4.8 تريليون جنيه محفظة قروض العملاء والبنوك بنهاية 2025 بنمو 22%
312.5 مليار جنيه أرباحا قبل الضرائب و175.5 مليار صافي الأرباح خلال 2025
يحصد جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية لكبار العملاء في مصر من 2026 Euromoney»
10.6 تريليون جنيه إجمالي المركز المالي للبنك الأهلي بنهاية أغسطس 2026 مقابل 9.2 تريليون في ديسمبر 2025
5.7 تريليون جنيه ودائع العملاء بنهاية 2025 ترتفع إلى 6.4 تريليون جنيه خلال أغسطس 2026
218 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية أغسطس 2026 مقابل 172 ملياراً في ديسمبر 2024
19 صفقة تمويل مشترك بقيمة 169 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026.. وحصة البنك 60 ملياراً
1.7 مليار جنيه تمويلات معتمدة لـ 4 عملاء ضمن «برنامج تمويل المباني الخضراء»
8.5 مليار جنيه قيمة 5 إصدارات سندات التوريق بمشاركة البنك الأهلي وحصة 1.8 مليار جنيه
3 شرائح ضمن منظومة «الأهلي بلاتينيم» وخدمات جديدة تشمل صالة حصرية لكبار القادرة
506 مليارات جنيه مخفظة التجزئة المصرفية و438 ملياراً بنهاية ديسمبر 2025
717 مليون حركة عبر السناي خلال 2025 بقيمة 2.87 ترليون جنيه بزيادة 91%
7572 ماكينة ATM وكافة نقط POS بآلية ومنطقة ضم لتستهدم توسع الخدمات الرقمية
5.5 ترليونات جنيه محفظة تمويل الشباك الخروج والمؤشر المشرفة به بنمو 2026 بنسبة 45%
4.6 ترليونات جنيه تمويلات مباشرة و845 ملياراً مباشرة ضمن منظمة الشركات الكبرى
397 مليار جنيه تمويلات للمشروعات البيئية والاجتماعية حتى يونيو 2026
8089 عميلاً غير منتظم استفادوا من تسويات بقيمة 35.1 مليار جنيه.. ونسبة التعثر تهبط إلى 0.8%
2 مليار جنيه مساهمات البنك الأهلي في المسؤولية المجتمعية لدعم الصحة والتعليم ومكافحة الفقر
5 ترليونات جنيه محفظة قروض الشركات الكبرى بنهاية أغسطس 2026 بنمو 23% خلال 2025
واصل البنك الأهلي المصري ترسيخ مكانته كأحد أبرز محركات النشاط المصرفي والاقتصادي في السوق المصرية، بعدما أظهرت نتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ نموًا ملحوظًا في مؤشرات الربحية والمركز المالي والودائع والائتمان بالتوازي مع استمرار التوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية والمشروعات الكبرى وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التوسع في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
وأظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت ٣١٢.٥ مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ فيما سجل صافي الأرباح بعد الضرائب ١٧٥.٥ مليار جنيه مقابل ١٣٣.٣ مليار جنيه في ديسمبر ٢٠٢٤ بما يعكس استمرار قوة الأداء المالي للبنك وقدرته على تحقيق معدلات نمو قوية في مختلف أنشطته.
وجاء اعتماد هذه النتائج خلال اجتماع الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري الذي عقد يوم الاثنين الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ لتكشف النتائج عن تحسن واضح في حجم الأعمال وتوسع قاعدة العملاء واستمرار نمو محفظة الائتمان والتمويل.
9.2 تريليون جنيه إجمالي المركز المالي
وفي إطار استمرار النمو في حجم أعمال البنك، ارتفع إجمالي المركز المالي إلى 9.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقارنة بنحو 8.1 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 بمعدل نمو بلغ 13 %، قبل أن يواصل المركز المالي ارتفاعه ليصل إلى نحو 10.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026.
كما ارتفعت حقوق الملكية خلال ديسمبر 2025 بنحو 156 مليار جنيه مقارنــــة بديســـمبر 2024 لتســجل 690 مليار جنيه وهو ما يعكس قوة القاعدة المالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في أنشطته المختلفة، سواء على مستوى التمويل أو الخدمات المصرفية أو دعم القطاعات الاقتصادية.
ويأتي نمو المركز المالي وحقوق الملكية بالتوازي مع استمرار البنك في توسيع نطاق عملياته بما يعزز قدرته على التعامل مع الاحتياجات التمويلية المتزايدة لمختلف شرائح العملاء والقطاعات الاقتصادية ويدعم دوره في تمويل النشاط الاقتصادي والمشروعات بمختلف أحجامها.
5.7 تريليون جنيه ودائع العملاء
وعلى صعيد ودائع العملاء واصل البنك الأهلي المصري الاستفادة من الثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى قاعدة عملائه حيث ارتفـــــع إجمالـــي ودائـــع العمـــلاء إلى 5.7 تريليون جنيه في ديسمبر بزيادة قدرها 734 مليار جنيه عن ديسمبر 2024 وبمعدل نمو بلغ 15 %.
واستمر هذا النمو خلال عام 2026 لترتفع ودائع العملاء إلى نحو 6.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026 بما يعكس استمرار الإقبال على منتجات البنك المصرفية والادخارية وقدرته على الحفاظ على قاعدة ودائع ضخمة تمثل أحد أهم مصادر القوة في مركزه المالي.
وتتزامن هذه الزيادة مع نمو عدد عملاء البنك، الذي بلغ 21.7 مليون عميل في ديسمبر 2025، مقابل 21.5 مليون عميل في ديسمبر 2024 بما يعكس استمرار توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك.
4.8 تريليون جنيه محفظة قروض العملاء والبنوك
وفي إطار سعي البنك الأهلي المصري إلى تنشيط الاقتصاد القومي ودعم مختلف القطاعات، نمت إجمالي محفظة قروض العملاء والبنوك بنحو 22 % مقارنة بديسمبر 2024 لتصل إلى 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 3.9 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
واستمرت المحفظة في النمو خلال 2026 لتصل إلى نحو 5.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس بما يعكس التوسع المستمر في منح التمويلات وتوفير السيولة اللازمة للشركات والأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويعكس نمو المحفظة الائتمانية استمرار البنك في أداء دوره الأساسي في الوساطة المالية، من خلال توجيه جانب من الموارد التي يجمعها من العملاء إلى تمويل الأنشطة الاقتصادية والمشروعات والاستثمارات، بما يدعم حركة الإنتاج والتشغيل والنمو.
218 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأولى البنك الأهلي المصري اهتمامًا واضحًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة انطلاقًا من الدور الحيوي الذي يؤديه هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقدرته على خلق فرص العمل والحد من البطالة والمساهمة في تحقيق تنمية أكثر توازنًا بين مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار ارتفعت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025 بمعدل نمو بلغ 13 % مقارنة بنحو 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024، قبل أن ترتفع إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.
ويعكس هذا التطور استمرار توجه البنك إلى دعم شريحة واسعة من المشروعات التي تمثل عنصرًا أساسيًا في هيكل الاقتصاد من خلال توفير التمويلات اللازمة لتوسيع الأنشطة وزيادة قدرتها على الاستمرار والنمو.
5 تريليونات جنيه تمويلات الشركات الكبرى
وعلى صعيد تمويل الشركات الكبرى واصل البنك الأهلي المصري دعم عملائه والاقتصاد القومي من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ومساندة المشروعات القومية في مختلف القطاعات التي ترتبط باحتياجات المواطنين.
وارتفعت محفظـــة قروض الشـــركات الكبـــرى بنحــو 779 مليار جنيه لتصل إلى 4.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 بمعدل نمو بلغ 23 % مقارنة بنحو 3.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، قبل أن تتجاوز 5 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2026.
ويمثل هذا النمو أحد أبرز محاور توسع البنك الائتماني، خاصة مع تنوع القطاعات التي تستفيد من التمويلات بما يعزز قدرة البنك على المشاركة في تمويل المشروعات الكبرى والمشروعات القومية والأنشطة الإنتاجية والخدمية.
506 مليارات جنيه محفظة التجزئة المصرفية
وفي مجال التجزئة المصرفية ارتفعت محفظة القروض إلى 438 مليار جنيه في ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 81 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 23 % مقارنة بديسمبر 2024، لتواصل المحفظة ارتفاعها وتسجل نحو 506 مليارات جنيه بنهاية أغسطس 2026.
ويعكس نمو قطاع التجزئة استمرار البنك في تطوير منتجاته المصرفية الموجهة للأفراد، بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية المختلفة للعملاء بالتوازي مع التوسع في القنوات الرقمية وتبسيط الحصول على الخدمات المصرفية.
تسويات لـ8089 عميلًا غير منتظم
وفي ملف الديون غير المنتظمة أجرى البنك الأهلي المصري تسويات لنحو 8089 عميلًا غير منتظم، بلغت إجمالي مديونياتهم نحو 35.1 مليار جنيه إلى جانب مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويلات إضافية تساعدهم على تجاوز أزماتهم المالية، وذلك بعد إجراء دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك.
وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 0.8 % في ديسمبر 2025، مقارنة بـ0.9 % في ديسمبر 2024 بما يعكس تحسن مؤشرات جودة المحفظة الائتمانية.
كما بلغت تحصيلات البنك من الديون غير المنتظمة نحو 8.2 مليار جنيه في ديسمبر 2025 مقابل نحو 5.8 مليار جنيه في ديسمبر 2024.
وتكشف هذه المؤشرات عن الجمع بين التوسع في التمويل والحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية مع استمرار البنك في التعامل مع العملاء المتعثرين من خلال التسويات وإعادة هيكلة المديونيات وتقديم التمويلات الإضافية في الحالات التي تسمح بها الدراسات الائتمانية.
717 مليون حركة عبر «إنستاباي»
وفي إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية، واصل البنك تطوير قنواته الإلكترونية بهدف تقليل الزحام داخل الفروع وتسهيل إجراء المعاملات المصرفية.
وبلغ إجمالي عدد معاملات التحويلات اللحظية الصادرة والواردة عبر شبكة المدفوعات اللحظية IPN « إنستاباي» التي تمت خلال عام 2025 نحو 717 مليون حركة بإجمالي قيمة بلغت 2.87 تريليون جنيه مقابل 333 مليون حركة خلال عام 2024 بإجمالي مبلغ 1.5 تريليون جنيه بزيادة في القيمة بلغت 91 %.
ويعكس هذا النمو التحول المتزايد نحو الخدمات المصرفية الرقمية واعتماد العملاء بصورة أكبر على القنوات الإلكترونية في تنفيذ معاملاتهم بما يدعم توجه البنك نحو تقديم خدمات أكثر سرعة وسهولة ويعزز الشمول المالي.
كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي ATM إلى 7572 ماكينة في ديسمبر 2025، مقارنة بـ7232 ماكينة في ديسمبر 2024 فيما ارتفع عدد ماكينات نقاط البيع POS إلى 758 ألف ماكينة، مقابل 633 ألف ماكينة في ديسمبر 2024.
وبلغ عدد البطاقات الائتمانية 1.9 مليون بطاقة، فيما وصل عدد بطاقات الخصم المباشر إلى 8.4 مليون بطاقة بما يعكس اتساع نطاق استخدام الأدوات المصرفية الإلكترونية بين عملاء البنك.
أكثر من 700 فرع ومكتب ووحدة مصرفية
وفي إطار استراتيجية التوسع الجغرافي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية، ارتفع عدد فروع ومكاتب ووحدات البنك الأهلي المصري إلى أكثر من 700 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية من بينها نحو 38 فرع خدمة إلكترونية.
ويمتد الانتشار الخارجي للبنك من خلال مكتب في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا ومكتب في دبي بالإمارات العربية المتحدة ومكتب في أديس أبابا بأثيوبيا، إلى جانب فروع في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وشنغهاي بالصين والرياض بالمملكة العربية السعودية.
ويستهدف هذا الانتشار دعم قاعدة العملاء والوصول إلى المناطق التي لا تزال الخدمات المصرفية فيها بحاجة إلى مزيد من التوسع، إلى جانب دعم ارتباط البنك بالأسواق الخارجية وخدمة العملاء والأنشطة المرتبطة بالتجارة والاستثمار.
2 مليار جنيه للمسؤولية المجتمعية
وفي مجال المسؤولية المجتمعية ركز البنك الأهلي المصري مساهماته على عدد من المجالات التي تمس احتياجات المواطن بصورة مباشرة وفي مقدمتها القطاع الصحي وقطاع التعليم وتطوير العشوائيات ومكافحة الفقر إلى جانب دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم.
وبلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسؤولية المجتمعية نحو 2 مليار جنيه تم توجيهها وفقًا لمعايير التنمية المستدامة بهدف تحقيق أفضل أثر ممكن على المواطن المصري.
وتأتي هذه المساهمات باعتبار المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك إلى جانب دوره المصرفي بما يربط بين قوة المؤسسة المالية ودورها في دعم ملفات التنمية الاجتماعية.
جوائز محلية وإقليمية ودولية
وتتويجًا للأداء المبذول من مختلف فرق العمل حصل البنك الأهلي المصري خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025 على العديد من الجوائز في مجالات التجزئة المصرفية والمسؤولية المجتمعية والشمول المالي والخدمات الرقمية والموقع الإلكتروني.
كما حقق البنك مستويات متقدمة وريادية في عدد من التصنيفات المحلية والإفريقية، وفقًا لتقييم عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي.
5.5 تريليون جنيه محفظة تمويل
الشركات الكبرى والقروض المشتركة
وعلى مستوى نشاط تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة، حققت محفظة البنك الأهلي المصري نموًا مطردًا خلال النصف الأول من عام 2026 بما يعكس استمرار البنك في دعم المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري حرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وتشمل هذه القطاعات النقل، والصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات والخدمات المالية غير المصرفية والخدمات البيئية التي تشمل إدارة المخلفات وإعادة التدوير، إلى جانب التطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والبترول والزراعة والسياحة.
وتستهدف هذه التمويلات دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، فضلًا عن المساهمة في تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، بما ينعكس على أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.
%48 حصة البنك من سوق الائتمان المصرفي
وأوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك يستند في نشاط تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة إلى شبكة علاقات قوية ومتنامية تربطه بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.
وأضافت أن القاعدة الرأسمالية الضخمة للبنك تتيح له توفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى، بما يتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأكدت التركي أن محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بلغت خلال النصف الأول من 2026 نحو 5.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026 بزيادة حوالي 14 % عن عام 2025 وهو ما عزز حصة البنك السوقية لتصل إلى نحو 48 % من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر.
وتضمنت المحفظة 4.6 تريليون جنيه تمويلات مباشرة تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية التشغيلية إلى جانب 845 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تتضمن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
كما بلغ إجمالي عدد عملاء الشركات الكبرى في يونيو 2026 نحو 1650 عميلًا نشطًا، بعد اجتذاب 110 عملاء جدد بإجمالي حدود مصرح بها بلغت 36.6 مليار جنيه.
19 صفقة تمويل مشترك بـ169 مليار جنيه
وفي مجال القروض المشتركة تمكن البنك الأهلي المصري خلال النصف الأول من عام 2026 من ترتيب 19 صفقة تمويل مشترك بقيمة بلغت 169 مليار جنيه بلغت حصة البنك فيها 60 مليار جنيه.
وتعكس هذه الصفقات الدور الذي يقوم به البنك في ترتيب التمويلات الكبرى وتجميع الموارد المالية من خلال التعاون مع المؤسسات المصرفية والتمويلية بما يسمح بتوفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات ذات الأحجام الكبيرة.
397 مليار جنيه للمشروعات البيئية والاجتماعية
وفي إطار استراتيجية البنك المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 أكدت سهى التركي استمرار البنك في التوسع في تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة، حيث بلغ حجم التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية نحو 397 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
وتنوعت هذه التمويلات لتشمل مشروعات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه والنقل المستدام والمباني الخضراء فضلًا عن دعم الشركات الصناعية في الانتقال إلى نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا الإطار، أصدر البنك أول برنامج تمويلي داخلي تحت اسم «برنامج تمويل المباني الخضراء» وتم تصميمه لتمويل المباني المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال هيكل تمويلي مرن يخدم شرائح متنوعة من العملاء والمشروعات المستدامة.
وتم حتى الآن اعتماد تمويل 3 عملاء في إطار البرنامج بإجمالي مبلغ 1.7 مليـــار جنيــــه، إلى جانـــب جــذب 8 عملاء آخرين تحت الدراسة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 5.52 مليار جنيه.
صفقات كبرى وجوائز دولية
وأكد شريف رياض، رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أن أبرز صفقات القروض المشتركة التي قاد البنك ترتيبها شملت شركة الشريف للفنادق والسياحة وشركة أرابيا للفنادق وشركة سكاي للموانئ، وشركة ريدكون للتعمير وشركة العز لدرفلة الصلب إحدى الشركات التابعة لمجموعة حديد عز الدخيلة وشركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات وشركة رواسي للتنمية العمرانية، والشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية.
كما قام البنك بدور المستشار المالي في مشروعات استراتيجية من أبرزها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون ومشروع الشركة المصرية للصودا آش إلى جانب المشاركة في عدة إصدارات لسندات التوريق لصالح عدد من العملاء.
وشارك البنك الأهلي المصري في 5 إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 8.5 مليار جنيه، فيما بلغت حصة البنك 1.8 مليار جنيه.
وانعكس هذا الأداء على حصول البنك على العديد من الجوائز من المؤسسات الدولية ذات الثقل في تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية، من بينها EMEA Finance وGlobal Banking Awards وAfrican Banker Awards وبلومبرج.
كما حصل البنك على 10 جوائز إقليمية ودولية مرموقة من مؤسسات عالمية تقديرًا لجهوده في تعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG ودوره في تمويل المعاملات المصرفية المستدامة والمبادرات البيئية وأفضل الممارسات في إدارة التمويلات الخضراء.
«فرصة من دهب».. البنك الأهلي يدعم ثقافة الادخار
وفي قطاع التجزئة المصرفية، قام البنك الأهلي المصري بتسليم الجوائز للعملاء الفائزين ضمن الحملة الترويجية للأوعية الادخارية «فرصة من دهب»، والتي شملت سبائك ذهبية تبدأ من وزن 10 جرامات و100 جرام وصولًا إلى كيلو ذهب.
وأشار كريم سوس، رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري إلى أن الحملة تأتي تأكيدًا على حرص البنك على دعم عملائه وتحفيزهم على مواصلة الادخار بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي المستدام، بالتوازي مع طرح منتجات وخدمات تلبي احتياجات شرائح العملاء المختلفة وتحسن تجربة العميل.
وفي هذا الإطار، يعمل البنك على تبسيط الحصول على الخدمات ومن بينها حجز الدور بالفروع من خلال موقع البنك الإلكتروني واختيار الفرع والتوقيت المناسب للحصول على الخدمة، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الأهلي نت والأهلي موبايل التي تتيح للعملاء ربط الشهادات والودائع وإجراء التحويلات بسهولة.
كما يقدم البنك خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات مجانًا لكافة العملاء بما يسمح لهم بالاطلاع على معاملاتهم من خلال الأهلي نت والأهلي موبايل والاستغناء عن الكشوف الورقية.
وأضاف سوس أن البنك يقدم منتجات ادخارية بآجال وعملات متنوعة تناسب احتياجات العملاء، وفي مقدمتها حساب الأهلي اليومي، إلى جانب منتجات الودائع التي تتيح دوريات عائد متنوعة حسب اختيار العميل أو عائدًا يصرف في نهاية المدة.
وتأتي الشهادات البلاتينية ضمن أبرز المنتجات الادخارية التي يتميز بها البنك سواء ذات العائد الثابت أو المتغير أو المتدرج فيما تعكس زيادة محفظتها ثقة العملاء في المنتجات الادخارية للبنك والتي يمكن الاقتراض بضمانها بأشكال مختلفة من بينها القروض الشخصية وبطاقات الائتمان
البنك الأهلي يحصد جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية لكبار العملاء في مصر»
وفي إطار استمرار البنك في تطوير الخدمات الموجهة لشرائح العملاء المختلفة حصد البنك الأهلي المصري جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية المالية وغير المالية لكبار العملاء Best Private Bank in Egypt» ضمن جوائز Euromoney Awards 2026 التي تعد من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في تقييم أداء البنوك العاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة.
ويأتي التتويج تقديرًا لما يقدمه البنك من حلول مصرفية واستثمارية متكاملة تلبي تطلعات العملاء من مختلف الفئات، ومن بينها عملاء بلاتينم، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأكدت سهى التركي أن حصول البنك على الجائزة يمثل شهادة دولية جديدة على نجاحه في ترسيخ ريادته في قطاع الخدمات المصرفية المالية وغير المالية الخاصة، ويعكس ثقة المؤسسات العالمية في جودة الخدمات التي يقدمها البنك.
وأوضحت أن البنك يواصل الاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات وتعزيز البنية التكنولوجية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويحقق أعلى مستويات الجودة والتميز في خدمة العملاء.
وأضافت أن البنك يتبنى رؤية متكاملة تستهدف بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء من خلال تقديم حلول مالية وغير مالية متخصصة تراعي احتياجات كل عميل، مدعومة بكوادر مصرفية ذات خبرات عالية، بما يسهم في الحفاظ على ثقة العملاء وتعزيز مستويات رضاهم ومواكبة تطلعاتهم في إدارة وتنمية ثرواتهم.
وفي السياق ذاته، أوضح كريم سوس أن منظومة خدمات كبار العملاء شهدت تطورًا نوعيًا ركز على فهم أعمق لمتطلبات شرائح «بلاتينم»، وهو ما أتاح للبنك إطلاق وتطوير باقات متنوعة من المنتجات المالية المبتكرة والخدمات غير المالية المميزة التي تمنح العميل تجربة مصممة خصيصًا لتلبية توقعاته المالية والشخصية.
وأشار محمد جميل، رئيس مجموعة الفروع والمبيعات بالبنك الأهلي المصري إلى أن التميز في خدمة كبار العملاء يعتمد بصورة أساسية على كفاءة شبكة الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية والتي تم دعمها بفروع وصالات مخصصة لعملاء بلاتينم تضمن الخصوصية وسرعة إنجاز المعاملات، تحت إشراف مديري علاقات متخصصين لتوفير أعلى درجات الاحترافية.
وأفادت هيدي راغب، رئيس قطاع شرائح العملاء بالبنك الأهلي المصري بأن الجائزة سلطت الضوء على أحدث التطورات والتوسعات في منظومة الخدمات المقدمة لعملاء بلاتينم، مشيرة إلى أن البنك يعمل حاليًا على إطلاق وتطوير حزمة جديدة من البرامج والخدمات المتميزة غير المالية.
وتتضمن هذه الخدمات استراحة حصرية بمطار القاهرة الدولي لتقديم خدمات جديدة ومنح العملاء تجربة سفر مريحة واستثنائية، إلى جانب تطبيق الموبايل والعروض الأسبوعية، وتطوير تطبيق «الأهلي بلاتينم كونسيرج» لتقديم تجربة تفاعلية تتيح للعملاء الاستفادة من عروض مميزة وحصرية يتم تحديثها أسبوعيًا لتلبية مختلف اهتماماتهم.
كما تشمل المنظومة خدمات نمط الحياة Lifestyle Services وتوفير حلول غير مالية متكاملة تشمل الاستشارات والتسهيلات العقارية وخدمات السفر والسياحة الفاخرة.
ويتميز البنك الأهلي المصري بمنظومة «الأهلي بلاتينم» التي تمثل نموذجًا متكاملًا للخدمات المصرفية الخاصة، وتضم ثلاث شرائح رئيسية هي الأهلي بلاتينم والأهلي بلاتينم بلس، والأهلي بلاتينم إيليت وتم تصميمها لتوفير مستويات مختلفة من الخدمات بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء.
وأشادت مؤسسة Euromoney بالمنظومة المتكاملة التي يقدمها البنك، والتي تجمع بين قوة المركز المالي والانتشار الجغرافي الأكبر في السوق المصرية والكوادر المصرفية المتخصصة والتطور المستمر في الخدمات غير المالية والرقمية والحلول المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء بما عزز مكانة البنك كشريك مالي موثوق لعملائه في مختلف مراحل إدارة وتنمية ثرواتهم.
دعم التعليم والبحث العلمي..
شراكة ممتدة مع مدينة زويل
وامتد دور البنك الأهلي المصري إلى دعم التعليم والبحث العلمي حيث احتفل البنك ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية المقدمة من البنك الأهلي المصري من كلية العلوم.
وبلغ عدد الطلاب الذين تم تخريجهم هذا العام 20 طالبًا وطالبة من دفعة 2022 وعلى هامش الاحتفال بتخرج دفعة 2026 تم تكريم البنك الأهلي المصري تقديرًا لمساهماته الإيجابية والمؤثرة في قطاع التعليم، وبصفة خاصة دعمه للمنح الدراسية الموجهة إلى الطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم، وتسلم التكريم محمد عواره مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.
وأعربت دينا أبو طالب، رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري عن اعتزازها بالاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الشباب الواعد، مؤكدة استمرار البنك في دعم المنظومة التعليمية باعتبارها أحد الملفات المهمة ضمن أولويات البنك في مجال التنمية المجتمعية.
وأوضحت أن مواصلة دعم مدينة زويل تعكس الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في بناء كوادر واعدة من الشباب المصري القادر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، والمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.
وأكدت أن التعليم والبحث العلمي يمثلان من أكثر الملفات تأثيرًا في المجتمع لما لهما من دور في تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم، بما يخدم مستقبل الوطن ويعزز قدرات الأجيال الجديدة.
وأشاد الأستاذ الدكتور وائل عقل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري ومدينة زويل على مدار الأعوام السابقة والذي أسهم في تخريج الدفعة العاشرة من كلية العلوم.
وأوضح أن دعم البنك الأهلي المصري ساهم بصورة كبيرة وفعالة في دعم الطلاب، إلى جانب المساهمة في تشييد معهد أبحاث النانو الذي يخدم العديد من الباحثين في مجالات النانو والنانو تكنولوجي ويتضمن 5 مراكز بحثية هي مركز علوم المواد، ومركز الأجهزة النانونية والإلكترونيات، ومركز النانوتكنولوجي ومركز الفوتونيات والمواد الذكية ومركز المواد المرجعية المعتمدة.
كما شملت مساهمات البنك المشاركة في تأسيس منطقة الألعاب ومحطات الدراجات الهوائية بالمدينة، بما يساعد على تحقيق التوازن بين التعليم والترفيه للطلاب وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي ومتوازن.
وامتد الدعم كذلك إلى الطلاب من خلال المنح الدراسية الكلية والجزئية لاستكمال مسيرتهم العلمية والدراسية بما يعزز فرص الطلاب المتفوقين في الحصول على تعليم متخصص واستكمال مسارهم الأكاديمي.
وأكد محمد عواره، مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري اعتزازه بتكريم مدينة زويل للبنك تقديرًا لمساهماته الإيجابية والمؤثرة في قطاع التعليم، وبصفة خاصة دعم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين.
وأشار إلى أن دعم البنك لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا يمتد لسنوات عديدة منذ عام 2011 ويمثل فرصًا حقيقية للطلاب المتفوقين وغير القادرين على استكمال دراستهم في مؤسسة علمية رائدة.
وأوضح أن هذا الدعم يساهم في بناء قاعدة من الكفاءات الشابة القادرة على الإبداع والابتكار وتقديم حلول للتحديات التي يواجهها المجتمع وإعداد أجيال جديدة من الكوادر المصرية المؤهلة التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وأكد استمرار البنك الأهلي المصري في دعم مؤسسات التعليم والبحث العلمي سعيًا إلى تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز دورها في الارتقاء بجودة التعليم وبناء أجيال واعية ومؤهلة بما يؤكد رسالته المجتمعية في دعم الملفات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة وتحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا على المجتمع ككل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
