أول تعليق من وزارة المالية بعد رفع «موديز» التصنيف الائتماني لمصر

أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وتعزيز استقرار المالية العامة، وذلك عقب قرار وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم السبت، أن الحكومة تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام الشركات، إلى جانب تعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر استقرارًا.

وزارة المالية: نعمل على خفض أعباء الدين الحكومي

أشارت وزارة المالية إلى أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات أمام الموازنة العامة، مؤكدة استمرار الجهود الرامية إلى تقليل هذه الأعباء بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات والتحديات الاقتصادية، مشيرة إلى أن تحسن معدلات النمو ساعد في خفض نسبة الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026.

الاحتياطي النقدي لمصر يرتفع إلى 57 مليار دولار

أعلنت الوزارة ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57 مليار دولار خلال سبتمبر 2026، في مؤشر يعكس تحسن أحد المؤشرات المالية الخارجية للدولة.

كما لفتت إلى زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما ارتفعت بنحو 1.6 نقطة مئوية خلال عامين، مؤكدة تحقيق هذه الزيادة دون فرض أعباء ضريبية إضافية.

ماذا تعني النظرة المستقبلية الإيجابية من «موديز»؟

أوضحت وزارة المالية أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات الوكالة بتحسن النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي.

وأكدت الوزارة أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتقديم المزيد من التيسيرات لتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز ثقة المستثمرين والقطاع الخاص، ويساعد على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.

خطة حكومية لتعزيز الإنتاج والصادرات

شددت الوزارة على أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي، مع مواصلة الإجراءات التي تسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع الصادرات وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضافت أن الحكومة تسعى إلى توفير موارد مالية إضافية تتيح زيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحسين مؤشرات الاستقرار والنمو خلال الفترة المقبلة.