أسامة الشاهد يطالب بإتاحة الأراضي الصناعية مجانًا

قال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن مبادرة إتاحة الأراضي الصناعية بنسبة 5% من قيمتها والسداد على مدار 20 عامًا تُعد مبادرة جيدة، لكنه أشار إلى أن أسعار الأراضي الصناعية حاليًا لا تتناسب مع جذب الاستثمارات الخارجية.

وأضاف الشاهد خلال ندوة «الصناعة المصرية بين تحديات اليوم وفرص المستقبل»، التي ينظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن أسعار الأراضي الصناعية كانت تتراوح في السابق بين 20 دولارًا، مع وجود إعفاءات لمدة 10 سنوات، مطالبًا بإعادة النظر في تكلفة الأراضي الصناعية لتشجيع الاستثمار.

وأوضح أن الصادرات المصرية تبلغ نحو 50 مليار دولار، بينما تستهدف الدولة الوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب جذب رؤوس أموال أجنبية ومصرية، وإقامة شراكات مع علامات تجارية تمتلك قدرات تسويقية عالمية.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ضرورة تقديم حوافز للمصنعين، والنظر إلى تجارب الأسواق المحيطة، مثل السعودية وتركيا، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات يتطلب توفير مزايا تنافسية للمستثمرين.

وطالب الشاهد بإتاحة الأراضي الصناعية مجانًا، موضحًا أن الأرض لا تمثل أكثر من 10% من قيمة الاستثمار، في حين يتحمل المستثمر النسبة الأكبر من تكلفة المشروع.

وأشار إلى أن الدولة تستفيد من إقامة المصانع من خلال الضرائب والتأمينات الاجتماعية، فضلًا عن توفير فرص العمل وخفض البطالة، وتقليل فاتورة الواردات حال إنتاج السلع محليًا، أو زيادة الصادرات عند توجيه المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

واستشهد الشاهد بمدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والمناطق الصناعية القائمة، مؤكدًا أن الإعفاءات وانخفاض أسعار الأراضي أسهما في دعم قيام الصناعة في مصر.

وفيما يتعلق بالتراخيص، طالب بتوضيح المقصود بمساحة الـ10 آلاف متر، وما إذا كانت تشير إلى مساحة الأرض أم مساحة المباني، كما أشار إلى وجود اختلاف في نسب البناء بالمجمعات العمرانية، موضحًا أن النسبة المحددة وفقًا لما ذكره بشأن قرار وزير الصناعة السابق تبلغ 70%، بينما تصل النسبة المطبقة في بعض المجمعات إلى 65%، مطالبًا بتوضيح هذه النقطة.