قرر مجلس النواب عقد أكثر من جلسة عامة يستمر خلالها في مناقشة تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات للخارج.
وكشفت مصادر برلمانية أن الجلسة شهدت مطالبات من عدد كبير من النواب بمعرفة تفاصيل أكثر تخص عملية إرسال قوات للخارج، وهو ما دفع المستشار هشام بدوي رئيس المجلس لإبلاغهم بأنه سيعقد 3 جلسات أو أكثر لمزيد من التوضيح والشرح.
وأضاف: «سيتم عقد أكثر من جلسة حتى نستمع لكل كلمات النواب الذين طلبوا الكلمة ولإعطاء مساحة للمناقشات».
ووفقًا للمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس تكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقًا للمادة 152 من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وتنص المادة 152 من الدستور: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض