حياة المواطنين ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.

تحسين المناطق غير المخططة

وأضافت الوزيرة أن جهود التطوير امتدت إلى المناطق غير المخططة، التي تبلغ مساحتها نحو 152 ألف فدان، مشيرة إلى الانتهاء من تطوير 16.5 ألف فدان من خلال تحسين شبكات الطرق والمرافق والخدمات والارتقاء بالبيئة العمرانية.

وتستهدف هذه المشروعات معالجة أوجه القصور في المناطق القائمة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بما يدعم توفير بيئة عمرانية أكثر ملاءمة لاحتياجات المواطنين.

إحياء المناطق التاريخية

وأشارت المنشاوي إلى امتداد جهود التطوير إلى المناطق التاريخية والحضارية، ومن بينها القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية وساحة مسجد عمرو بن العاص وحديقة تلال الفسطاط، إلى جانب مشروع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

ولفتت إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية متكاملة للتنمية العمرانية تجمع بين معالجة التحديات القائمة وتطوير المناطق التاريخية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مع الحفاظ على الطابع الحضاري للمناطق المستهدفة.

تحسين جودة الحياة

وأكدت وزيرة الإسكان أن الأثر الحقيقي لمشروعات التطوير العمراني لا يقاس فقط بعدد الوحدات السكنية التي جرى إنشاؤها أو حجم الاستثمارات الموجهة إليها، وإنما بمدى التحسن الذي تحققه في حياة الأسر، وقدرتها على توفير سكن آمن وبيئة متكاملة الخدمات.