ضمان بنكي لا يقل عن 5%.. السعودية تضع ضوابط جديدة لمشروعات الأراضي السكنية

طرحت وزارة البلديات والإسكان السعودية مشروع ضوابط تطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني، لإبداء الرأي خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2026، بهدف تنظيم الاستثمار في الأراضي البلدية مقابل تطويرها أو إنشاء وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي.

وبحسب المشروع، تُطرح الأراضي بعد موافقة الوزير من خلال منافسة عامة، يتولى بموجبها المستثمر تنفيذ الخدمات الأساسية وأعمال التطوير، مقابل آلية تعويض تحددها كراسة الشروط والمواصفات، قد تشمل منحه حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة لمدة محددة أو آليات أخرى.

وحدد المشروع سقف التنازل عن ملكية الأراضي المطورة لصالح المستثمر عند 20% من صافي المساحة الإجمالية بعد التطوير، مع إمكانية الاستثناء باتفاق بين وزيري البلديات والإسكان والمالية ولا يشمل التنازل الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية أو المخصصة للمرافق العامة أو المطلة على السواحل والشواطئ.

كما ربط المشروع التنازل عن الأراضي بتنفيذ أعمال التطوير وإنشاء وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، على أن تسلَّم الوحدات إلى الوزارة للتصرف فيها وفق الأنظمة المعمول بها. وتكون المنافسة على أقل نسبة تنازل عن الأراضي، أو أكبر عدد من الوحدات السكنية المقدمة، أو الجمع بين المعيارين وفقًا لكراسة الشروط.

واشترط المشروع تقديم ضمان بنكي نهائي لا تقل نسبته عن 5% من التكلفة التقديرية لتطوير المشروع، على ألا يُفرج عنه إلا بعد استكمال التنفيذ والتحقق من سلامته.

وفيما يتعلق بنقل ملكية الأراضي، نص المشروع على إفراغ 90% من الأراضي المتنازل عنها بعد الاستلام الابتدائي للمخطط والوحدات السكنية، والاحتفاظ بنسبة 10% حتى الاستلام النهائي والتأكد من تنفيذ جميع عناصر المشروع.

كما ألزم الوزارة بإجراء تقييم معتمد للأراضي قبل طرح المنافسة، مع عدم الإفصاح عن نتائج التقييم للمتنافسين، وأجاز تجزئة تنفيذ الخدمات في المخطط الواحد عبر أكثر من منافسة، وفق الضوابط والنسب المحددة.