ارتفاع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة لـ238.2 مليار جنيه بنهاية 2025

بمعدل نمو وصل لـ21.7%، ارتفع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه بنهاية 2024.

جاء ذلك وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، بشأن أداء الصناديق خلال العام الماضي.

ارتفاع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة

التقرير كشف عن نمو إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنسبة 25.5%، ليصل إلى 210.9 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 168.1 مليار جنيه في العام السابق، فيما ارتفع صافي عائد الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه، بمعدل نمو 28.9%.

665 صندوق تأمين خاص ساريًا بنهاية العام

وأوضح التقرير أن عدد صناديق التأمين الخاصة السارية بلغ 665 صندوقًا بنهاية 2025، مقابل 671 صندوقًا بنهاية 2024، بينما وصل عدد الصناديق تحت التصفية إلى 86 صندوقًا، ليبلغ إجمالي الصناديق السارية وتحت التصفية 751 صندوقًا.

وسجل عدد أعضاء صناديق التأمين الخاصة نحو 4.21 مليون عضو بنهاية العام، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من هذه الصناديق التي توفر مزايا مالية للعاملين وأعضائها عند التقاعد أو تحقق الحالات التأمينية المحددة في النظام الأساسي لكل صندوق.

كما ارتفعت قيمة المال الاحتياطي للصناديق إلى نحو 226 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 184.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 22.3%، بما يعزز القاعدة المالية المخصصة لمواجهة الالتزامات المستقبلية تجاه الأعضاء.

الاشتراكات ترتفع 25.1% إلى 23.4 مليار جنيه

وعلى صعيد التدفقات المالية، ارتفع إجمالي اشتراكات صناديق التأمين الخاصة، متضمنة مساهمات الجهات، إلى 23.4 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو 25.1%.

وفي المقابل، زادت قيمة المزايا التأمينية التي سددتها الصناديق للأعضاء إلى 20 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 17.9 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 11.7%.

وتصدرت المزايا المرتبطة ببلوغ سن التقاعد قائمة المدفوعات بقيمة 13.45 مليار جنيه، تلاها المعاش الدوري بنحو 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بقيمة 1.22 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات التقرير تركز جانب كبير من استثمارات الصناديق في الأوراق المالية المضمونة من الحكومة، والودائع المصرفية وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية.

وبلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة نحو 88.27 مليار جنيه، فيما سجلت الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية نحو 88.05 مليار جنيه.

كما بلغت استثمارات الصناديق في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت نحو 11.49 مليار جنيه، مقابل 4.46 مليار جنيه في الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية، و7.49 مليار جنيه في الاستثمارات الأخرى.

إسلام عزام: الصناديق تدعم المدخرات طويلة الأجل

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤشرات تعكس الأهمية الاقتصادية المتزايدة لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى قنوات تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، فضلًا عن دورها في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم.

وأضاف أن استثمارات الصناديق توفر موارد تمويلية يجري توجيهها إلى أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال، بما يعزز دورها في النشاط الاقتصادي.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تطوير آليات الرقابة والحوكمة ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يحقق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والقدرة على الوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة.

ويأتي التقرير في إطار توجه الهيئة إلى تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات المتعلقة بأنشطة القطاع المالي غير المصرفي، بما يدعم متابعة تطور الأسواق وتقييم أدائها.