محمد العبار: 180 مليار درهم رصيد الأعمال المتراكمة لدى «إعمار»

قال محمد العبار، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، إن إلغاءات الحجوزات العقارية تراجعت إلى مستويات أدنى من تلك المسجلة قبل الحرب، في مؤشر على تحسن ثقة المشترين بالسوق العقارية في الإمارات.

وأوضح العبار، خلال جلسة ضمن فعاليات الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، أن الشركة تبيع نحو 4 آلاف وحدة عقارية شهرياً في المتوسط، مشيراً إلى أن إلغاءات الحجوزات ارتفعت من نحو 600 وحدة شهرياً قبل الحرب إلى 1200 وحدة خلال فترة التوترات الإقليمية، قبل أن تتراجع مجدداً إلى أقل من 600 وحدة شهرياً.

180 مليار درهم رصيد الأعمال المتراكمة

وأشار العبار إلى أن رصيد الأعمال المتراكمة لدى «إعمار» يبلغ نحو 180 مليار درهم، فيما وصلت نسبة تحصيل المستحقات إلى 98% خلال العام الماضي، قبل أن تعود إلى مستوياتها السابقة عقب تراجع مؤقت خلال فترة التوترات الإقليمية.

وأكد أن انتظام تحصيل المستحقات يعكس استمرار التزام العملاء، لافتاً إلى أن عوامل الاستقرار والأمن وجودة الخدمات وتطور البنية التحتية تعزز جاذبية الإمارات للمستثمرين والعائلات.

واستشهد العبار بمؤشرات منصة «نون» للتجارة الإلكترونية، التي تستقبل ملايين المستخدمين كل ليلة، وتتيح بيانات تفصيلية عن أنماط الاستهلاك ومتوسط قيمة سلة المشتريات في مختلف المناطق، مؤكداً استمرار إيجابية هذه المؤشرات.

الانضباط المالي أداة لمواجهة التقلبات

وشدد العبار على أهمية الالتزام بالانضباط المالي وتكوين احتياطيات نقدية خلال فترات النمو، بما يتيح للشركات التعامل مع فترات التباطؤ وامتصاص الخسائر المؤقتة.

وأوضح أن شركاته تعتمد توقعات مالية تمتد لخمس سنوات، مع مراجعة الخطط وتحديثها كل ثلاثة أشهر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتحولات في سلوك المستهلكين.

وأكد أهمية تحقيق التوازن بين الطموح في التوسع والحذر في إدارة المخاطر، معتبراً أن قدرة الإمارات على التعامل مع الأزمات تعزز الثقة بآفاق اقتصادها.

ودعا الشركات إلى مواصلة أنشطتها واستثماراتها، مع الحفاظ على المرونة والاستعداد للتعامل مع المتغيرات.

العبار يحذر من تأخر الشركات في تبني الذكاء الاصطناعي

وحذر العبار من أن الشركات التي تتأخر في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها قد تواجه تحديات تنافسية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وأشار إلى أن هذه التقنيات تتيح تسريع العمليات التشغيلية، ورفع الإنتاجية، وخفض التكاليف، ما يجعل تبنيها عاملاً مهماً في تعزيز قدرة الشركات على المنافسة ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.