هيئة أسواق المال الكويتية تلغي إدراج "دلقان العقارية" بسبب مخالفات رقابية

قررت هيئة أسواق المال الكويتية إلغاء إدراج أسهم شركة "دلقان العقارية" من بورصة الكويت، بسبب عدم التزام الشركة باستيفاء المتطلبات الرقابية الواردة في قرار الهيئة رقم (59) لسنة 2026، الصادر في 13 مايو الماضي، وفقًا لبيان الشركة الموجه إلى البورصة اليوم الخميس.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بعد إخفاق الشركة في تزويدها بالمستندات والمعلومات المطلوبة خلال المهل المحددة، رغم تأكيد ضرورة الالتزام بمتطلبات القرار خلال فترة دراسة استمرارية إدراجها.

وكانت الهيئة قد أوقفت التداول على سهم «دلقان العقارية» استنادًا إلى قواعد الإدراج المتعلقة بحماية المتعاملين في الأسواق، وذلك بسبب عدم تقديم الشركة البيانات والمستندات المطلوبة، إلى جانب الملاحظات الواردة من مراقب الحسابات.

وشملت المتطلبات الرقابية تقديم مستندات بشأن عمليات بيع عقارات استثمارية في منطقة السالمية، وأدلة داعمة للتحويلات والتعاملات المالية مع عدد من الأطراف ذات الصلة، من بينها شركة مجموعة «دلقان القابضة»، وشركة «العيد للأغذية»، وشركة «سوق الأشراف المركزي»، وشركة «زهور الريف للتجارة العامة والمقاولات»، فضلًا عن أي أطراف أخرى مرتبطة بالشركة.

إعادة إصدار البيانات المالية

وألزمت هيئة أسواق المال الشركة بمعالجة الأخطاء الجوهرية في بياناتها المالية للفترات المنتهية في 31 مارس و30 يونيو و30 سبتمبر 2025، لا سيما البنود المتعلقة بالنقد والنقد المعادل، والإيرادات الإيجارية، والتعاملات مع الأطراف ذات الصلة، مع إعادة إصدار البيانات بما يعكس المركز المالي الفعلي للشركة.

وأشارت الهيئة إلى أن مراقب الحسابات لم يتمكن من إبداء رأي بشأن البيانات المالية المرحلية المعاد إصدارها للفترات المنتهية في 31 مارس و30 يونيو و30 سبتمبر 2025، وكذلك البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والبيانات المرحلية للفترتين المنتهيتين في 31 مارس و30 يونيو 2026.

وفي 31 أغسطس 2026، أعلنت الهيئة صدور قرار من النائب العام بوقف أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي عن مزاولة المهنة مؤقتًا، لحين انتهاء التحقيقات في القضية رقم 17 لسنة 2026، حصر نيابة سوق المال. كما باشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بسبب عدم الإفصاح عن هذه المعلومة الجوهرية.

إجراءات ما بعد إلغاء الإدراج

وأكدت الهيئة أن الشركة ستخضع للأحكام المنظمة لما بعد إلغاء الإدراج، بما يشمل دعوة الجمعية العامة للنظر في القرار وأوضاع الشركة، والخطة التي سيقدمها مجلس الإدارة لمعالجة تلك الأوضاع.

وأضافت أنه سيتم قيد الشركة في نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ سريان قرار الإلغاء، مؤكدة استمرارها في أداء دورها الرقابي لحماية المستثمرين وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والتنافسية في سوق الأوراق المالية الكويتية.

وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت «دلقان العقارية» خسائر بقيمة 184.47 ألف دينار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بأرباح بلغت 116.05 ألف دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2024، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات المنشورة.