البنك المركزي الفرنسي: باريس قادرة على خفض عجز الموازنة إلى 3% رغم الضغوط السياسية

صرح رئيس البنك المركزي الفرنسي، إيمانويل مولان، بأن فرنسا تعيد ترتيب أوضاعها المالية وأنها قادرة على خفض عجز الميزانية على الرغم من الاضطرابات السياسية التي تواجه البلاد.

وأوضح مولان، في تصريحات لشبكة "CNBC"، أنه من الممكن العودة بعجز الموازنة إلى مستهدف 3% بحلول عام 2029، وهو الهدف الذي تسعى الحكومة للوصول إليه خلال السنوات القادمة.

وتواجه فرنسا حاليا ضغوطا أوروبية حيث تخضع لإجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعجز المفرط، إذ أوصى التكتل باريس بتقليص العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 5.1% المحققة في العام الماضي.

وأكد محافظ المركزي الفرنسي أن طمأنة الأسواق تتطلب بالدرجة الأولى إقرار الموازنة العامة بالتصويت، مع التأكد من الالتزام بالهدف الحكومي المحدد عند عجز بنسبة 5%.

وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي والضغوط على أسواق السندات الفرنسية مؤخرا، نفى مولان وجود صلة بين هذا الارتفاع وتغير في الأساسيات المالية لفرنسا، مؤكدا أن الارتفاع مرتبط بعدم الاستقرار السياسي والمخاوف بشأن إقرار الموازنة.

وأشار إلى أنه رغم نجاح الحكومات الفرنسية سابقا في ضبط المالية العامة، إلا أن تنفيذ التغييرات اللازمة أصبح أكثر صعوبة حاليا بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام الفرنسي بنحو 10 مليارات يورو سنويا.