مصر تؤكد مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وذلك خلال مشاركته يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس المجموعة.

واستعرض عبد العاطي أولويات مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، مؤكدًا أهمية تعميق الشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم جهود التنمية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات والتحديات الإقليمية والدولية.

اضطرابات الملاحة تفرض ضغوطًا على الاقتصاد

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير تناول خلال كلمته التداعيات الاقتصادية للنزاعات الإقليمية واضطرابات ممرات التجارة والشحن الحيوية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب ومضيق هرمز.

وأوضح أن هذه التطورات تنعكس على تكاليف الطاقة والواردات، وتزيد الضغوط على سعر الصرف، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي لدعم استقرار الاقتصادات المتأثرة بهذه الأزمات.

الطاقة والمياه والأمن الغذائي على رأس الأولويات

وأكد وزير الخارجية أهمية توسيع الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، بما في ذلك من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إلى جانب تطوير منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية.

وشدد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في هذه القطاعات، بما يساعد على حشد التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، وتحسين كفاءة البنية التحتية، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.

مصر تؤكد مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص

وجدد عبد العاطي التزام مصر بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، وترسيخ مقومات النمو المستدام، مشيرًا إلى أهمية تعميق التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، التي تمثل أحد الأطر المنظمة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

مطالب بتوسيع أدوات التمويل والضمانات

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية مجموعة البنك الدولي إلى التوسع في إتاحة الضمانات وأدوات التمويل المختلط، إلى جانب توفير التمويل بالعملة المحلية، بما يسهم في تقليل العقبات أمام المستثمرين، وحشد المزيد من الاستثمارات لدعم المشروعات التنموية.

وأكد أن تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتوفير أدوات تمويل ملائمة يمثلان عنصرين مهمين لدعم جهود التنمية، وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الإقليمية.