إعفاء صادرات الطاقة الروسية من الرسوم الأمريكية وعقوبات قانون جراهام.. تفاصيل قرار ترامب

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق الرسوم الجمركية والعقوبات المفروضة بموجب قانون جراهام على صادرات الطاقة الروسية، في خطوة تأتي بالتزامن مع مساعيه لزيادة إمدادات الديزل في الأسواق العالمية والحد من ارتفاع أسعاره داخل الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي.

واستند ترامب في قراره إلى بند يتيح الإعفاء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون الذي دفع باتجاهه السيناتور الراحل ليندسي جراهام لمعاقبة روسيا على غزو أوكرانيا، والذي وضع إطارًا قانونيًا للعقوبات المفروضة على موسكو ووسّع نطاقها.

وقال ترامب في أمر تنفيذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة: "أعفي بموجب هذا تطبيق هذه العقوبات والقيود والرسوم المنصوص عليها في قانون جراهام، وقدمت إلى الكونجرس شهادة تفيد بأن إصدار هذا الإعفاء في الوقت الراهن يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".

ولا يعني القرار إلغاء الرسوم نهائيًا، حيث تظل قائمة من الناحية القانونية مع تعليق تنفيذها، ما يمنح ترامب إمكانية إعادة تفعيلها مستقبلًا.

رسوم تصل إلى 500% على واردات الطاقة الروسية

كان قانون جراهام قد أتاح فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الواردة من أكبر خمسة مشترين للنفط الخام الروسي، بالإضافة إلى عقوبات على عدد كبير من الكيانات الروسية ورسوم تصل إلى 500% على واردات الولايات المتحدة من منتجات الطاقة الروسية.

وحدد القانون مهلة مدتها 30 يومًا لاتخاذ الإجراءات، كان مقررًا أن تنتهي في 18 أكتوبر، لكن تعليق تنفيذ العقوبات جاء في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى زيادة المعروض من الديزل الروسي في الأسواق الدولية.

ويتعارض تطبيق هذه الإجراءات مع توجه ترامب للعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ضخ إمدادات إضافية من الديزل الروسي، في ظل سعي واشنطن إلى خفض الأسعار المحلية التي تقترب من مستويات قياسية قبل انتخابات 3 نوفمبر.

اعتراضات متوقعة داخل الكونجرس الأمريكي

قد يفتح قرار تعليق العقوبات الباب أمام انتقادات جديدة داخل الكونجرس، خاصة من الجمهوريين الذين أبدوا اعتراضهم على توجه ترامب بشأن صادرات الديزل الروسية.

ووقّع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين خلال الأسبوع الجاري رسالة تدعو الرئيس الأمريكي إلى التراجع عن الاتفاق مع بوتين وتطبيق أحكام قانون جراهام، بما يعكس استمرار الخلاف بشأن التعامل مع موسكو والعقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، قد يساعد تعليق تنفيذ القانون على تجنب توترات مع الصين والهند وتركيا، باعتبارها من أبرز المشترين لمنتجات الطاقة الروسية.

قانون جراهام يستهدف دفع بوتين إلى التفاوض

صاغ السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا ليندسي جراهام مشروع القانون قبل وفاته في يوليو، وكان من أبرز المؤيدين لأوكرانيا منذ فترة طويلة، كما اعتُبر إقرار التشريع تكريمًا له.

وكان جراهام يرى أن العقوبات تمثل وسيلة رئيسية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودفعه إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس.