وزير الخزانة البريطاني يتمسك بخطط خفض العجز قبل إعلان الموازنة الجديدة

أكد وزير الخزانة البريطاني جون هيلي التزامه بخطط خفض الاقتراض خلال السنوات المقبلة، مشددًا على مواصلة النهج المالي للحكومة، وذلك قبل تقديم الموازنة الجديدة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر الجاري.

ورحب هيلي بدعم صندوق النقد الدولي للخطط الاقتصادية والمالية البريطانية، في وقت تستعد فيه الحكومة لوضع الموازنة وسط تحديات اقتصادية عالمية وضغوط تتعلق بالإنفاق العام والاقتراض.

دعم صندوق النقد لخطط الحكومة البريطانية

قال جون هيلي، لدى وصوله لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في تايلاند، أمس، إنه يرحب بموقف الصندوق الداعم للخطط الاقتصادية التي تتبناها الحكومة البريطانية.

وأضاف هيلي: "أنا سعيد أن صندوق النقد الدولي المتواجد في بانكوك دعم خططنا الاقتصادية في لندن"، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأوضح أن تقييم الصندوق أشار إلى قدرة المملكة المتحدة على تحقيق النمو رغم الصدمات الاقتصادية العميقة التي تؤثر على العالم في الوقت الحالي، إلى جانب أهمية الاستمرار في النهج الاقتصادي المتبع.

وقال هيلي: "يقولون إن المملكة المتحدة حققت نمواً رغم الصدمات الاقتصادية العميقة التي تؤثر على العالم كله في الوقت الحالي.. كما يقولون إنه من المهم الالتزام بالنهج، وأنا سوف أتبع هذا فيما أعد موازنتي في غضون أسبوعين".

الموازنة البريطانية الجديدة في 28 أكتوبر

من المقرر أن يقدم وزير الخزانة البريطاني أول موازنة خلال ولايته في 28 أكتوبر 2026، وسط متابعة للأسس المالية التي ستعتمد عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تأكيد هيلي بشأن خفض الاقتراض في إطار استعدادات إعداد الموازنة، إذ شدد على عدم التخلي عن الخطط المالية الموضوعة للسنوات المقبلة، مع الاستمرار في النهج الذي تدعمه الحكومة.

وتترقب الأسواق والمراقبون تفاصيل الموازنة الجديدة، وما ستتضمنه من توجهات بشأن الاقتراض والإنفاق العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أشار إليها الوزير.