اتفاق جديد بين سوريا والبنك الدولي لدعم التنمية وإعادة الإعمار.. اعرف التفاصيل

أعلنت سوريا ومجموعة البنك الدولي التوصل إلى اتفاق لإنشاء صندوق ائتماني جديد يحمل اسم «START»، بهدف توفير التمويل اللازم لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البلاد، من خلال مساهمات متعددة المانحين وشراكات مع مؤسسات التنمية.

ويستهدف الصندوق توفير تمويل ميسر وضمانات للاستثمار، إلى جانب تقديم الدعم الفني وتطوير القدرات، بما يساعد على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمارات الخاصة في سوريا.

صندوق START لحشد التمويل الدولي لسوريا

بحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، يأتي تأسيس الصندوق في إطار الجهود الرامية إلى جمع الموارد المالية وتنسيق الدعم الدولي الموجه إلى سوريا خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتيح الصندوق مجموعة من أدوات الدعم، تشمل التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والمساعدة الفنية، بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز فرص تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

البنك الدولي يتولى إدارة الصندوق بالتعاون مع المانحين

يتولى البنك الدولي إدارة الصندوق بالتعاون مع الجهات المانحة ومؤسسات وشركاء التنمية المعنيين بدعم سوريا، مع الالتزام بالأولويات التي تحددها الدولة السورية.

ويهدف هذا الإطار إلى تنسيق مصادر التمويل المختلفة وتوجيهها نحو الاحتياجات ذات الأولوية، بما يساعد على تسريع جهود التعافي الاقتصادي ودعم إعادة الإعمار والإصلاحات المؤسسية.

كما يوفر الصندوق آلية لتجميع المساهمات الدولية ضمن إطار مشترك، بما يعزز التنسيق بين الجهات المشاركة في تقديم الدعم.

اجتماع دولي يستعرض آليات عمل الصندوق

شهدت اجتماعات الطاولة المستديرة، التي عُقدت على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في بانكوك، استعراض الأهداف الرئيسية للصندوق وإطاره المؤسسي وآليات العمل المقترحة.

وتناول الاجتماع التصور الخاص بكيفية إدارة الصندوق وتنسيق مساهمات الجهات المشاركة، في إطار الجهود الرامية إلى توفير موارد تدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.

دعم إقليمي ودولي للمبادرة الجديدة

أشار البيان المشترك إلى أن عددًا من شركاء التنمية أبدوا دعمهم لإنشاء الصندوق واستعدادهم للمساهمة في المبادرة.

وشملت الجهات التي عبّرت عن اهتمامها شركاء من المنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب مؤسسات مالية إقليمية ودولية ووكالات تنمية وطنية.

ويعكس هذا الدعم اهتمام الجهات المشاركة بتوفير آليات لتنسيق المساعدات والتمويل الموجه إلى سوريا، فيما تظل مساهمات المانحين الفعلية وحجم التمويل المتاح من العوامل المهمة في تحديد قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه خلال المرحلة المقبلة.