أزمة السكن في ألمانيا تتفاقم.. مطالب بتجميد الإيجارات وتسريع الإصلاحات

يرى نحو ثلث المستأجرين في المدن الألمانية الكبرى أن قيمة الإيجارات التي يدفعونها مرتفعة للغاية، في حين يعتبر 64% أن إيجارات مساكنهم مناسبة، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد «فورسا» لقياس اتجاهات الرأي، بتكليف من الاتحاد الألماني للنقابات العمالية.

أزمة السكن في ألمانيا

وأظهرت نتائج الاستطلاع تقارباً في آراء المستأجرين بين شرق ألمانيا وغربها، مقابل تفاوت ملحوظ بين الفئات العمرية. ففي الوقت الذي يرى فيه 17% فقط ممن تجاوزوا 60 عاماً أن إيجاراتهم مرتفعة للغاية، ترتفع النسبة إلى 38% لدى الفئة العمرية من 30 إلى 44 عاماً، وتصل إلى 44% بين من تقل أعمارهم عن 30 عاماً، بينما يبلغ المتوسط العام 32%.

ارتفاع الإيجارات في المدن الكبرى

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، شمل الاستطلاع أيضاً تقييم المستأجرين لفاعلية الإجراءات المقترحة للحد من ارتفاع الإيجارات في المدن الكبرى. وأيد 89% من المشاركين تشديد العقوبات على الملاك الذين يفرضون إيجارات مفرطة، فيما رأى 75% أن تعزيز القيود القانونية على رفع الإيجارات سيكون فعالاً، واعتبر 67% أن وضع سقف للزيادات الإيجارية يمكن أن يسهم في معالجة الأزمة.

وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع مطالب الاتحاد الألماني للنقابات العمالية والاتحاد الألماني للمستأجرين بتسريع الإصلاحات التي تعتزم الحكومة إدخالها على قانون الإيجارات، وذلك قبيل اجتماع رفيع المستوى لمناقشة سياسات الإسكان في البلاد.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلون بارزون عن النقابات العمالية واتحاد المستأجرين في برلين، الخميس، وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى جانب خبراء الإسكان من الكتل الحزبية في البرلمان الألماني، باستثناء حزب «البديل من أجل ألمانيا»، لبحث تطورات أزمة السكن وسبل مواجهتها.

مطالب بتشديد العقوبات وتجميد الإيجارات

وطالب الاتحاد الألماني للنقابات العمالية والاتحاد الألماني للمستأجرين بتشديد العقوبات على مخالفة القيود القانونية المفروضة على الإيجارات، وكذلك على فرض ما يُعرف بـ«الإيجارات الاستغلالية»، مشيرين إلى انتشار هذه الممارسات في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وأوضح الاتحادان أن نحو نصف الشقق المعروضة للإيجار في برلين تتجاوز إيجاراتها الحدود المسموح بها، كما تضمنت مطالبهما فرض تجميد للإيجارات على مستوى ألمانيا، في إطار مساعي الحد من الأعباء السكنية المتزايدة على المواطنين.

وقالت رئيسة الاتحاد الألماني للمستأجرين، ميلاني فيبر موريتس، إن مواجهة الأزمة تتطلب فرض قيود فعالة على الإيجارات، وزيادة بناء المساكن الاجتماعية، إلى جانب اتخاذ تدابير تحمي السكان من فقدان مساكنهم.

من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، شتيفان كورتسل، ضرورة توفير مزيد من المساكن بأسعار معقولة، مشدداً على أهمية مشاركة الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات في تحمل مسؤولية توفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية.