أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر تستهدف مواصلة مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو، من خلال البناء على تحسن المؤشرات الاقتصادية، ودفع النشاط الإنتاجي، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأوضح المركز الإعلامي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الأحد، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، بما يعكس التوجه نحو تعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإنتاجية.
وتستهدف الخطة كذلك تعزيز القدرات الصناعية، ورفع مساهمة الصناعة التحويلية في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
