قال متعاملون، اليوم الأربعاء، إن بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم بارتفاع تضخم أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 3.7%، وهو معدل أسرع مما كان متوقعًا، تزيد من احتمالات رفع سعر الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكان المتعاملون قد سعروا العقود الآجلة لأسعار الفائدة على أساس احتمال 22% تقريبًا لرفع سعر الفائدة في أكتوبر.
وبعد صدور التقرير ارتفع احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الأمريكي على رفع سعر الفائدة في اجتماعه يومي 27 و28 أكتوبر إلى نحو 40%.
في سياق متصل، قالت سوزان كولينز رئيسة مجلس الاحتياطي الأمريكي في بوسطن، أمس الثلاثاء، إنها تعتقد أنه سيتعين على البنك رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية هذا العام للحد من التضخم المرتفع.
وأوضحت كولينز في خطاب ستلقيه في مؤتمر مصرفي في بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، أنها أيدت قرار رفع أسعار الفائدة الذي اتخذته لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، وهي اللجنة المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية للبنك المركزي، الشهر الماضي.
وترى أنه سيكون من المناسب حاليًا رفع أسعار الفائدة قليلاً قبل نهاية العام لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب وعلى نحو دائم إلى الهدف الذي حددته اللجنة عند 2%.
وقالت: "سيعتمد رأيي بشأن الحاجة إلى مزيد من الإجراءات المتعلقة بالسياسة، والتوقيت المناسب لذلك، اعتمادًا كبيرًا على الكيفية التي ستشكل بها البيانات الواردة في مجملها توقعاتي وتوازن المخاطر المرتبطة بها".
وأضافت أنه في ظل الأداء الجيد للاقتصاد وسوق العمل، يمكن لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يركز جهوده على إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بعد أن أخفق في تحقيق هذا الهدف لأكثر من خمس سنوات.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى النطاق 3.75%- 4.00% الشهر الماضي.
وتشير توقعات صانعي السياسة التي صدرت في ذلك الاجتماع إلى زيادة أخرى بحلول نهاية 2026، على الرغم من أن مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي أشاروا بقوة في الأسابيع القليلة الماضية إلى أن هذه الخطوة ستأتي في ديسمبر وليس في اجتماع 27-28 أكتوبر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
